تبعات جهانی تهاجم علیه ایران؛ افرایش بدبینی شرکت‌های اروپایی به آینده

نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد تهاجم به ایران و پیامدهای آن بر بازارهای انرژی، نگرانی مدیران ارشد شرکت‌های اروپایی درباره آینده اقتصاد اتحادیه اروپا را افزایش داده است.
نتایج یک مطالعه‌ نشان می‌دهد اعتماد رهبران کسب‌وکار در اتحادیه اروپا تحت تاثیر افزایش بهای انرژی و تداوم بی‌اعتمادی‌های ژئوپلیتیکی بیش از پیش کاهش یافته است.

بر اساس این نظرسنجی که با مشارکت ۵۷ مدیرعامل و رییس شرکت‌های بزرگ اروپایی انجام شده، حدود دو سوم پاسخ‌دهندگان معتقدند شرایط کسب‌وکار در اتحادیه اروپا طی ۶ ماه گذشته بدتر شده است. همچنین بیش از نیمی از آنها پیش‌بینی کرده‌اند وضعیت اقتصادی اروپا تا پایان سال جاری نیز روندی نزولی داشته باشد.

این مطالعه که نتیجه آن روز جمعه از سوی میزگرد صنعتی اروپا (ERT) مستقر در بروکسل منتشر شد، نشان می‌دهد شاخص کلی اعتماد کسب‌وکار در اروپا برای دومین سال متوالی کاهش یافته که طولانی‌ترین دوره افت از زمان آغاز سنجش این شاخص در دوران همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ محسوب می‌شود.

سارا موری مدیر اجرایی اندیشکده آمریکایی «کنفرانس بورد» نتایج به‌دست‌آمده را هشداری روشن برای چشم‌انداز اقتصادی اروپا توصیف کرد.

وی در عین حال گفت انتظارات مربوط به فروش و سرمایه‌گذاری نسبت به گذشته اندکی بهبود یافته، اما نگرانی‌ها درباره بازار کار همچنان جدی است و مدیران شرکت‌ها نسبت به آینده اشتغال در اروپا دیدگاه منفی دارند.

بر اساس این نظرسنجی، تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و تاثیر آن بر بازارهای نفت و گاز، مهم‌ترین ریسک ژئوپلیتیکی پیش روی شرکت‌های اروپایی شناخته شده است. نزدیک به ۷۵ درصد مدیران ارشد اعلام کرده‌اند این جنگ به چشم‌انداز کوتاه‌مدت فعالیت شرکت‌هایشان آسیب زده است.

در حالی که بدبینی در اروپا رو به افزایش است، مدیران شرکت‌ها در سایر مناطق جهان دیدگاه مثبت‌تری نسبت به آینده اقتصادی دارند. تنها ۱۱ درصد از مدیران اروپایی نسبت به چشم‌انداز اقتصادی اتحادیه اروپا در افق بیش از سه سال آینده خوش‌بین هستند؛ این رقم در چین ۳۴ درصد، در آمریکا ۴۴ درصد و در هند ۷۰ درصد اعلام شده است.

آنتونی گوچ گالوز دبیرکل میزگرد صنعتی اروپا، یکی از دلایل این بدبینی را تردید فزاینده نسبت به تکمیل بازار واحد اروپا دانست و تاکید کرد اتحادیه اروپا باید به‌صورت همزمان در حوزه‌های کالا، خدمات، انرژی، سرمایه، اقتصاد دیجیتال و حمایت از شرکت‌های نوپا، روند همگرایی اقتصادی را سرعت دهد.