مهار تورم مسکن با قوانین مقطعی امکان‌پذیر نیست

معاون استاندار اصفهان گفت:کنترل بازار مسکن نیازمند اصلاحات پایدار اقتصادی و نظارت مستمر است.
مهدی جمالی‌نژاد در جلسه قرارگاه جنگ اقتصادی با تأکید بر ضرورت کنترل بازار مسکن و اجاره‌بها گفت: دستگاه‌های نظارتی و اجرایی باید با هماهنگی بیشتر، با تخلفات و رفتارهای سوداگرانه در بازار مسکن برخورد کنند تا از حقوق مردم به‌ویژه مستأجران صیانت شود.

وی افزود: مدیریت بازار اجاره در شرایط فعلی نیازمند نظارت مستمر، حضور میدانی و برخورد قاطع با افرادی است که با قیمت‌گذاری‌های غیرمتعارف، فشار بیشتری به مردم وارد می‌کنند.

استاندار اصفهان با اشاره به بررسی وضعیت بازار اجاره در این نشست اظهار داشت: گزارش عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله راه و شهرسازی، اتحادیه املاک، تعزیرات حکومتی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مجموعه‌های اقتصادی ارائه شد و لازم است ظرفیت همه دستگاه‌ها برای ساماندهی بازار مسکن به کار گرفته شود.

جمالی‌نژاد با بیان اینکه رویکرد قرارگاه جنگ اقتصادی مقابله جدی با تخلفات است، گفت: در این حوزه با هیچ‌گونه تخلف و سوءاستفاده‌ای مماشات نخواهیم کرد و انتظار داریم دستگاه‌های نظارتی با رصد دقیق بازار، مانع از ایجاد التهاب و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها شوند.

وی ادامه داد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، مهم‌ترین عامل برای کنترل شرایط بازار مسکن است و نباید اقدامات تنها به ارائه گزارش‌های اداری محدود شود.

استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: خروجی فعالیت‌های قرارگاه جنگ اقتصادی باید در کاهش نوسانات بازار اجاره و ایجاد آرامش و امنیت روانی برای مستأجران و موجران در سطح استان نمایان شود.

کنترل بازار مسکن با قوانین مقطعی ممکن نیست؛ اصلاح بسترهای تورمی ضروری است
در ادامه این جلسه علیرضا قاری‌قرآن معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان گفت: مشکلات حوزه مسکن ریشه در تورم عمومی اقتصاد دارد و تا زمانی که این بستر اصلاح نشود، تصویب قوانین کوتاه‌مدت نمی‌تواند به کنترل پایدار بازار مسکن و اجاره‌بها منجر شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان افزود: اصفهان به دلیل ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی، همواره با موضوع مهاجرپذیری مواجه بوده و این مسئله به صورت مستقیم بر بازار مسکن و اجاره‌بها اثر می‌گذارد.

وی با اشاره به شرایط متفاوت اصفهان نسبت به برخی کلان‌شهرها اظهار داشت: توسعه مسکن بدون توجه به ظرفیت‌های زیرساختی شهرها می‌تواند به افزایش فشارهای جمعیتی و تشدید مشکلات استان منجر شود؛ بنابراین برنامه‌ریزی در این حوزه باید با نگاه دقیق و آینده‌نگر انجام شود.

ضرورت اصلاح سیاست‌های کلان برای مهار تورم مسکن
قاری‌قرآن با بیان اینکه برخی سیاست‌های نظارتی فعلی در بازار مسکن بازدارندگی کافی ندارند، گفت: در شرایطی که تورم عمومی در سطح بالایی قرار دارد، ابزارهایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی با ساختار فعلی نمی‌تواند انگیزه‌های سرمایه‌گذاری ناشی از سودهای تورمی را کنترل کند.

وی ادامه داد: مدیریت بازار مسکن نیازمند قوانین پایدار و برنامه‌ریزی بلندمدت است و نمی‌توان با تصمیمات یک‌ساله و موقت، بازاری با این گستردگی و پیچیدگی را ساماندهی کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان هزینه ساخت مسکن را نیز متأثر از شرایط اقتصادی کشور دانست و افزود: بخش مهمی از قیمت تمام‌شده مسکن به مصالح ساختمانی مانند فولاد و میلگرد وابسته است که افزایش قیمت آن‌ها نیز از تورم عمومی تأثیر می‌گیرد.

نظارت میدانی برای مدیریت التهاب بازار اجاره در دستور کار است
قاری‌قرآن با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شورای مسکن استان گفت: اگرچه راهکارهای اصلی در گرو اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی است، اما برای کنترل هیجانات بازار اجاره، تشدید نظارت‌های میدانی و فعالیت تیم‌های گشت‌زنی با حضور اتحادیه مشاوران املاک، راه و شهرسازی و تعزیرات در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: جلسات شورای مسکن استان به صورت هفتگی و موضوعی برگزار می‌شود تا مسائل شهرستان‌ها بررسی و برای کاهش التهاب بازار اجاره، راهکارهای اجرایی دنبال شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان در ادامه با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان برنامه‌های توسعه مسکن و ظرفیت‌های شهری اظهار داشت: اجرای طرح‌های مسکن باید متناسب با توان زیستی، ظرفیت زیرساختی و افق جمعیتی شهرها باشد تا توسعه سکونتگاه‌ها به شکل پایدار انجام شود.

قاری‌قرآن گفت: اجرای قانون در حوزه مسکن نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های اصولی است و توسعه شهرها باید به گونه‌ای مدیریت شود که علاوه بر تأمین نیاز مردم، تعادل زیرساختی و کیفیت زندگی نیز حفظ شود.

وی خاطرنشان کرد: در اصفهان تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی و همکاری دستگاه‌های مرتبط، طرح‌های مسکن در چارچوب قانون، با رعایت ملاحظات فنی و شهرسازی اجرا شود تا ضمن پاسخگویی به نیازهای موجود، ذخایر و ظرفیت‌های شهری برای آینده نیز به درستی مدیریت شود.

تعاونی‌های املاک می‌تواند به ساماندهی بازار مسکن کمک کند
در پایان این جلسه کوروش خسروی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان گفت: برای ساماندهی بازار مسکن باید از مدل‌های نوین، ابزارهای فناورانه و ظرفیت‌های تعاونی‌محور استفاده کنیم و یکی از راهکارهای مهم در این زمینه، تشکیل تعاونی‌های املاک است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان افزود: در این مدل، مالکان می‌توانند با تجمیع منابع خود و انتخاب یک مدیرعامل متخصص، فرآیندهای اجاره‌داری، تنظیم قراردادهای قانونی و نظارت بر واحدهای مسکونی را به شکل حرفه‌ای مدیریت کنند.

وی با اشاره به پیگیری ثبت نخستین تعاونی املاک کشور در اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان اظهار داشت: این مسیر آغاز شده و نیازمند حمایت جدی است تا با ورود تخصصی به بازار، بخش عرضه مسکن تقویت شود و دغدغه مالکان در حوزه مدیریت املاک و قراردادها کاهش یابد.

تقویت امید اجتماعی با ایجاد مسیرهای جدید خانه‌دار شدن
خسروی با تأکید بر ارتباط مستقیم امید اجتماعی با رفتارهای اقتصادی مردم گفت: زمانی که جامعه امید خود را برای خانه‌دار شدن از دست بدهد، انگیزه پس‌انداز و برنامه‌ریزی برای رسیدن به این هدف نیز کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین باید با طراحی ابزارهای اقتصادی جدید، امید به خانه‌دار شدن را در میان خانوارها تقویت کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان ادامه داد: ایجاد مدل‌های مشارکتی و فراهم کردن فرصت‌های جدید در بازار مسکن می‌تواند به افراد کمک کند تا با مدیریت هزینه‌ها و برنامه‌ریزی بلندمدت، مسیر دستیابی به مسکن را هموارتر کنند.

فناوری‌های نوین، مسیر تازه برای شفافیت بازار مسکن
وی با اشاره به نقش استارتاپ‌ها و فناوری‌های جدید در حوزه مسکن گفت: استفاده از ظرفیت شرکت‌های نوآور، فناوری بلاک‌چین و توکنیزاسیون می‌تواند به ایجاد روش‌های تازه برای مشارکت مردم و تسهیل خرید مسکن کمک کند.

خسروی افزود: با توجه به تجربه‌های گذشته در حوزه شرکت‌های سرمایه‌گذاری مسکن، باید با نگاه جدید و استفاده از مدل‌های مشارکتی، مسیرهای مؤثرتری برای تأمین مسکن ایجاد کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همکاری با اتحادیه‌های مرتبط، تکمیل اطلاعات در سامانه‌های صنفی و افزایش شفافیت بازار از اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود تا ضمن کاهش التهاب بازار اجاره، دسترسی مردم به مسکن آسان‌تر شود.