عوارض ۲۰ درصدی ترامپ بر تنگه هرمز؛ سیاستی که ممکن است به ضرر خود آمریکا تمام شود

پیشنهاد دونالد ترامپ برای دریافت عوارض ۲۰ درصدی از محموله‌های عبوری از تنگه هرمز، اقدامی بحث‌برانگیز است که می‌تواند هزینه انرژی در جهان را افزایش دهد، تجارت نفت و گاز را تحت تأثیر قرار دهد و حتی به شکل غیرمنتظره‌ای روند گذار جهانی به سمت انرژی‌های پاک را سرعت ببخشد.
تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان به شمار می‌رود و هرگونه تغییر در شرایط عبور کشتی‌ها از این آبراه می‌تواند پیامدهایی گسترده برای اقتصاد جهانی داشته باشد. پیشنهاد دولت دونالد ترامپ برای اعمال عوارض معادل ۲۰ درصد ارزش محموله‌های عبوری از این مسیر، نه‌تنها از نظر حقوقی و اقتصادی با پرسش‌های جدی مواجه شده، بلکه ممکن است ساختار تجارت جهانی انرژی را نیز تغییر دهد.

این طرح در شرایطی مطرح شده است که اختلال در فعالیت تنگه هرمز طی ماه‌های گذشته باعث افزایش قیمت نفت و گاز، رشد هزینه‌های بیمه حمل‌ونقل دریایی و نگرانی دولت‌ها درباره امنیت جریان انرژی شده است. هدف اعلامی اقدامات نظامی و دیپلماتیک در منطقه، بازگرداندن ثبات به یکی از حیاتی‌ترین کریدورهای انرژی جهان و جلوگیری از تبدیل شدن یک بحران منطقه‌ای به یک بحران اقتصادی بین‌المللی بوده است.

با این حال، دریافت ۲۰ درصد از ارزش محموله‌های عبوری می‌تواند نتیجه‌ای کاملاً متفاوت ایجاد کند. چنین اقدامی ممکن است یک بحران موقت ژئوپلیتیکی را به یک هزینه دائمی برای تجارت انرژی تبدیل کند و به جای کاهش نااطمینانی، سطح جدیدی از ریسک را به بازار جهانی تحمیل کند.

عوارض هرمز؛ هزینه‌ای سنگین برای تجارت جهانی انرژی
پیشنهاد دریافت عوارض ۲۰ درصدی از محموله‌های عبوری از تنگه هرمز از جنبه‌های مختلف قابل بحث است. این طرح از نظر حقوقی با اصول شناخته‌شده آزادی کشتیرانی در آبراه‌های بین‌المللی در تضاد قرار می‌گیرد، از نظر اقتصادی می‌تواند هزینه‌های انرژی را افزایش دهد و از نظر راهبردی نیز پیامدهایی فراتر از منطقه خلیج فارس داشته باشد.

بر اساس این پیشنهاد، دولت آمریکا عملاً بخشی از ارزش کالاهایی را دریافت خواهد کرد که از یکی از مهم‌ترین مسیرهای دریایی جهان عبور می‌کنند. این موضوع پرسش مهمی ایجاد می‌کند: آیا حفاظت نظامی از یک مسیر بین‌المللی می‌تواند به یک کشور اجازه دهد از تجارت عبوری آن مسیر درآمد کسب کند؟

ایالات متحده پس از صرف منابع گسترده سیاسی، نظامی و مالی برای حفظ آزادی دریانوردی در منطقه، با اجرای چنین سیاستی ممکن است در موقعیتی قرار گیرد که برای آزادی عبوری که مدعی دفاع از آن است، از اقتصاد جهانی هزینه دریافت کند.

روزانه صدها میلیون دلار هزینه جدید برای نفت و گاز
پیش از آغاز درگیری‌ها و افزایش تنش‌ها، حدود ۲۱ میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی در هر روز از تنگه هرمز عبور می‌کرد. اگر ارزش متوسط هر بشکه نفت حدود ۷۰ دلار در نظر گرفته شود، ارزش این حجم از صادرات روزانه به حدود ۱.۴۷ میلیارد دلار می‌رسد.

بر همین اساس، اعمال عوارض ۲۰ درصدی می‌تواند روزانه حدود ۲۹۴ میلیون دلار هزینه جدید تنها به محموله‌های نفتی اضافه کند. این رقم در یک سال به بیش از ۱۰۷ میلیارد دلار خواهد رسید.

البته میزان دقیق این هزینه به قیمت نفت و حجم تجارت بستگی دارد. برای نمونه، اگر قیمت نفت به ۶۰ دلار برای هر بشکه برسد، هزینه سالانه این عوارض همچنان نزدیک به ۹۲ میلیارد دلار خواهد بود. در مقابل، اگر قیمت نفت به ۸۰ دلار افزایش پیدا کند، هزینه سالانه از ۱۲۲ میلیارد دلار عبور خواهد کرد.

این ارقام تنها مربوط به نفت است و هزینه‌های مربوط به گاز طبیعی مایع یا LNG را شامل نمی‌شود. پیش از ایجاد اختلال، روزانه حدود ۱۰ میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی مایع از تنگه هرمز عبور می‌کرد که بخش عمده آن مربوط به صادرات قطر بود.

اگر ارزش LNG را با یک برآورد نسبتاً محافظه‌کارانه یعنی ۱۰ دلار برای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا محاسبه کنیم، عوارض پیشنهادی برای این بخش می‌تواند سالانه حدود ۷.۵ میلیارد دلار هزینه اضافی ایجاد کند.

در مجموع، درآمد حاصل از دریافت عوارض نفت و گاز، بدون محاسبه هزینه‌های مربوط به پتروشیمی، کود، کالاهای کانتینری و دیگر محموله‌های تجاری، می‌تواند در شرایط معمول به حدود ۱۱۵ میلیارد دلار در سال برسد.

این مبلغ دیگر یک هزینه معمول برای خدمات دریایی یا نگهداری زیرساخت‌ها نخواهد بود، بلکه نوعی هزینه مبتنی بر ارزش کالا خواهد بود که بر یکی از مهم‌ترین جریان‌های تجاری جهان اعمال می‌شود.

مقایسه عوارض هرمز با سیاست‌های اقلیمی
ابعاد مالی این طرح باعث شده مقایسه آن با سیاست‌های مقابله با تغییرات اقلیمی نیز مطرح شود. در شرایطی که قیمت کربن در اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر افزایش یافته، هزینه‌ای در این سطح می‌تواند معادل هزینه ناشی از انتشار صدها میلیون تن دی‌اکسید کربن باشد.

با این حال، تفاوت مهم اینجاست که برخلاف نظام تجارت انتشار کربن اروپا، درآمد حاصل از این عوارض ظاهراً برای توسعه انرژی پاک، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها یا حمایت از مصرف‌کنندگانی که تحت فشار افزایش قیمت قرار می‌گیرند، اختصاص نخواهد یافت.

در واقع، این هزینه صرفاً مبلغی خواهد بود که برای عبور از یک آبراه بین‌المللی پرداخت می‌شود؛ آبراهی که طبق قوانین بین‌المللی باید مسیر آزاد حمل‌ونقل دریایی باشد.

چالش‌های حقوقی؛ جایگزینی محاصره با مالیات
یکی از مهم‌ترین انتقادها به طرح عوارض هرمز، مسئله حقوقی آن است. بر اساس اصول حاکم بر تنگه‌های بین‌المللی، کشتی‌ها از حق عبور ترانزیتی برخوردار هستند و کشورهای ساحلی نباید مانعی برای عبور آزاد آنها ایجاد کنند.

سازمان بین‌المللی دریانوردی نیز تأکید کرده است که هیچ مبنای مشخصی برای اعمال عوارض، دریافت هزینه یا تعیین شرایط تبعیض‌آمیز برای عبور از یک تنگه بین‌المللی وجود ندارد.

ایالات متحده نیز برخلاف ایران و عمان، کشوری ساحلی در تنگه هرمز نیست. به همین دلیل، تلاش واشنگتن برای دریافت عوارض از این مسیر حتی از تلاش کشورهای مجاور این آبراه نیز اقدامی غیرمعمول‌تر تلقی می‌شود.

منطق این طرح بر این اساس استوار است که حفاظت نظامی از مسیرهای دریایی می‌تواند حق دریافت بخشی از ارزش کالاهای عبوری را ایجاد کند؛ اما پذیرش چنین اصلی می‌تواند پیامدهایی گسترده برای سایر مسیرهای دریایی جهان داشته باشد.

اگر قدرت‌های نظامی بتوانند به دلیل حضور امنیتی خود در مسیرهای کشتیرانی درخواست مالیات کنند، مرز میان تضمین آزادی دریانوردی و کسب درآمد از کنترل مسیرهای تجاری بسیار مبهم خواهد شد.

همچنین این موضوع می‌تواند روایت اولیه مداخله آمریکا در منطقه را تغییر دهد. هدف اعلامی اقدامات نظامی این بود که هیچ کشوری نتواند یک آبراه بین‌المللی را مسدود کند یا از آن برای فشار اقتصادی استفاده کند؛ اما جایگزینی عوارض ایران با عوارض آمریکا ممکن است این تصور را ایجاد کند که مسئله اصلی تنها تغییر دریافت‌کننده درآمد است، نه دفاع از آزادی تجارت.

هزینه‌های پنهان عوارض هرمز؛ افزایش ریسک برای شرکت‌های حمل‌ونقل و بازار انرژی
حتی اگر عوارض ۲۰ درصدی پیشنهادی ترامپ دقیقاً به همان شکلی که اعلام شده اجرا نشود، صرف مطرح شدن چنین سیاستی می‌تواند هزینه‌های تجارت انرژی را افزایش دهد. دلیل این موضوع آن است که شرکت‌های کشتیرانی، بیمه‌گران و معامله‌گران کالا تنها بر اساس رویدادهای قطعی تصمیم‌گیری نمی‌کنند، بلکه بخش مهمی از محاسبات آنها بر پایه میزان ریسک و سطح نااطمینانی انجام می‌شود.

یک آبراه که همزمان با خطر درگیری نظامی، احتمال اعمال عوارض جدید، تغییر قوانین دسترسی و اختلافات سیاسی روبه‌رو باشد، حتی پیش از اجرای هرگونه هزینه رسمی، برای فعالان اقتصادی گران‌تر خواهد شد.

در چنین شرایطی، پرداخت مستقیم ۲۰ درصد ارزش محموله تنها بخشی از هزینه واقعی خواهد بود. حق بیمه‌های مربوط به خطر جنگ می‌تواند همچنان بالا باقی بماند و مالکان کشتی‌ها ممکن است برای اعزام شناورها و خدمه خود به منطقه، هزینه بیشتری مطالبه کنند.

از سوی دیگر، هزینه تأمین مالی محموله‌ها نیز افزایش خواهد یافت. کالاهایی که احتمال توقیف، تأخیر در انتقال یا تغییر ناگهانی قوانین درباره آنها وجود دارد، برای بانک‌ها و مؤسسات مالی دارایی‌های پرریسک‌تری محسوب می‌شوند. در نتیجه، هزینه دریافت منابع مالی برای تجارت انرژی نیز بالا می‌رود.

معامله‌گران نفت و گاز نیز برای پوشش ریسک‌های جدید، حاشیه سود بیشتری در قراردادهای خود در نظر خواهند گرفت و خریداران تلاش می‌کنند منابع انرژی خود را از مسیرهایی تأمین کنند که کمتر تحت تأثیر تصمیمات سیاسی ناگهانی قرار دارند.

مسیرهای جایگزین نفت محدود هستند
برخی کشورهای صادرکننده نفت ممکن است تلاش کنند بخشی از صادرات خود را از مسیرهایی غیر از تنگه هرمز منتقل کنند. برای مثال، عربستان سعودی و امارات متحده عربی دارای خطوط لوله‌ای هستند که امکان انتقال نفت به پایانه‌های خارج از خلیج فارس را فراهم می‌کنند.

با این حال، ظرفیت این خطوط محدود است و نمی‌توانند جایگزین حجم عظیم نفتی شوند که روزانه از تنگه هرمز عبور می‌کند.

وضعیت برای گاز طبیعی مایع یا LNG حتی دشوارتر است. صادرات قطر که یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان LNG جهان محسوب می‌شود، وابستگی زیادی به مسیر دریایی عبوری از تنگه هرمز دارد و گزینه‌های جایگزین محدودی در اختیار دارد.

بنابراین، هزینه این سیاست تنها به معنای انتقال پول از تولیدکنندگان نفت و گاز به دولت آمریکا نخواهد بود. بخش قابل توجهی از این هزینه در نهایت به شکل افزایش قیمت برای پالایشگاه‌ها، شرکت‌های برق، صنایع تولیدی و مصرف‌کنندگان نهایی ظاهر خواهد شد.

تولیدکنندگان بخشی از فشار مالی را تحمل خواهند کرد، شرکت‌های حمل‌ونقل بخش دیگری را متقبل می‌شوند، اما در نهایت اقتصادهای وابسته به واردات انرژی سهم قابل توجهی از این هزینه را پرداخت خواهند کرد.

عوارض هرمز؛ مالیات کربنی ناخواسته آمریکا
یکی از مهم‌ترین جنبه‌های متناقض این پیشنهاد، تأثیر احتمالی آن بر روند کربن‌زدایی و توسعه انرژی‌های پاک است.

اگرچه هدف اعلامی دولت ترامپ کاهش هزینه انرژی و حمایت از سوخت‌های فسیلی بوده است، اما افزایش هزینه نفت و گاز عبوری از خلیج فارس می‌تواند به شکل غیرمستقیم مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران را به سمت منابع انرژی جایگزین سوق دهد.

نفت و گاز خلیج فارس در صورت مواجه شدن با هزینه اضافی، رقابت‌پذیری کمتری در مقایسه با منابع انرژی دیگر خواهند داشت. در چنین شرایطی، اقتصادهای مصرف‌کننده سوخت‌های فسیلی انگیزه بیشتری برای کاهش وابستگی خود به واردات هیدروکربن پیدا می‌کنند.

انرژی‌های تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی، انرژی هسته‌ای، برق‌آبی، فناوری‌های ذخیره‌سازی انرژی و برنامه‌های افزایش بهره‌وری، هزینه‌ای بابت عبور از تنگه هرمز پرداخت نمی‌کنند.

با افزایش قیمت نفت، خودروهای برقی می‌توانند جذاب‌تر شوند و مصرف‌کنندگان بیشتری ممکن است به سمت جایگزینی خودروهای بنزینی و دیزلی حرکت کنند. همچنین پمپ‌های حرارتی و فناوری‌های برق‌رسانی می‌توانند برای کاهش وابستگی به قیمت‌های ناپایدار گاز طبیعی مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

در بخش صنعت نیز برق‌رسانی، استفاده از هیدروژن تولیدشده از منابع تجدیدپذیر و توسعه مواد اولیه جایگزین، ارزش اقتصادی بیشتری پیدا خواهد کرد؛ نه به دلیل تغییر فناوری، بلکه به دلیل افزایش هزینه ژئوپلیتیکی استفاده از سوخت‌های فسیلی.

در واقع، این همان سازوکاری است که سیاست‌های قیمت‌گذاری کربن دنبال می‌کنند؛ یعنی افزایش هزینه نسبی انرژی‌های آلاینده برای ایجاد انگیزه جهت حرکت به سمت فناوری‌های پاک‌تر.

هرچند عوارض هرمز از نظر طراحی بسیار متفاوت و مخرب‌تر از یک مالیات کربن استاندارد است، اما سیگنال اقتصادی مشابهی ایجاد می‌کند؛ افزایش هزینه استفاده از سوخت‌های فسیلی و تشویق بازار به یافتن گزینه‌های جایگزین.

سیاستی که ممکن است نتیجه‌ای برخلاف اهداف ترامپ داشته باشد
دولت ترامپ از توافق پاریس درباره تغییرات اقلیمی خارج شده، حمایت‌های فدرال از انرژی‌های پاک را محدود کرده و در برخی موارد تلاش کرده است توسعه پروژه‌های بادی را کاهش دهد.

با این حال، تأثیر این اقدامات ممکن است در مقایسه با سیاستی که می‌تواند سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به هزینه نفت و گاز خلیج فارس اضافه کند، بسیار کمتر باشد.

فعالان حوزه اقلیم سال‌ها تلاش کرده‌اند هزینه‌های واقعی استفاده از سوخت‌های فسیلی، از جمله آسیب‌های زیست‌محیطی و هزینه‌های اجتماعی، در قیمت آنها منعکس شود. اکنون ممکن است افزایش هزینه عبور انرژی از یک مسیر راهبردی، بدون هدف‌گذاری مستقیم اقلیمی، اثری مشابه ایجاد کند.

افزایش قیمت؛ سریع‌ترین مسیر برای کاهش تقاضای نفت
صنعت نفت و گاز در دوره‌هایی که قیمت‌ها بالا و هزینه تولید پایین است، می‌تواند برخی مالیات‌ها و هزینه‌های اضافی را تحمل کند. اما عوارض ۲۰ درصدی بر ارزش محموله تفاوت مهمی دارد، زیرا هرچه ارزش نفت و گاز افزایش یابد، میزان عوارض نیز بیشتر می‌شود.

این موضوع می‌تواند یک چرخه افزایشی ایجاد کند. اختلال در تنگه هرمز باعث افزایش قیمت نفت می‌شود، افزایش قیمت نفت میزان عوارض را بالا می‌برد، هزینه حمل‌ونقل افزایش پیدا می‌کند و نااطمینانی بیشتر باعث رشد هزینه بیمه و تأمین مالی می‌شود.

در نهایت، مصرف‌کنندگان ممکن است تقاضای خود را کاهش دهند، دولت‌ها سرعت سرمایه‌گذاری در منابع انرژی داخلی را افزایش دهند و سرمایه‌گذاران درباره سودآوری پروژه‌هایی که وابستگی زیادی به مسیر هرمز دارند، تجدیدنظر کنند.

البته این موضوع به معنای بی‌ارزش شدن فوری منابع نفت و گاز کشورهای حاشیه خلیج فارس نیست. عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی همچنان برخی از کم‌هزینه‌ترین منابع هیدروکربنی جهان را در اختیار دارند و بخشی از هزینه‌های جدید ممکن است به مصرف‌کنندگان منتقل شود.

اما تصمیم‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت تنها بر اساس هزینه استخراج گرفته نمی‌شوند. دسترسی مطمئن به بازار، ثبات سیاسی و اعتماد به قوانین تجاری نیز اهمیت زیادی دارد.

اعمال یک عوارض دائمی یا دوره‌ای ۲۰ درصدی می‌تواند به هر سه عامل آسیب وارد کند و در نتیجه، تأثیر اصلی آن شاید نه بر تولید فعلی، بلکه بر سرمایه‌گذاری‌های آینده باشد.

کشورهای واردکننده انرژی ممکن است دلیل بیشتری برای توسعه برق داخلی و کاهش واردات سوخت پیدا کنند، در حالی که کشورهای تولیدکننده با فشار بیشتری برای ایجاد مسیرهای صادراتی جدید و متنوع‌سازی اقتصاد خود مواجه خواهند شد.

تناقض امنیت انرژی و سلطه بر مسیرهای انتقال
در مرکز این پیشنهاد یک تناقض مهم وجود دارد. آمریکا بارها اعلام کرده است که انرژی ارزان و قیمت پایین نفت، یکی از اهداف اقتصادی و راهبردی این کشور است.

واشنگتن طی سال‌های گذشته از افزایش تولید نفت حمایت کرده، بر صادرکنندگان فشار وارد کرده و انرژی مقرون‌به‌صرفه را عاملی مهم برای کنترل تورم دانسته است.

اما دریافت ۲۰ درصد از ارزش محموله‌های عبوری از تنگه هرمز می‌تواند قیمت نهایی انرژی را افزایش دهد؛ اقدامی که حتی بیشتر از بسیاری از سیاست‌های اقلیمی سنتی، هزینه استفاده از سوخت‌های فسیلی را بالا می‌برد.

این موضوع همچنین نشان می‌دهد امنیت انرژی تنها با قدرت نظامی قابل تضمین نیست. نیروی دریایی می‌تواند از کشتی‌ها محافظت کند، مسیرها را باز نگه دارد و از حملات جلوگیری کند، اما نمی‌تواند انرژی وارداتی را از تصمیم‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی مصون کند.

در مقابل، انرژی‌های تجدیدپذیر نوع دیگری از امنیت انرژی ارائه می‌دهند. پنل‌های خورشیدی، نیروگاه‌های بادی و دیگر فناوری‌های پاک به عبور از آبراه‌های پرتنش وابسته نیستند و هزینه فعالیت آنها به تصمیم یک دولت درباره یک مسیر دریایی دوردست وابسته نخواهد بود.

طرح هرمز چگونه می‌تواند بازار انرژی را تغییر دهد؟
پیشنهاد دریافت عوارض ۲۰ درصدی از محموله‌های عبوری از تنگه هرمز، از نظر حقوقی، اقتصادی و راهبردی با چالش‌های جدی روبه‌رو است. این سیاست می‌تواند هزینه انرژی را افزایش دهد، تجارت جهانی نفت و گاز را پیچیده‌تر کند و نااطمینانی بیشتری به بازارهای جهانی وارد کند.

با این حال، پیامد غیرمنتظره آن ممکن است تقویت روند گذار انرژی باشد. افزایش هزینه سوخت‌های فسیلی، کاهش جذابیت اقتصادی پروژه‌های وابسته به مسیرهای پرریسک و افزایش انگیزه کشورها برای توسعه انرژی‌های داخلی و پاک، می‌تواند سرعت تغییر در بازار انرژی را افزایش دهد.

به این ترتیب، سیاستی که با هدف افزایش درآمد و کنترل یک مسیر راهبردی طراحی شده است، ممکن است در نهایت نتیجه‌ای متفاوت داشته باشد و به یکی از مؤثرترین عوامل فشار اقتصادی علیه مصرف سوخت‌های فسیلی تبدیل شود.

اگر این طرح اجرا شود، دونالد ترامپ ممکن است ناخواسته به یکی از مهم‌ترین عوامل تقویت انرژی‌های پاک و کاهش وابستگی جهان به نفت و گاز تبدیل شود.