چرخش دوباره فدرال رزرو به سمت افزایش نرخ بهره؛ مهار تورم در اولویت سیاست پولی آمریکا

اظهارات تازه مقام‌های فدرال رزرو آمریکا نشان می‌دهد که احتمال افزایش مجدد نرخ بهره در ماه دسامبر تقویت شده است؛ موضوعی که می‌تواند مسیر بازارهای مالی جهان، ارزش دلار، قیمت طلا و جریان سرمایه در اقتصادهای بین‌المللی را تحت تأثیر قرار دهد.

فدرال رزرو آمریکا در نشست ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ تصمیم گرفت نرخ بهره پایه را بدون تغییر و در محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد حفظ کند. با این حال، تداوم فشارهای تورمی و افزایش نگرانی‌ها درباره گسترش رشد قیمت‌ها، فضای تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران پولی این کشور را تغییر داده است.

احتمال دو مرحله افزایش نرخ بهره

لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس، در اظهاراتی در ۱۰ نوامبر اعلام کرد که از نظر او کمیته بازار آزاد فدرال رزرو برای مهار تورم به دست‌کم دو مرحله افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره نیاز دارد. وی همچنین احتمال داد که این افزایش‌ها با سرعت بیشتری در ماه‌های پیش‌رو انجام شود.

از سوی دیگر، کریستوفر والر، عضو هیأت‌مدیره فدرال رزرو، با اشاره به داده‌های تورمی اکتبر، مطرح کرده است که افزایش ۰.۵ واحد درصدی نرخ بهره نیز می‌تواند در نشست بعدی مورد بررسی قرار گیرد.

در مقابل، بت همک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، ضمن تأکید بر ضرورت بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی، از افزایش‌های تدریجی و محدودتر نرخ بهره حمایت کرده و معتقد است حرکت‌های کوچک‌تر می‌تواند اختلال کمتری در فعالیت اقتصادی خانوارها و بنگاه‌ها ایجاد کند.

دلار، طلا و بازارهای جهانی در انتظار تصمیم جدید

چرخش احتمالی سیاست پولی آمریکا به سمت افزایش نرخ بهره، پیامدهای مهمی برای اقتصاد جهانی خواهد داشت. افزایش نرخ بهره معمولاً با تقویت جذابیت دارایی‌های دلاری، افزایش هزینه تأمین مالی و محدود شدن نقدینگی همراه است.

در چنین شرایطی، بازار طلا نیز ممکن است تحت فشار تقویت دلار و افزایش بازده اوراق خزانه‌داری قرار گیرد؛ هرچند عواملی مانند ریسک‌های ژئوپلیتیک و نگرانی‌های اقتصادی می‌توانند بخشی از این اثر را خنثی کنند.

برای اقتصادهای نوظهور نیز افزایش نرخ بهره آمریکا می‌تواند به معنای افزایش هزینه جذب سرمایه خارجی، تشدید فشار بر ارزهای ملی و دشوارتر شدن شرایط تأمین مالی بین‌المللی باشد.

نشست دسامبر؛ نقطه عطف سیاست پولی آمریکا

قرار است نشست بعدی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در روزهای ۸ و ۹ دسامبر ۲۰۲۶ برگزار شود. در این نشست، روند تورم، وضعیت بازار کار و تحولات اقتصادی آمریکا از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده مسیر نرخ بهره خواهند بود.

آنچه از اظهارات اخیر مقام‌های پولی آمریکا برداشت می‌شود، این است که کاهش نرخ بهره دیگر تنها سناریوی مورد توجه بازارها نیست و احتمال بازگشت سیاست افزایش نرخ بهره نیز جدی‌تر از گذشته مطرح شده است.

پایگاه خبری اقتصاد ایران در گزارش‌های آینده، تأثیر تصمیمات فدرال رزرو بر بازار ارز، طلا، نفت و اقتصاد کشورهای نوظهور را بررسی خواهد کرد.

پایگاه خبری اقتصاد ایران – گروه اقتصاد بین‌الملل