تورم ایالات متحده در ماه مارس بیش از انتظارات کاهش یافت

تورم ایالات متحده در ماه مارس بیش از پیش‌بینی‌ها به ۲.۴ درصد کاهش یافت، در حالی که فدرال رزرو در تلاش است تا پاسخی مناسب به تغییرات ناگهانی دونالد ترامپ در سیاست‌های تعرفه‌ای، پیدا کند. داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده سالانه که روز پنج‌شنبه از سوی اداره آمار کار منتشر شد، کمتر از رقم ۲.۸ درصدی ماه فوریه و پیش‌بینی ۲.۵ درصدی اقتصاددانانی بود که توسط بلومبرگ نظرسنجی شده بودند.

این داده‌ها همچنین نشان داد که تورم هسته سالانه (که نوسانات قیمت مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند) به ۲.۸ درصد افزایش یافته است، که کمتر از رقم ۳.۱ درصدی ماه فوریه و پایین‌تر از پیش‌بینی ۳ درصدی اقتصاددانان بود. پس از انتشار داده‌های تورمی ضعیف‌تر از انتظار، ضررهای معاملات آتی سهام کاهش یافت و بازده اوراق خزانه‌داری نیز افت کرد، زیرا سرمایه‌گذاران انتظارات خود برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تعدیل کردند. معاملات آتی شاخص S&P ۵۰۰ در روز پنج‌شنبه حدود ۲ درصد کاهش داشت، در حالی که بازده اوراق خزانه‌داری دوساله به ۳.۸ درصد رسید که نسبت به روز قبل ۰.۱۱ واحد درصد کاهش نشان می‌داد. معامله‌گران در بازار آتی انتظارات خود از نرخ بهره را اندکی کاهش دادند، اما همچنان بین سه تا چهار کاهش نرخ تا ماه دسامبر را پیش‌بینی می‌کنند.

فدرال رزرو با معضلی روبه‌روست؛ آیا نرخ‌های بهره را کاهش دهد تا از کندی احتمالی اقتصاد ناشی از تعرفه‌های گسترده ترامپ بر شرکای تجاری ایالات متحده جلوگیری کند، یا نرخ‌ها را بالاتر نگه دارد تا از بازگشت تورم جلوگیری شود. روز چهارشنبه، رئیس‌جمهور ایالات متحده اعلام کرد که تعرفه‌های سنگین «متقابل» بر شرکای تجاری ایالات متحده را به مدت ۹۰ روز متوقف خواهد کرد. این تصمیم باعث جهش بازارهای سهام ایالات متحده شد و شاخص S&P ۵۰۰ بهترین روز خود را از سال ۲۰۲۰ تجربه کرد. با این حال، چین از این توقف مستثنی شد و نرخ تعرفه آن به ۱۲۵ درصد افزایش یافت، در حالی که تعرفه‌های ۱۰ درصدی که قبلاً بر اکثر کشورها اعمال شده بود، همچنان پابرجا ماند.

اریک وینوگراد، اقتصاددان ارشد در شرکت AllianceBernstein، این ارقام تورمی را «خبر بسیار خوبی» توصیف کرد. او افزود: «فشار کمتری بر فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره وجود دارد» و پیش‌بینی کرد که اولین کاهش نرخ بهره در سال جاری در ماه ژوئن رخ خواهد داد. وینوگراد اظهار کردکه رقم پایین تورم هسته سالانه به این معناست که «فدرال رزرو اندکی فضای مانور یا ظرفیت» در مواجهه با «تخریب اقتصادی» احتمالی ناشی از تعرفه‌ها دارد.

ارقام ماه مارس پیش از اجرای تعرفه ۱۰ درصدی جهانی ایالات متحده در این هفته و همچنین وضع عوارض سنگین بر کالاهای چینی است، عواملی که انتظار می‌رود تورم‌زا باشند. مقامات فدرال رزرو در هفته‌های اخیر خاطرنشان کرده‌اند که تعرفه‌ها احتمالاً تورم را افزایش داده و رشد اقتصادی را کند می‌کنند. صورت‌جلسه نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو در ماه مارس نشان داد که «اکثریت شرکت‌کنندگان به پتانسیل اثرات تورمی ناشی از عوامل مختلف اشاره کردند که ممکن است پایدارتر از پیش‌بینی‌های آن‌ها باشد».

سوبادرا راجاپا، رئیس استراتژی نرخ‌های ایالات متحده این ارقام را «خبری خوشایند» خواند، اما افزود که «آنچه بازار واقعاً به آن توجه خواهد کرد، تأثیر تعرفه‌ها بر تورم در آینده است».//