صلح؛ پیش‏‏‏‏‌نیاز توسعه اقتصادی

اگرچه ادامه جنگ در غزه تاثیر بدی بر رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا می‌گذارد؛ اما منطقه منا می‌تواند با تخصیص بهتر استعدادها در بازار کار، بهره‏‏‏‏‌برداری از موقعیت استراتژیک خود و ترویج نوآوری، رشد را افزایش دهد. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با عنوان «جنگ غزه و رشد اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا» منتشر کرد. در این گزارش آمده است: متوسط درآمد سرانه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) در ۵۰‌سال‌گذشته تنها ۶۲‌درصد افزایش ‏‏‏‏‌یافته‌است. در مقایسه، طی همین دوره، افزایش درآمد اقتصادهای نوظهور و درحال‏‏‏‏‌توسعه چهار‌برابر و اقتصادهای پیشرفته دو‌برابر بوده‌است. تنها تعداد کمی از اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا به استاندارد زندگی کشورهای ثروتمند نزدیک شده‌اند.
اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) در حال نزدیک‌شدن به سایر کشورها در جهان نیست. متوسط درآمد سرانه این منطقه در ۵۰سال‌گذشته تنها ۶۲‌درصد افزایش ‌یافته‌است. در مقایسه، طی همین دوره، افزایش درآمد اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه چهار‌برابر و اقتصادهای پیشرفته دو‌برابر بوده‌است. تنها تعداد کمی از اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا به استاندارد زندگی کشورهای ثروتمند نزدیک شده‌اند.مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این گزارش به بررسی اقتصادی منطقه(منا) و موضوع رشد اقتصادی از هر دو دیدگاه کوتاه‌مدت و بلندمدت تمرکز دارد. بدون‌تردید صلح پیش‌نیاز توسعه اقتصادی است، زیرا درگیری می‌تواند توسعه را برای دهه‌‌‌ها معکوس کند و برای چندین نسل به تاخیر اندازد. خبر خوب این است که منطقه می‌تواند با تخصیص بهتر استعدادها در بازار کار، بهره‌‌‌برداری از موقعیت استراتژیک خود و ترویج نوآوری، به طرز چشمگیری رشد را افزایش دهد. پایان‌دادن شکاف جنسیتی، اشتغال، بازنگری در نقش و جایگاه بخش دولتی (عمومی) و تسهیل در انتقال فناوری از طریق تجارت و شفافیت می‌تواند به منطقه کمک کند تا رشد پرشتابی را تجربه کند. فرصت‌های رشد همچنان پیش‌روی منا گشوده است.

رشد (اقتصادی) آسیب‌‌‌پذیر
پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال‌۲۰۲۴، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در منطقه منا به ۲.۲‌درصد برسد که افزایش ملایمی از ۱.۸‌درصد در سال‌۲۰۲۳ خواهدداشت. این رشد عمدتا ناشی از عملکرد اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس است که افزایش رشدی از ۰.۵‌درصد در سال‌۲۰۲۳ به ۱.۹‌درصد در سال‌۲۰۲۴ را تجربه کرده‌اند. در مقابل، در کشورهای درحال‌توسعه که واردکننده نفت هستند، رشد از ۳.۲‌درصد در سال‌۲۰۲۳ به ۲.۱‌درصد در سال‌۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت، زیرا پیامدهای درگیری‌های جاری مستقیما بر برخی کشورها تاثیر می‌گذارد و آسیب‌پذیری‌‌‌های موجود در کشورهای دیگر را تشدید می‌کند. رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در کشورهای درحال‌توسعه صادرکننده نفت منطقه نیز از ۳.۲‌درصد در سال‌۲۰۲۳ به ۲.۷‌درصد در سال‌۲۰۲۴ کاهش خواهد‌یافت. در سال‌گذشته، پیش‌بینی‌های رشد تولید ناخالص داخلی واقعی منطقه منا برای سال‌۲۰۲۴ به مقدار قابل‌توجهی کاهش‌ یافته‌است، به‌ویژه در شرایط آسیب‌‌‌پذیر و تاثیرپذیر از درگیری‌های درون منطقه. این کاهش‌ها بخشی از تمدید کاهش تولید نفت اوپک، بعلاوه افزایش عد م اطمینان ناشی از درگیری متمرکز در غزه را منعکس می‌کند. از سپتامبر۲۰۲۴، عدم‌اطمینان به ثبات اقتصادی در کشورهایی با درآمد بالا در منطقه منا تقریبا دو‌برابر بیشتر از سایر کشورهای درحال‌توسعه است.

عواقب اقتصادی جنگ غزه
در شرایطی که بحران انسانی عمیق‌تر می‌شود، اقتصاد غزه تقریبا به‌‌‌طور کامل متوقف‌شده‌ و در سه ماهه دوم سال‌۲۰۲۴ افت ۸۶‌درصدی را تجربه کرده‌است. در کرانه باختری نیز اقتصاد در سه‌ماهه دوم سال‌۲۰۲۴ به میزان ۲۳‌درصد کاهش‌یافته که عمدتا به دلیل اعمال محدودیت‌های شدید دولت اسرائیل بر انجام معاملات تجاری این منطقه با بیرون است. بحران شدید مالی در این دو منطقه مشهود است. یکی دیگر از مهم‌ترین دلایل افت شرایط اقتصادی، افزایش محدودیت‌هایی است که اسرائیل بر انتقال درآمدهای مالیاتی و وجوه نقد به داخل مناطق فلسطینی ایجاد‌ کرده‌است. تشکیلات خودگردان فلسطین با شکاف تامین مالی پیش‌بینی نشده‌‌‌ای به میزان ۱.۸۶‌میلیارد دلار در سال‌۲۰۲۴ روبه‌رو است که به گفته منابع رسمی این سازمان، بیش از دو‌برابر سال‌۲۰۲۳ است.
درگیری در منطقه خاورمیانه، فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای همسایه را نیز متاثر کرده‌است. به‌عنوان مثال، کاهش ۶.۶‌درصدی ورود گردشگران به اردن تا اوت۲۰۲۴ یا کاهش ۶۲‌درصدی درآمدهای مصر از کانال سوئز نسبت به نیمه دوم سال‌ و تشدید درگیری در لبنان باعث افزایش تلفات انسانی و اقتصادی شده‌است. میزان کامل تاثیر این منازعات بر لبنان و منطقه به مسیر آینده درگیری بستگی خواهدداشت.در سطح جهانی، بازارهای انرژی و مالی تاکنون انعطاف‌‌‌پذیری نشان‌داده‌اند. با وجود برخی نوسانات زودهنگام و کوتاه‌مدت، قیمت‌های نفت به‌صورت نقد و پرداخت آتی از اکتبر۲۰۲۳ به‌طور قابل‌توجهی کاهش‌یافت؛ این در حالی است که عرضه آن و نگرانی‌ها درباره تقاضای نفت همچنان وجود دارد. اختلالات در حمل‌ونقل دریایی، به‌ویژه از طریق کانال سوئز، زمان و هزینه حمل‌ونقل را افزایش داده‌است؛ به‌‌‌نحوی که نرخ‌های حمل‌ونقل در اوت۲۰۲۴ نسبت به نوامبر۲۰۲۳ چهار تا پنج‌برابر افزایش ‌یافته‌است.

سایه طولانی جنگ بر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
جنگ غزه روند گسترده‌‌‌تری از افزایش خشونت در منطقه را برجسته می‌کند. از سال‌۱۹۹۰، درگیری‌ها بیش از دو‌برابر افزایش‌یافته و سهم منطقه منا از تلفات جهانی ۶‌برابر شده‌است. هزینه‌های درگیری فراتر از چیزهایی است که شاخص‌های اقتصادی رایج بتواند اندازه‌‌‌گیری کنند، با این‌حال درگیری‌ها قطعا منجر به خسارات اقتصادی فوری می‌شوند و می‌توانند تاثیرات منفی بلندمدت بر توسعه منطقه داشته باشند. این پیامدها ناشی از اتلاف سرمایه انسانی، جابه‌جایی اجباری، تخریب زیرساخت‌های فیزیکی و اشکال مختلف هرج و مرج اقتصادی، از جمله اختلالات زنجیره تامین است. تحلیل مبتنی بر روش استفاده از هوش‌مصنوعی در این گزارش نشان می‌دهد؛ درآمد سرانه در کشورهای درگیر در منطقه منا می‌تواند به‌‌‌طور متوسط منفی ۴۵‌درصد بیشتر از حالت بدون درگیری‌ باشد و خسارت ناشی از جنگ معادل ازبین‌رفتن پیشرفت ۳۵‌ساله در منطقه است.

چشم‌‌‌انداز منطقه‌ای مرفه‌‌‌تر
با وجود چالش‌های کنونی در منطقه، پتانسیل قابل‌توجهی در خاورمیانه و شمال آفریقا وجود دارد که هنوز به‌‌‌طور کامل مورد بهره‌‌‌برداری قرار نگرفته‌اند. کشورها می‌توانند استعدادهای خود را در بازار کار به نحو بهتری تخصیص دهند و از موقعیت استراتژیک خود برای افزایش نوآوری و حفظ رشد استفاده کنند. تخصیص نادرست ظرفیت‌های نیروی کار، هم در داخل و هم در خارج و بین بخش‌های عمومی و خصوصی، به استانداردهای زندگی در این منطقه آسیب رسانده‌است. در ۵۰ سال‌گذشته، آموزش به‌ویژه برای زنان، در خاورمیانه و شمال آفریقا به‌سرعت افزایش‌یافته‌است، اما نرخ مشارکت زنان در نیروی کار ثابت مانده‌است. کاهش شکاف‌‌‌های جنسیتی اشتغال در منا می‌تواند منجر به افزایش ۵۱‌درصدی درآمد سرانه در کشورهای این منطقه شود.علاوه‌‌‌براین، اشتغال در بخش عمومی منطقه منا باعث کاهش اشتغال در بخش‌خصوصی می‌شود، به‌ویژه برای زنان. زمانی‌که زنان در بازار کار شرکت می‌کنند، احتمال بیشتری دارد که در بخش عمومی اشتغال داشته باشند. سهم اشتغال زنان در بخش عمومی منطقه منا با ۳۷‌درصد و تقریبا دو‌برابر اروپا و آسیای‌مرکزی است. علاوه‌‌‌بر این، ممکن است بخش عمومی استعدادهای زیادی را از بخش‌خصوصی جذب کند، بدون اینکه به بهبود کالاها و خدمات عمومی منجر شود. انتقال استعدادها به سمت بخش‌خصوصی می‌تواند منجر به افزایش قابل‌توجهی در بهره‌‌‌وری کل شود که این افزایش از ۵ تا ۹‌درصد در ایران، تونس، مصر و اردن است. دستاوردهای ناشی از اصلاحات اقتصادی می‌تواند به‌‌‌سرعت محقق شود. به‌عنوان مثال، از سال‌۲۰۱۶ عربستان‌سعودی مشکلاتی که مانع از شرکت زنان در تمام مشاغل، رانندگی و دسترسی به مرخصی زایمان بود را حذف کرد. این تغییرات توسط برنامه‌هایی که فرصت‌های شغلی زنان را افزایش می‌دادند، مانند خدمات شغلی، آموزش و مراقبت از کودکان، حمایت شد. آنها همچنین یک محیط تنظیمی مناسب برای ورود زنان به بازار کار ایجاد کردند. این اصلاحات احتمالا به افزایش مشارکت زنان در نیروی کار کمک کرده‌است که از ۲۲‌درصد در سال‌۲۰۱۶ به ۳۵‌درصد در سال‌۲۰۲۳ افزایش ‌یافته‌است.در نهایت، برای ترویج افزایش بهره‌‌‌وری بیشتر، کشورهای منا می‌توانند از موقعیت جغرافیایی خود برای دسترسی به دانش و فناوری پیشرفته از طریق افزایش تجارت بین‌المللی استفاده کنند. دانش تولیدشده در این منطقه در حال‌حاضر از نظر تاثیر و نوآوری عقب است. تجارت بین‌المللی و انتقال فناوری و دانش همراه آن، می‌تواند به‌عنوان اهرمی برای افزایش بهره‌‌‌وری کل عمل کند. بهبود کیفیت داده‌ها و شفافیت در این منطقه می‌تواند به حذف موانع در‌برابر گسترش فناوری کمک‌کرده و گردش ایده‌‌‌ها را بیشتر و بهتر تسهیل کند. منطقه منا راه زیادی در پیش دارد، اما همچنین پنجره‌‌‌های بزرگی از فرصت‌ها پیش‌روی آن گشوده است.

پیش‌بینی‌های رشد و روندهای کلان اقتصادی در منطقه منا
مانند سایر نقاط جهان، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از سال‌۲۰۲۰ با مجموعه‌ای از شوک‌های شدید مواجه شده‌است: همه‌‌‌گیری کووید، حمله روسیه به اوکراین، جنگ در غزه و نوار باختری و مناقشه در لبنان. تورم بالا و شرایط مالی سخت‌تر و بلایای طبیعی نیز در این منطقه همچنان ادامه یافته‌است. منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال‌۲۰۲۱ نسبت به کشورهای با درآمد بالا و بازارهای نوظهور، به‌ویژه کشورهای صادرکننده نفت در منطقه خاورمیانه، بهبود اقتصادی کمتری را تجربه کرد. هم کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس با درآمد بالا (بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان‌سعودی و امارات‌متحده‌عربی) و هم کشورهای درحال‌توسعه صادرکننده نفت (الجزایر، ایران و عراق) وضعیت بهتری را نسبت به سایر کشورهای منطقه تا سال‌۲۰۲۵ دارند. در سال‌۲۰۲۲، منطقه منا رشد فوق‌‌‌العاده سریعی را تجربه کرد. در پی افزایش قیمت‌های نفت که پس از حمله روسیه به اوکراین رخ‌داد، رشد اقتصادی در کشورهای صادر‌کننده نفت منطقه افزایش‌یافت؛ این در حالی است که رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه واردکننده نفت (جیبوتی، مصر، اردن، لبنان، مراکش و کرانه‌باختری و غزه) کاهش پیداکرد. در سال‌۲۰۲۳، کاهش‌‌‌های مکرر تولید نفت توسط کشورهای اوپک‌پلاس (شامل سه دور کاهش در آوریل، ژوئن و نوامبر)، همراه با سطوح نسبتا پایین قیمت نفت را شاهد بودیم. با وجود تلاش‌های اوپک‌پلاس برای تثبیت قیمت‌ها، متوسط قیمت نفت از ۱۰۰‌دلار در هر بشکه در ۲۰۲۲ به ۸۳ دلار در هر بشکه در ۲۰۲۳ کاهش‌یافت که این امر درآمد صادرکنندگان نفت را پایین آورد. تقاضای جهانی ضعیف‌‌‌تر، ناشی از رشد کندتر در چین، فشار نزولی بر قیمت‌های نفت وارد‌کرده و احتمالا ادامه خواهدداشت که ممکن است تاثیر کاهش تولید اوپک‌پلاس را بی‌‌‌اثر کند. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس از ۷.۲‌درصد در ۲۰۲۲ به ۰.۵‌درصد در ۲۰۲۳ کاهش‌یافت. رشد در واردکنندگان نفت درحال‌توسعه، به‌جز مصر، تقریبا بدون تغییر از ۲.۲‌درصد در ۲۰۲۲ به ۲.۰‌درصد در ۲۰۲۳ کاهش‌یافت، درحالی‌که رشد در صادرکنندگان نفت درحال‌توسعه از ۳.۹‌درصد در ۲۰۲۲ به ۳.۲‌درصد در ۲۰۲۳ کاهش‌یافت.
از آغاز جنگ غزه در اواسط اکتبر ۲۰۲۳، تنش‌های ژئوپلیتیک و عدم‌اطمینان در منطقه منا افزایش‌یافته و بر چشم‌‌‌انداز رشد منطقه تاثیر گذاشته‌است. منا به رشدی بی‌‌‌رمق شبیه به دهه‌منتهی به همه‌‌‌گیری کووید و دیگر شوک‌هایی که از سال‌۲۰۲۰ آغاز شد، بازگشته است. چشم‌‌‌انداز تا پایان سال‌۲۰۲۴ همچنان ضعیف است و تفاوت‌‌‌های مهمی در داخل منطقه وجود دارد. تا پایان سال‌۲۰۲۴، انتظار می‌رود که رشد اقتصادی در منا (به‌‌‌جز لیبی، لبنان، سوریه و یمن) به‌‌‌طور مختصر به ۲.۲‌درصد در سال‌۲۰۲۴ افزایش یابد، (پس از اینکه در سال‌۲۰۲۳ به ۱.۸‌درصد کاهش‌یافته بود.) با این حال، رشد در منا در سال‌۲۰۲۴ یک‌درصد کمتر از میانگین پیش از همه‌‌‌‌‌گیری کووید بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ باقی‌می‌ماند.
رشد منطقه منا در سال‌۲۰۲۴ عمدتا ناشی از رشد کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس بوده که پیش‌بینی می‌شود در سال‌۲۰۲۴ به ۱.۹‌درصد نسبت به ۰.۵‌درصد در سال‌۲۰۲۳ برسد، با این‌حال رشد در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس به دلیل ادامه کاهش تولید نفت، کندتر از آنچه قبلا پیش‌بینی‌شده بود، است. انتظار می‌رود رشد در صادرکنندگان نفت درحال‌توسعه از ۳.۲‌درصد در سال‌۲۰۲۳ به ۲.۷‌درصد در سال‌۲۰۲۴ کاهش یابد و در واردکنندگان نفت درحال‌توسعه به‌جز مصر از ۲درصد در سال‌۲۰۲۳ به ۱.۳‌درصد در سال‌۲۰۲۴ کاهش یابد. پیامدهای درگیری‌های جاری به‌‌‌طور مستقیم بر برخی کشورها تاثیر می‌گذارد و نقاط ضعف پیشین در دیگر کشورها را تشدید می‌کند.پیش‌بینی می‌شود در سال‌۲۰۲۵ منطقه منا به رشد ۳.۸‌درصدی دست‌یابد. انتظار می‌رود رشد در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس از ۱.۹‌درصد در سال‌۲۰۲۴، به ۴.۲‌درصد در سال‌۲۰۲۵ برسد که به دلیل حذف تدریجی کاهش داوطلبانه تولید نفت از دسامبر ۲۰۲۴ است. همچنین پیش‌بینی می‌شود رشد در صادرکنندگان نفت درحال‌توسعه از ۲.۷‌درصد در سال‌۲۰۲۴ به ۳.۳‌درصد در سال‌۲۰۲۵، افزایش یابد. درعین حال، انتظار می‌رود رشد در واردکنندگان نفت درحال‌توسعه (به‌جز مصر) از ۱.۳‌درصد در سال‌۲۰۲۴ به ۳.۴‌درصد در سال‌۲۰۲۵ بهبود یابد، (رشد مصر از ۲.۵‌درصد در سال‌مالی ۲۰۲۴ به ۳.۵‌درصد در سال‌مالی ۲۰۲۵ می‌رسد).

تورم در منطقه منا
تورم در کشورهای منطقه به‌‌‌طور کلی در حال کاهش است، اما برای برخی از کشورها به‌صورت فزاینده‌ای همچنان وجود دارد. در سال‌۲۰۲۳، تورم در این منطقه به ۳.۶‌درصد کاهش‌یافته‌است (نسبت به ۵‌درصد در سال‌۲۰۲۲) و پیش‌بینی می‌شود که در سال‌۲۰۲۴ به ۲.۲‌درصد کاهش یابد، با این‌حال در این زمینه تفاوت‌‌‌های مهمی در داخل منا وجود دارد. تورم در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس که نرخ ارزهای خود را ثابت نگه‌‌‌داشته‌‌‌اند، به‌خوبی کنترل شده‌است، درحالی‌که تورم در سایر کشورهای درحال‌توسعه صادرکننده نفت، به‌ویژه ایران و در برخی کشورهای درحال‌توسعه واردکننده نفت به‌ویژه مصر، لبنان و کرانه باختری و غزه، افزایش پیدا کرده‌است.
پیش‌بینی می‌شود در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس نرخ تورم در انتهای سال‌۲۰۲۴ به ۱.۷‌درصد کاهش یابد، درحالی‌که در سال‌۲۰۲۳ این نرخ ۲‌درصد و در سال‌۲۰۲۲‌برابر با ۳.۸‌درصد بود. در سال‌۲۰۲۳، فشارهای تورمی در شورای همکاری خلیج‌فارس به‌‌‌طور موثری از طریق سیاست‌های پولی پیشگیرانه مطابق با انقباض پولی فدرال‌رزرو ایالات‌متحده مدیریت شد. در سال‌۲۰۲۴، تورم در کویت به ۳.۱‌درصد کاهش‌یافت که ناشی از تعدیل سیاست‌های پولی بود. در قطر، تورم نیز کاهش‌یافته و از حمایت یارانه‌های دولتی و کاهش قیمت کالاها برخوردار بوده‌است. برعکس‌ در امارات‌متحده‌عربی، تورم در سال‌۲۰۲۴ به ۲.۲‌درصد افزایش‌یافته که ناشی از افزایش هزینه‌های مسکن و خدمات عمومی است. در سپتامبر ۲۰۲۴ پس از تصمیم فدرال‌رزرو برای کاهش نرخ بهره پایه خود، تورم در تمامی کشورهای صادرکننده نفت درحال‌توسعه کاهش‌یافت، اما در ایران همچنان بالا باقی‌ماند، جایی‌که در سال‌مالی ۲۰۲۴ به ۳۱.۹‌درصد رسید. برای کشورهای درحال‌توسعه واردکننده نفت نیز تورم از متوسط ۶‌درصد در سال‌۲۰۲۳ به ۵‌درصد در سال‌۲۰۲۴ کاهش ‌یافته‌است.

اثرات ادامه‌دار جنگ و تنش‌ها
بیش از یک‌سال از درگیری در خاورمیانه می‌گذرد و یک بحران انسانی تاریخی در غزه در حال شکل‌گیری است؛ سرزمین‌‌‌های فلسطینی به سمت فروپاشی اقتصادی نزدیک می‌شوند و بزرگ‌‌‌ترین انقباض اقتصادی ثبت‌شده را تجربه می‌کنند. بر اساس داده‌های رسمی، کاهش ۳۴‌درصدی در تولید ناخالص داخلی واقعی در سه‌‌‌ماهه دوم سال‌۲۰۲۴ در منطقه فلسطینی به‌وجود آمده‌است.
اقتصاد غزه در سه‌ماهه دوم سال‌۲۰۲۴ به میزان ۸۶‌درصد کوچک شده و درگیری‌ها، غزه را به آستانه فروپاشی رسانده‌است. توقف تقریبا کامل فعالیت‌های اقتصادی موجب‌شده‌است که سهم غزه در کل اقتصاد فلسطین از ۱۷‌درصد متوسط در سال‌های گذشته به کمتر از ۵‌درصد کاهش یابد. در همین حال، اقتصاد کرانه‌باختری در سه‌ماهه دوم سال‌۲۰۲۴ به میزان ۲۳‌درصد افت کرده، به‌‌‌صورتی‌که در آن، بخش‌های تجارت، خدمات، ساخت‌‌‌وساز و تولید بیشترین کاهش را تجربه کردند. پیش‌بینی می‌شود که شکاف مالی تشکیلات خودگردان فلسطین در سال‌۲۰۲۴ به ۱.۸۶‌میلیارد دلار برسد که بیش از دو‌برابر کسری سال‌۲۰۲۳ است و ممکن است خطرات بالایی از نظر فروپاشی سیستماتیک، به‌ویژه در ارائه خدمات عمومی، به‌همراه داشته‌باشد.
در کشورهای به‌‌‌طور مستقیم تحت‌تاثیر خشونت مانند لبنان، این درگیری هزینه‌های انسانی و اقتصادی قابل‌توجهی را تحمیل کرده‌است. در سایر اقتصادهای همسایه، این جنگ فعالیت اقتصادی را از طریق کاهش ورود گردشگران و کاهش درآمدهای کانال سوئز برای مصر مختل کرده‌است. حملات به کشتی‌‌‌ها در دریای سرخ، باعث افزایش زمان حمل‌ونقل و بالا رفتن هزینه‌ها شده که خطرات بیشتری را برای اقتصادهای منطقه و جهان به‌همراه دارد. به‌‌‌طور کلی، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک می‌تواند بازارهای نفت و سرمایه را بی‌‌‌ثبات و سرمایه‌گذاران خارجی را دلسرد کند. پیامدها برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به مدت، شدت و گستره جغرافیایی این درگیری‌ها بستگی دارد. در سطح جهانی، تاثیر درگیری بر روندهای انرژی و بخش مالی تاکنون در داینامیک‌‌‌های بازار گسترده‌‌‌تر گنجانده شده‌است. قیمت‌های نقدی نفت‌خام، اوایل سال ‌نوسان داشت، اما به دلیل عرضه قوی و نگرانی‌ها در مورد تقاضای ضعیف، قراردادهای آتی آن از اکتبر ۲۰۲۳ به‌شدت کاهش‌یافته‌است. به‌طور همزمان، قراردادهای آتی گاز کوتاه‌مدت در اتحادیه اروپا در ابتدای درگیری به‌طور موقت افزایش‌یافت، اما به‌سرعت به سطوح قبل از درگیری بازگشت و اکنون در سطوح پایین‌تری معامله می‌شود. بازارهای مالی نیز از تنش‌های اولیه ناشی از تشدید منازعات ژئوپلیتیک بهبود یافته‌‌‌اند. بازارها یا سطوح قابل‌مقایسه با قبل از درگیری را حفظ کرده‌اند یا به‌‌‌طور قابل‌توجهی افزایش ‌یافته‌‌‌اند.