عبور آمریکا، بریتانیا و فرانسه از نسبت ۱۰۰ درصدی بدهی به GDP

مسیر بدهی دولت‌ها در اقتصادهای بزرگ جهان از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۵ به‌شدت از یکدیگر فاصله گرفته است. کشورهایی مانند آمریکا، بریتانیا و فرانسه با رشد بدهی عمومی از مرز ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی عبور کرده‌اند. از سوی دیگر برخی کشورها از جمله ترکیه و عربستان سعودی موفق به کاهش نسبت بدهی خود شده‌اند.
بدهی عمومی دولت‌ها در دو دهه گذشته در کشورهای مختلف جهان مسیرهای کاملا متفاوتی را طی کرده است. اگرچه در سطح جهانی نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی از ۶۸ درصد به ۹۵ درصد افزایش یافته، اما این رقم کلی اختلافات عمیق میان اقتصادها را پنهان می‌کند.

برخی کشورها با جهش شدید بدهی مواجه شده‌اند و برخی دیگر توانسته‌اند سطح بدهی خود را تثبیت یا حتی کاهش دهند. داده‌های چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول در اکتبر ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که تفاوت در سیاست‌های مالی، شرایط رشد اقتصادی و ساختارهای جمعیتی، نقش مهمی در این واگرایی داشته است.

اقتصادهای پیشرفته در صدر
اقتصادهای پیشرفته بیشترین افزایش بدهی را در این دوره ثبت کرده‌اند. این افزایش به گونه‌ای بوده است که نسبت بدهی عمومی آن‌ها از ۷۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۵ به ۱۱۰ درصد در سال ۲۰۲۵ رسیده است.

در این میان، ایالات متحده با ۱۲۵ درصد، فرانسه با ۱۱۷ درصد و بریتانیا با ۱۰۳ درصد همگی از آستانه ۱۰۰ درصد بدهی به تولید ناخالص داخلی عبور کرده‌اند.

ژاپن همچنان یک استثنا در میان اقتصادهای بزرگ به شمار می‌رود. نسبت بدهی این کشور به ۲۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که بالاترین سطح در میان اقتصادهای مهم جهان است.

این سطوح بالای بدهی عمدتا بازتابی از پیری جمعیت، کسری بودجه‌های مداوم و برنامه‌های گسترده حمایتی و محرک اقتصادی در این کشورها است.

رشد بدهی دولت‌ها در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه
در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیز روند کلی بدهی صعودی بوده است. نسبت بدهی عمومی این گروه از کشورها از ۴۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۵ به ۷۳ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.

در این میان، چین یکی از شدیدترین جهش‌ها را تجربه کرده و نسبت بدهی آن از ۲۶ درصد به ۹۶ درصد رسیده است. همچنین کشورهایی مانند برزیل و آفریقای جنوبی نیز افزایش‌های قابل‌توجهی در بار بدهی خود ثبت کرده‌اند.

روند بالا نشان می‌دهد که فشارهای مالی دیگر محدود به اقتصادهای توسعه‌یافته نیست. بخش بزرگی از جهان در حال مواجهه با چالش‌های فزاینده تامین مالی و پایداری بدهی است.

کاهش بدهی در برخی کشورها
با وجود روند کلی افزایشی در سطح جهان، همه کشورها در یک مسیر حرکت نکرده‌اند. ترکیه و عربستان سعودی از جمله کشورهایی هستند که در همین بازه زمانی موفق شده‌اند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی خود را کاهش دهند.

این کاهش نشان می‌دهد که در صورت وجود شرایط مناسب اقتصادی، انضباط مالی و سیاست‌های تثبیتی موثر، همچنان امکان مهار بدهی عمومی و حرکت به سوی تجمیع مالی وجود دارد.

پیامدهای اقتصادی واگرایی بدهی‌ها
تداوم این شکاف در مسیر بدهی دولت‌ها می‌تواند در سال‌های آینده پیامدهای مهم‌تری برای اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد. هزینه استقراض در حال افزایش است و رشد اقتصادی در بسیاری از مناطق جهان کند شده است. در این شرایط، کشورهایی با نسبت بدهی بالا، با فشار بیشتری در مدیریت بودجه، کنترل نرخ بهره و حفظ اعتماد بازارها مواجه خواهند شد.

در مقابل، کشورهایی که توانسته‌اند سطح بدهی خود را کنترل کنند، از انعطاف‌پذیری بیشتری برای مقابله با شوک‌های اقتصادی آینده برخوردار خواهند بود. به همین دلیل، واگرایی بدهی دولت‌ها اکنون به یکی از شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی ثبات مالی و ظرفیت سیاست‌گذاری در اقتصادهای بزرگ جهان تبدیل شده است.