آوار سنگین بحران اقتصادی بر سر رژیم صهیونیستی

بر اساس گزارش سی ان ان، اقتصاد رژیم صهیونیستی با بحران اقتصادی مواجه است که ادامه جنگ و گسترش آن را برای این رژیم دشوار می‌کند. بر اساس داده‌های رسمی، هزینه جنگ تا پایان سال به ۶۶ میلیارد دلار معادل ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی این رژیم خواهد رسید که موجب تشدید تورم، افزایش کسری بودجه، بی‌خانمانی، سقوط بخش فناوری و گردشگری است. همچنین، کاهش چندباره رتبه‌بندی اعتباری اسرائیل توسط موسساتی مانند فیچ، مودیز و استاندارد اند پورز احتمالاً هزینه استقراض این کشور را بیش از گذشته افزایش می‌دهد.
در اواخر سپتامبر و تقریبا در یک‌سالگی جنگ غزه، «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی اسرائیل در مورد کاهش رتبه اعتباری این رژیم گفت که اقتصاد اسرائیل با وجود فشارهای وارد شده، انعطاف‌پذیر است. او در ۲۸ سپتامبر و یک روز پس از شهادت حسن نصرالله، گفت: «اقتصاد اسرائیل بار طولانی‌ترین و گران‌ترین جنگ تاریخ این کشور را به دوش می‌کشد. اما اقتصاد آن قوی و حتی قادر به جذب سرمایه‌گذاری نیز است.»
تاثیر کاهش مداوم رتبه اعتباری اقتصاد اسرائیل
با گسترش درگیری‌های منطقه، هزینه‌های اقتصادی اسرائیل و سایر کشورهای غرب آسیا نیز افزایش می‌یابد. کارنیت فلوگ، رئیس سابق بانک مرکزی اسرائیل در ۱ اکتبر به سی‌ان‌ان گفت: «اگر تشدید تنش‌های اخیر به یک جنگ طولانی‌تر و شدیدتر تبدیل شود، هزینه‌های سنگین‌تری بر فعالیت‌ها و رشد اقتصادی رژیم اسرائیل خواهد داشت.» سازمان ملل در گزارش اخیر خود اعلام کرد که جنگ وضعیت بد غزه را تشدید کرده و آن را به سمت بحران اقتصادی و انسانی سوق داده و کرانه باختری نیز در حال «فروپاشی اقتصادی و شرایط نگران‌کننده‌ای است».
به گفته BMI، یک شرکت تحقیقاتی متعلق به فیچ سولوشنز، در سال جاری اقتصاد لبنان به دلیل حملات اسرائیل احتمالا تا ۵ درصد کاهش یابد. همچنین، بر اساس تخمین موسسه مطالعات امنیت ملی در دانشگاه تل آویو، اقتصاد اسرائیل می‌تواند حتی بیش از این نیز کوچک شود. البته در سناریوی خوش‌بینانه هم تولید ناخالص داخلی سرانه اسرائیل امسال کاهش می‌یابد، زیرا نرخ رشد جمعیت اسرائیل سریع‌تر از اقتصاد و استانداردهای زندگی آن است.
پیش از حمله ۷ اکتبر و سپس جنگ اسرائیل و حماس، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که اقتصاد اسرائیل در سال جاری ۳.۴ درصد رشد خواهد کرد. اما اکنون پیش‌بینی اقتصاددانان از ۱ تا ۱.۹ درصد متغیر خواهد بود. همچنین انتظار می‌رود رشد سال آینده ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی باشد. باید توجه داشت که بانک مرکزی اسرائیل در موقعیتی نیست که نرخ بهره را کاهش دهد تا خون تازه به رگ‌های اقتصاد آن تزریق کند؛ زیرا تورم به دلیل افزایش دستمزدها و رشد هزینه‌های دولت برای تامین مالی جنگ شتاب بیشتری گرفته است.
آسیب بلندمدت اقتصادی به رژیم صهیونیستی
بر اساس برآورد بانک اسرائیل در ماه می، مجموع هزینه‌های ناشی از جنگ تا پایان سال آینده به ۲۵۰ میلیارد شیکل (۶۶ میلیارد دلار) می‌رسد که شامل هزینه‌های نظامی و غیرنظامی مانند تامین مسکن هزاران اسرائیلی است که ناگزیر به ترک خانه‌ شدند. این رقم معادل تقریباً ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی اسرائیل است. احتمالا این هزینه‌ها افزایش یابد زیرا جنگ شدید با ایران و نیروهای محور مقاومت، از جمله حزب الله لبنان، بودجه دفاعی دولت را افزایش داده و بازگشت اسرائیلی‌ها به خانه‌های خود در شمال را به تاخیر می‌اندازد.
اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم، مطمئن است که پس از پایان جنگ، اقتصاد اسرائیل به حالت اولیه باز خواهد گشت، اما اقتصاددانان نگران هستند که این آسیب‌ها پس از جنگ نیز ادامه داشته باشد. فلوگ، رئیس سابق بانک اسرائیل و اکنون معاون پژوهشی موسسه دموکراسی اسرائیل، می‌گوید این خطر وجود دارد که دولت اسرائیل سرمایه‌گذاری را برای تامین منابع دفاعی کاهش دهد. او گفت: «این امر رشد بالقوه اقتصاد را در آینده کاهش خواهد داد. محققان مؤسسه مطالعات امنیت ملی نیز تقریبا همین رویکرد را دارند. آنها در گزارش در ماه آگوست اعلام کردند که حتی خروج از غزه و آرامش در مرز لبنان، اقتصاد اسرائیل را در موقعیت ضعیف‌تری نسبت به پیش از جنگ قرار می‌دهد. به باور آنها انتظار می‌رود که اسرائیل آسیب‌های اقتصادی طولانی‌مدت را متحمل شود.
کاهش پیش‌بینی‌شده نرخ رشد در همه سناریوها در مقایسه با پیش‌بینی‌های اقتصادی قبل از جنگ و افزایش هزینه‌های دفاعی می‌تواند خطر رکود اقتصادی را تشدید کند که یادآور دهه از دست رفته پس از «جنگ یوم کیپور» در سال ۱۹۷۳ است که به دلیل افزایش هزینه‌های دفاعی رژیم، دوره‌ای طولانی از رکود اقتصادی در اسرائیل آغاز شد. به همین ترتیب، افزایش بالقوه مالیات و کاهش هزینه‌های غیردفاعی برای تأمین مالی ارتش، می‌تواند به رشد اقتصادی آسیب برساند. فلوگ هشدار داد که چنین اقداماتی، همراه با ضعف احساس امنیت، می‌تواند باعث مهاجرت اسرائیلی‌های تحصیل کرده، به‌ویژه کارآفرینان فناوری شود. باید توجه داشت که بخش فناوری سهم ۲۰ درصدی در اقتصاد اسرائيل دارد.
مهاجرت گسترده مالیات‌دهندگان برخوردار نیز به اقتصاد اسرائیل آسیب می‌رساند و جنگ را تحت تأثیر قرار می‌‍دهد. دولت انتشار بودجه سال آینده را به تعویق انداخته است؛ زیرا با تقاضاهای رقابتی دست و پنجه نرم می‌کند که تعادل آن را دشوار می‌کند. این درگیری باعث شده است که کسری بودجه اسرائیل (تفاوت بین مخارج دولتی و درآمد) از ۴ درصد قبل از جنگ به ۸ درصد تولید ناخالص داخلی برسد یعنی دو برابر شود.
همچنین، استقراض دولت افزایش یافته و گرانتر شده است، زیرا سرمایه گذاران برای خرید اوراق قرضه و سایر دارایی‌های اسرائیل سود بیشتری را طلب می‌کنند. کاهش چندباره رتبه‌بندی اعتباری اسرائیل توسط موسساتی مانند فیچ، مودی و استاندارد اند پرز احتمالاً هزینه استقراض این کشور را بیش از گذشته افزایش می‌دهد. در اواخر آگوست و یک ماه قبل از حمله اسرائیل به پایتخت لبنان و حمله زمینی به حزب الله در جنوب این کشور، موسسه مطالعات امنیت ملی تخمین زد که تنها یک ماه «جنگ شدید» در لبنان و پاسخ با «حملات شدید» به زیرساخت‌های اسرائیل آسیب می‌رساند و این امر می‌تواند کسری بودجه اسرائیل را تا ۱۵درصد افزایش داده و تولید ناخالص داخلی آن را تا ۱۰ درصد کاهش دهد.
سایه سنگین عدم اطمینان بر اقتصاد رژیم
برای کاهش این شکاف مالی، دولت نمی‌تواند به درآمدهای مالیاتی حاصل از کسب‌وکارها تکیه کند، زیرا بسیاری از آنها در حال فروپاشی هستند و میزان سرمایه گذاری نیز در حال کاهش است. به طوری که «Coface BDi»، یک شرکت بزرگ تجزیه و تحلیل تجاری در اسرائیل، تخمین می‌زند که ۶۰ هزار شرکت اسرائیلی در سال جاری تعطیل خواهند شد که بیشتر از میانگین سالانه حدود ۴۰ هزار است. بیشتر این واحدها کوچک هستند و حداکثر پنج کارمند دارند. «آوی هاسون»، مدیر عامل مرکز ملی استارتاپ که صنعت فناوری اسرائیل در سطح جهانی را ترویج می‌کند، گفت: عدم اطمینان برای اقتصاد و سرمایه‌گذاری مضر است.
او هشدار داد که انعطاف‌پذیری بخش فناوری اسرائیل در برابر عدم اطمینان ناشی از جنگ بلندمدت و سیاست اقتصادی مخرب دولت «پایدار نخواهد بود». حتی قبل از حمله ۷ اکتبر، برنامه‌های دولت برای تضعیف قوه قضائیه باعث شد برخی از شرکت‌های فناوری اسرائیل روی به ایالات متحده بیاورند. هاسون گفت که ناامنی ناشی از جنگ این روند را تشدید کرده است، به طوری که اکثر شرکت های فناوری جدید با وجود مشوق های مالیاتی، در خارج از کشور ثبت شده‌اند.
سایر بخش‌های اقتصاد اسرائیل اگرچه اهمیت کمتری نسبت به فناوری دارند، اما آسیب‌های بسیار بیشتری را متحمل شده‌اند. بخش‌های کشاورزی و ساخت‌وساز برای پر کردن خلا نبود فلسطینی‌ها که مجوز کارشان از اکتبر سال گذشته به حالت تعلیق درآمده، با چالش های جدی مواجه هستند و این امر باعث افزایش قیمت سبزیجات و کاهش شدید خانه‌سازی شده است.
بخش گردشگری نیز با کاهش شدیدی مواجه شده است. وزارت گردشگری اسرائیل تخمین زده که کاهش گردشگران خارجی موجب از دست رفتن ۱۸.۷ میلیارد شیکل (۴.۹ میلیارد دلار) درآمد شده است. نورمن، هتلی در تل آویو، ناگزیر برخی از کارکنان خود را اخراج کرده و قیمت‌های خدمات خود را تا ۲۵ درصد کاهش داده است. به گفته یارون لیبرمن، مدیر هتل، سطح اشغال از بالای ۸۰ درصد قبل از جنگ به زیر ۵۰ درصد کاهش یافته است.
منبع: سی‌ان‌ان