ماهیت متفاوت «تورم های بالا» و عبور از نسخه‌های منسوخ

تداوم تورم بالا در یک اقتصاد، خصلتی چسبنده و خودتداوم‌بخش به تورم می‌دهد و با ایجاد روابط اقتصادی منحصربه‌فردی در نظام اقتصادی، کاهش تورم را مشکل‌تر می‌کند.

درک این واقعیت به خوبی یکی از ادعاهای جریان متعارف اقتصادی مبنی بر اینکه تورم در کشورهای با تورم بالا، از همان جنس موجود در کشورهای دیگر اما صرفاً با سرعت بالاتر است را رد می‌کند. لذا برای فهم معمای تورم بالا، نیاز به یک چارچوب تحلیلی متفاوت و عبور از نسخه‌های منسوخ است.
طی دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، گروهی از اقتصادهای ملی به نرخ‌های تورم مزمنِ دو یا سه رقمی دچار شدند. کشورهای آمریکای لاتین از قبیل آرژانتین، برزیل، و پرو پیش از این به مشکلات دیرپای منحصربه‌فردی مبتلا بوده‌اند، اما برخی دیگر نظیر مکزیک و یوگسلاوی نیز تورم شدید را در دوره هایی طولانی تاب آورده‌اند. تورم برای سال‌های متمادی در بسیاری از این کشورها پایدار بود. در سلسله گزارش‌های «معمای تورم بالا» فرآیندهای اقتصادیِ پایدارکنندۀ تورم بالا و مزمن تشریح خواهد شد.

خصلت خودتداوم‌بخش تورم‌های بالا
مهم‌ترین خصیصه متمایزکننده تورم‌های بالا، خصلت خودتداوم‌بخش[۱] تورم است؛ همینکه تورم در اثر یک «شوک» پدیدار می‌شود، هر افزایشی در سطح قیمت تبدیل به موتور تولید فشار برای افزایش‌های هر چه بیشتر در سطح قیمت خواهد شد؛ اتفاقی که از طریق «درگیرکردن اثرات به هم پیوسته انتظارات مردمی، پول و خلق اعتبار، مشارکت بخش عمومی در اقتصاد، مسابقه عوامل اقتصادی برای کسب سهم بیشتر از قدرت خرید، بهره‌وری، فرمول‌بندی (شاخص‌بندی)[۲] قراردادها، تهدید ورشکستگی و قیمت‌گذاری» تحقق می‌یابد. چند نسل از تحلیل‌گران آمریکای لاتین این خصلت خودتداوم‌بخش تورم مزمن را با توصیف پرتکرار آن با نام‌هایی چون «بازخورد تورم»[۳] و «ایستایی تورم»[۴] توصیف کرده‌اند.[۵] عبارت آشنای «مارپیچ تورمی»[۶] مفهوم مشابهی را می‌رساند.
تورم مزمن محصول غلبه دائمی نیروهای ضدتعادلی بر نیروهای تعادل‌بخش
این ایده که تورم می‌تواند خصلتی خودتداوم‌بخش داشته باشد، خلاف انگاره نئوکلاسیکی است که می‌پندارد نیروهای خودکار بازار، نظام اقتصادی را به سمت تعادل به پیش می‌رانند. در یک فرآیند تورمی، به نحوی متناقض سطح قیمت‌ها به سمت بالا حرکت می‌کند اما در عین‌ حال پیوسته دور از تعادل باقی می‌ماند. استدلال حاضر این است که گرچه افزایش در سطوح قیمت ممکن است از طرقی، خودتعادل‌بخش باشد، در عین‌حال نیروهای ضدتعادلی متعددی را هم فعال می‌کند. تورم مزمن محصول غلبه دائمی نیروهای ضدتعادلی بر نیروهای تعادل‌بخش است.

نقش متقابل نیروهای بازاری و غیربازاری در خلق بازخوردهای تورمی
تحلیل‌گران نئوکلاسیک متعارف طبق معمول بر این عقیده‌اند که نیروهای ضدتعادلی صرفاً می‌توانند نیروهای غیربازاری باشند، که عمدتا انگشت اتهام آنها متوجه انتشار پول توسط دولت برای تأمین مخارج عمومی است. این سلسله گزارش نشان می‌دهد قضیه بسیار پیچیده‌تر و ظریف‌تر از این حرف‌هاست. دوگانه نیروهای «بازاری-غیربازاری» همواره راهگشا نیست.
در واقعیتِ اقتصاد که متشکل از بخش دولتی فعال و نظام بانکی است، نیروهای بازاری و غیربازاری به نحوی متقابل در خلق بازخوردهای تورمی ایفای نقش می‌کنند. مثلا مقامات بانکی تن به حمایت از بانک‌هایی می‌دهند که برای نجات یک بنگاه بزرگ از خطر ورشکستگیِ ناشی از هزینه‌های فزونی‌یافته، اعتبارات مورد نیاز بنگاه را در اختیار او می‌گذارند. واضح است که در این مثال، نیروهای بازاری و غیربازاری در تعامل با هم مشغول ایجاد چیزی هستند که چه‌بسا یک تکانۀ توراست.

تورم های بالا نمود عدم توافق بر سر چگونگی تسهیم قدرت خرید
تورم یکی از شیوه‌های تخصیص قدرت خرید در نظام اقتصادی است؛ شیوه‌ای که در آن ثروت (انبارۀ موجود قدرت خرید) و درآمد (جریان تازه‌خلق‌شدۀ قدرت خرید) بین عاملان و گروه‌های اقتصادی تسهیم می‌شود. تورم بالا نمود این حقیقت است که جامعه به طوری فراگیر بر سر چگونگی تسهیم قدرت خرید توافق ندارد. مادامی که این اختلاف نظر پابرجاست و عاملان اقتصادی ابزار لازم برای تداوم مسابقۀ تورمی را در اختیار دارند، تورم هم باقی خواهد ماند.
عاملان اقتصادی تنها با افزودن بر قیمت‌های پولیِ خود درگیر مسابقۀ تورمی نمی‌شوند، بلکه این مسابقه را با توسل به پول و اعتبار جدید نیز به پیش می‌برند. یک رقابت چندوجهی بین گروه‌هایی که ترکیب آنها پیکرۀ جوامع صنعتی پیچیدۀ امروزین را شکل می‌دهند، گروه‌هایی شامل طبقات مختلف نیروی کار، صاحبان صنایع، واردکنندگان، صادرکنندگان، تولیدکنندگان عمده، ذی‌مدخلان و ذی‌نفعان بخش دولتی و… .
ماهیت متفاوت تورم های بالا و حرکت به سمت چارچوب تحلیلی مجزا
برای فهم معمای تورم های بالا، نیاز به چارچوب تحلیلی مجزایی است که واقعیاتی مثل انعطاف‌ناپذیری فرآیندهای تورمی و مسابقۀ عاملان بر سر قدرت خرید را در بر داشته باشد. این چارچوب دارای ویژگی‌هایی است که از نظر تحلیلی ممکن است به زعم برخی اقتصاددانان نگران‌کننده باشد. یکی از آنها این است که چنین نظریه‌ای فاقد خصوصیت معکوس‌شوندگی است.
در نظریه مکانیکی اقتصاد کلان متعارف، اگر یک اقدام سیاستی تورم‌زا باشد، انجام همان اقدام در جهت معکوس لابد ثبات‌آور است. برای مثال، در نگرش متعارف، با فرض ثبات سایر شرایط، رشد عرضۀ پول رخدادی تورمی است در حالی که انقباض پولی به تثبیت می‌انجامد. اما چارچوب تحلیلی تورم‌های بالا، احتمالات دیگری را نیز مطرح می‌کند. در شرایط انبساط پولی، یک مجموعه از بازیگران اقتصادی ممکن است کنش‌هایی در راستای تورم‌زایی پیشه کنند؛ اما تحت شرایط انقباض پولی گروهی دیگر از آنها مسیری از واکنش در پیش گیرند که حتی تورم‌زایی فوری‌تری به دنبال داشته باشد؛ مثل اینکه تولیدکنندگان عمده، دست‌کم در کوتاه‌مدت، برای جبران هزینه‌های فزایندۀ اعتباری بر قیمت‌های خود بیفزایند.

تورم‌زایی سیاست‌های ضدتورمی و عبور از نسخه‌های منسوخ
نتیجه آن‌که هر نوع تورم مزمن، توسط سازوکارهای قویِ خودانتشار نظیر منازعۀ عاملان گوناگون تشکیل‌دهندۀ جامعه اقتصادی بر سر قدرالسهم تداوم پیدا می‌کند. این مطلب حاوی دلالت‌هایی برای سیاست‌گذاری است. در محیطی که تورم برای سال‌ها دوام آورده و سازوکارهای بازخوردی مستحکمی را بنیان نهاده است، راه‌حل‌های سریع و فوری ممکن است آثار ماندگار به جا نگذاشته یا به قیمتی گزاف برای جامعه به ویژه به شکل ضروری‌ساختن یک افت تندوتیز در رشد بخش واقعی اقتصاد، فاکتور شوند.
تمامی اقتصادهای مبتلا به تورم، بسته‌های سیاستی مختلفی را به کار بسته‌اند. به کرّات مشاهده شده که این اقدامات حتی آنجا که به کاهش موقتی تورم منجر شده، در نهایت ناپایدار از کار در می‌آید؛ دیر یا زود باید با آنها وداع کرد و آنگاه تورم به سرعت جان دوباره می‌گیرد. هر ناکامی سیاستی به شکلی خطرناک، اعتماد عامۀ مردم به سیاست‌های دولت را زائل می‌کند. گونه‌هایی مشخص از ابزارهای سیاستی کوتاه‌مدت همچون سیاست پولی انقباضی که نرخ‌های بهرۀ تعهدات بخش دولتی را افزایش می‌دهد، مستعد این است که تورم‌زا و نه ثبات‌آفرین از آب در بیایند.