بزرگ‌ترین پاشنه آشیل واشینگتن در کاراکاس

توافق نفتی ترامپ با ونزوئلا با هدف دسترسی آمریکا به منابع انرژی این کشور، با موانع جدی حقوقی، فنی و سرمایه‌گذاری روبه‌رو است و بیش از آنکه بازگشت سریع نفت ونزوئلا را رقم بزند، آزمونی پرریسک برای سیاست انرژی واشنگتن محسوب می‌شود.
فارین پالسی با انتشار یادداشتی نوشت: دولت ترامپ در توافق پیشنهادی نفتی خود با ونزوئلا توانسته دو ویژگی اصلی رویکرد خود را همزمان به نمایش بگذارد: علاقه به سرمایه‌داری دولتی مبتنی بر روابط نزدیک با حکومت‌ها و نوعی نگاه امپریالیستی متعلق به قرن نوزدهم. این توافق را می‌توان خلاصه‌ای از جهان‌بینی سیاسی دونالد ترامپ دانست.

پاداش پرهزینه
این نشریه در ادامه آورد: توافق نفتی میان آمریکا و ونزوئلا از نگاه واشنگتن قرار است پاداش عملیات نظامی ژانویه و تغییر رهبران سیاسی در کاراکاس باشد؛ هرچند این تغییر به معنای واقعی «تغییر رژیم» نبوده. ترامپ پیش‌تر گفته بود آمریکا باید نفت ونزوئلا را در اختیار بگیرد؛ همان‌طور که او بارها از اینکه ایالات متحده پس از حمله به عراق نفت این کشور را تصاحب نکرد، ابراز تاسف کرده بود.

این توافق در واقع تلاش ترامپ برای عملی کردن همین ایده است؛ توافقی که از همان ابتدا در بسیاری از نقاط جهان با ابهام و پرسش‌های جدی مواجه شده است.

بر اساس اعلام کاخ سفید، این توافق به آمریکا امکان کنترل حدود ۶۵ میلیارد بشکه نفت ونزوئلا را خواهد داد. هدف اعلامی واشنگتن، تضمین دسترسی بیشتر به نفت مورد نیاز پالایشگاه‌های آمریکایی، کاهش قیمت سوخت در داخل آمریکا و پر کردن ذخایر استراتژیک نفت این کشور است؛ ذخایری که ترامپ و دولت پیشین بخش قابل‌توجهی از آن را مصرف کرده‌اند.

دولت ترامپ برای اجرای این طرح، شرکت North American Blue Energy Partners (NABEP)، دومین اپراتور بزرگ نفتی ونزوئلا را به‌عنوان ابزار اصلی انتخاب کرده است. این شرکت که در باربادوس ثبت شده، توسط الخاندرو بتانکورت، بازرگان ونزوئلایی اداره می‌شود؛ فردی که روابط نزدیکی با دولت‌های کاراکاس و واشنگتن دارد و در ونزوئلا، اسپانیا و سوئیس با تحقیقات مرتبط با اتهامات فساد و پولشویی مواجه بوده است.

همزمان مشاوران حقوقی NABEP اعلام کرده‌اند که بتانکورت «در هیچ حوزه قضایی‌ مترکب جرم نشده است».

با این حال، برخلاف ادعای بزرگ دولت ترامپ که این توافق را «بزرگ‌ترین قرارداد نفتی تاریخ جهان» خوانده، واقعیت بسیار متفاوت است. این توافق نه امسال و نه سال آینده تاثیری بر قیمت بنزین آمریکا نخواهد داشت؛ نگرانی رای دهندگان پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای را برطرف نمی‌کند و راه‌حلی برای پر کردن ذخایر استراتژیک نفت آمریکا که در مخازن زیرزمینی ایالت‌های لوئیزیانا و تگزاس نگهداری می‌شود، ارائه نخواهد داد.

حتی احتمال عملی شدن کامل این توافق نیز بسیار پایین است. از سال ۱۹۷۶ تاکنون، هیچ توافقی میان دولت ونزوئلا و شرکت‌های نفتی خارجی نتوانسته یک دوره کامل ریاست‌جمهوری را دوام بیاورد؛ چه رسد به امتیازی بلندمدت که قرار است دهه‌ها ادامه داشته باشد. در نتیجه، سود احتمالی این قرارداد نیز محدود، پرریسک و بسیار پرهزینه خواهد بود.

مشکلات حقوقی و سیاسی توافق
مشکلات این توافق بسیار است. نخستین مسئله به مشروعیت حقوقی آن بازمی‌گردد. دولت دلسـی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا، که میراث‌دار حکومت اقتدارگرای نیکلاس مادورو محسوب می‌شود، از نگاه ترامپ «دولتی مورد احترام» است؛ اما آنچه نیست، یک دولت قانونی و مشروع از نظر بسیاری از ناظران است.

همین موضوع درباره دوام این توافق تردیدهای جدی ایجاد می‌کند؛ زیرا دولت‌های آینده ونزوئلا می‌توانند بسیاری از مفاد آن را لغو کنند. چنین چشم‌اندازی برای سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری بلندمدت، بازدارنده خواهد بود.

پدرو بورلی، عضو پیشین هیات‌مدیره شرکت نفت دولتی ونزوئلا (PDVSA) و منتقد دولت کنونی ونزوئلا و توافق جدید، می‌گوید: «اشتباه اساسی این بود که ترامپ تصمیم گرفت دلسـی رودریگز را در قدرت نگه دارد؛ در حالی که خود او پیش‌تر مشروعیت این دولت را زیر سوال برده بود. ترامپ خودش را در یک بن‌بست قرار داده است».

فراتر از مسئله مشروعیت سیاسی، مشکلات حقوقی دیگری نیز وجود دارد. دولت ترامپ اعلام کرده امتیازهای نفتی این توافق برای ۱۰۰ سال اعطا خواهد شد، اما چنین امری طبق قوانین ونزوئلا امکان‌پذیر نیست. قانون هیدروکربن‌های این کشور مدت قراردادهای امتیازی را به حداکثر ۲۵ سال محدود کرده است.

موضوع دیگری که بحث‌برانگیز شده، ادعای ترامپ درباره مالکیت آمریکا بر ذخایر زیرزمینی نفت ونزوئلاست. حتی دلسـی رودریگز نیز ناچار شد در واکنش به این اظهارات اعلام کند که منابع زیرزمینی و ثروت‌های معدنی ونزوئلا به‌طور غیرقابل بازگشت متعلق به این کشور است.

همچنین این امتیاز نفتی بدون برگزاری مناقصه عمومی واگذار شده؛ در حالی که حتی در دوره هوگو چاوز و نیکلاس مادورو نیز چنین قراردادهایی معمولا از طریق فرآیندهای رقابتی انجام می‌شد. فرانسیسکو رودریگز، متخصص اقتصاد ونزوئلا در دانشگاه دنور، می‌گوید:«سوال اصلی این است که چرا این قرارداد از طریق یک مزایده رقابتی واگذار نشد؟»

علاوه بر این، طبق قوانین ونزوئلا، شرکت‌های دولتی ـ که در بیشتر موارد شرکت نفت دولتی PDVSA است ـ باید در هر پروژه اکتشاف و تولید نفت، سهم کنترلی داشته باشند. بنابراین مسیر قانونی مشخصی وجود ندارد که شرکت‌های آمریکایی یا دیگر شرکت‌های خارجی بتوانند کنترل مستقیم تولید نفت این کشور را در اختیار بگیرند.

بورلی در توصیف این وضعیت می‌گوید:«آنچه رخ داده به سان سیاست نفتی دوران بوریس یلتسین در روسیه است. چگونه می‌توان از یک حکومت اقتدارگرا در ونزوئلا به وضعیتی رسید که یک شرکت خارجی کنترل سهامدار اصلی دومین شرکت نفتی دولتی بزرگ جهان را در اختیار بگیرد؟ این شرایط کاملا خارج از کنترل است».

چالش‌های فنی و واقعیت ذخایر نفتی ونزوئلا
فراتر از مسائل حقوقی، این توافق با مشکلات فنی و عملیاتی جدی نیز مواجه است.

این قرارداد امکان حفاری خصوصی در ۱۷ بلوک نفتی را فراهم می‌کند. بخش بزرگ‌تر این مناطق در حوزه نفت سنگین اورینوکو قرار دارد و بخش دیگر در میدان‌های نفت سبک‌تر ماراکایبو واقع شده است.

هر دو منطقه به سرمایه‌گذاری گسترده نیاز دارند. برخی پروژه‌ها باید از صفر آغاز شوند که در صنعت نفت به آنها پروژه‌های «سبز» یا Greenfield گفته می‌شود. برخی دیگر، مانند پروژه‌های ماراکایبو، میدان‌های قدیمی هستند که تنها به تزریق سرمایه و بازسازی تجهیزات نیاز دارند.

نوع نفت استخراج‌شده و میزان سرمایه مورد نیاز، به شرایط هر میدان بستگی دارد.

با این حال، مهم‌ترین اغراق در توافق دولت ترامپ، مربوط به میزان ذخایر نفتی ونزوئلاست.

ونزوئلا احتمالا ۶۵ میلیارد بشکه نفت قابل استخراج آسان ندارد که آمریکا بتواند روی آن ادعای کنترل داشته باشد. این رقم بر اساس نرخ بازیافت بسیار خوش‌بینانه‌ای محاسبه شده است؛ یعنی میزان نفتی که عملا می‌توان از یک میدان استخراج کرد.

در سال‌های نخست حکومت چاوز، دولت ونزوئلا فرض کرده بود که می‌تواند حدود ۲۰ درصد از کل نفت موجود در میدان‌ها را استخراج کند. اما در عمل، نرخ بازیافت واقعی این میدان‌ها بین ۶ تا ۸ درصد بود.

بر این اساس، برآورد واقع‌بینانه‌تر از ذخایر قابل استخراج، حدود ۲۰ میلیارد بشکه است.

اما حتی استخراج همین مقدار نفت نیز به سرمایه هنگفتی نیاز دارد.

دلسـی رودریگز اعلام کرده که ونزوئلا دست‌کم به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد تا تولید نفت خود را از حدود ۱.۱ میلیون بشکه در روز به ۱.۵ میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

پس از دستگیری مادورو، برخی امیدوار بودند با ورود سرمایه خارجی، تولید نفت ونزوئلا دوباره به سطح ۴ میلیون بشکه در روز ـ یعنی میزان تولید پیش از بحران‌های سیاسی، تحریم‌ها و فروپاشی صنعت نفت ـ بازگردد. اما اکنون انتظارات کاهش یافته و هزینه‌های پیش‌بینی‌شده افزایش یافته است.

لوئیس پاچکو، مدیر پیشین نفتی ونزوئلا که اکنون در مرکز بیکر دانشگاه رایس فعالیت می‌کند، دراین باره گفت«دیگر خبری از ۱۰۰ سال امتیاز نیست، مالکیت ذخایر منتفی است و مفهوم کنترل نیز وجود ندارد. این بیشتر شبیه سیاست‌های یک جمهوری موزی است. تفنگداران دریایی نفت تولید نمی‌کنند؛ این فقط یک گفتمان سیاسی است».

سرمایه‌گذاران نفتی همچنان محتاط هستند
پس از مداخله آمریکا در ژانویه، ترامپ تلاش کرده شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکایی را متقاعد کند که دوباره سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در ونزوئلا انجام دهند؛ کشوری که سابقه مصادره دارایی‌ها، تغییر قوانین و بازداشت مدیران شرکت‌های خارجی را دارد.

اما بسیاری از شرکت‌ها همچنان حاضر به ورود نیستند.

بسیاری از شرکت‌های بزرگ نفتی که در گذشته از ونزوئلا خارج شدند، اکنون نیز درباره بازگشت به این کشور تردید دارند. تنها چند شرکت محدود، از جمله شورون (Chevron) و یک شرکت کوچک‌تر، تمایل بیشتری برای حضور نشان داده‌اند.پاچکو در این باره به فارین پالسی گفت:«شرکت‌های بزرگ نفتی تصمیم گرفتند در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری نکنند و ترامپ گفت: اگر آنها نمی‌آیند، خودم این کار را انجام می‌دهم؛ یا کسی را پیدا می‌کنم که دوست ما باشد و این کار را انجام دهد.»

از همین منظر توافق نفتی ترامپ با ونزوئلا بیش از آنکه یک تحول واقعی در بازار انرژی باشد، یک پروژه سیاسی با وعده‌های بزرگ است. ادعای کنترل آمریکا بر ده‌ها میلیارد بشکه نفت، کاهش قیمت سوخت و بازسازی سریع صنعت نفت ونزوئلا با محدودیت‌های جدی حقوقی، فنی و مالی روبه‌رو است.

ونزوئلا برای بازسازی صنعت نفت خود به سرمایه‌گذاری عظیم، ثبات حقوقی و اعتماد سرمایه‌گذاران نیاز دارد؛ عواملی که تاکنون فراهم نشده‌اند. به همین دلیل، این توافق ممکن است بیش از آنکه یک دستاورد انرژی برای واشنگتن باشد، به نمادی از جاه‌طلبی‌های سیاسی ترامپ تبدیل شود.