وضعیت قرمز ۱۷ بانک

روز گذشته در حاشیه برگزاری همایش «تأمین مالی از بنگاهداری به بنگاه‌سازی»، محمدرضا فرزین به نکات قابل تأملی درخصوص ناترازی نظام بانکی اشاره کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت در بحث ناترازی بانک‌ها اگر بخواهیم کفایت سرمایه بانک‌ها را به هشت درصد برسانیم ۱۱۰۰ همت سرمایه نیاز است.
به گفته فرزین، اگر بخواهیم تنها ناترازی میان شبکه بانکی را که ناشی از اضافه برداشت بانک‌هاست، حل کنیم به ۴۷۰ همت سرمایه و با اضافه برداشت بانک‌ها به ۷۵۰ همت سرمایه نیاز است.
براساس اظهارات رئیس بانک مرکزی، درحال حاضر ۱۴ بانک کشور زیان انباشته دارند.
در ماده ۶ اصلاحیه دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری مصوب اردیبهشت سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی ایران کفایت سرمایه را این‌طور تعریف می‌کند:
«نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل دارایی‌های موزون به ریسک و عدد آن باید حداقل معادل ۸ درصد باشد.» مطالبه نسبت کفایت سرمایه به میزان استاندارد‌های حداقلی، به چندین منظور انجام می‌شود.
اول اینکه، براساس تعاریف حداقل نسبت کفایت سرمایه تعیین‌شده در بال یک، تأکید بر اجرای الزامات رعایت کفایت سرمایه برای افزایش تاب‌آوری بانک‌ها در مواقع بحران و نیز به‌عنوان ابزاری برای کاهش ریسک بانک‌هاست.
مورد دوم اینکه به اعتقاد کارشناسان نسبت کفایت سرمایه یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر خلق نقدینگی در شبکه بانکی ایران است.
به عبارتی، بانک‌های ناترازی که بالاترین اضافه برداشت را از بانک مرکزی داشته‌اند، همان‌هایی‌اند که نسبت کفایت سرمایه‌شان اعداد منفی عجیب‌وغریبی را به ثبت رسانده است.
اما مورد سوم را باید در روابط بانکی با بانک‌های بین‌المللی و همچنین سرمایه‌گذاری خارجی جست‌وجو کرد؛ چراکه یکی از الزامات اولیه همکاری بانک‌های بین‌المللی با بانک‌های ایرانی برخورداری بانک‌های کشورمان از حداقل‌های کفایت سرمایه است، نسبتی که در ایران ۸ درصد و در بانک‌های بین‌المللی ۱۲ درصد است.
اما عدد ۸ درصدی حداقل استاندارد کفایت سرمایه در ایران درحالی است که بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد در پایان سال ۱۴۰۲ بدون درنظر گرفتن بانک سپه که صورت مالی منتشر نمی‌کند و کنار گذاشتن سه بانک مشترک با شرکای خارجی، از ۲۷ بانک بررسی‌شده، رقم کفایت سرمایه برای ۱۰ بانک بالای ۸ درصد، ۸ بانک بین ۱ تا ۷ درصد و برای ۹ بانک بین منفی یک تا منفی ۳۶۰ درصد بوده است.
به عبارتی، در سال گذشته ۱۷ بانک کشور نتوانسته‌اند حداقل استاندارد ۸ درصدی کفایت سرمایه را به دست بیاورند.
با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران و نقش محوری نسبت کفایت سرمایه در توانمندی مالی بانک‌ها و با توجه به روند نزولی میزان تشکیل سرمایه ثابت، افزایش سرمایه و توانمندسازی بانک‌ها به‌ویژه بانک دولتی یک ضرورت انکارناپذیر است.
البته قانونگذار نیز دست روی دست نگذاشته و در «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» مجازات‌هایی برای عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه از سوی بانک‌ها تعیین کرده است که به نظر می‌رسد بانک مرکزی طی ۴ دهه اخیر نسبت به اعمال این موضوع یا بی‌تفاوت بوده یا کم‌کاری کرده است.
البته روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی وعده داد بانک مرکزی برای تحقق کفایت سرمایه هشت درصدی بانک‌های خصوصی برنامه‌ریزی کرده و اگر کفایت سرمایه این بانک‌ها اصلاح نشود و این بانک‌ها به‌صورت ناتراز باقی بمانند منحل می‌شوند.