بحران جنگ یک بار دیگر موضوع «افزایش اختیارات استانداران» را به میان کشیده است. مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری دوشنبه شب(۱۶ تیرماه) در جلسه شورای اداری استان گیلان از تفویض تمام اختیارات به استانداران خبر داد تا به گفتهاش چنانچه شهید شد کار مردم معطل نماند.
روایت پزشکیان از تفویض اختیارات استانی
او که روز دوشنبه در سفری غیررسمی ابتدا به اردبیل و سپس به آستارا سفر کرده بود در میان مدیران استان گیلان تصریح کرد: «تمام اختیارات را به استانداران تفویض کردیم، استانداران در استانها نماینده رئیسجمهور هستند تا اگر ما هم شهید شدیم کار مردم معطل نماند و هر استاندار بتواند در مقام رئیسجمهور شرایط استان را به نحو مطلوب مدیریت کند.» پزشکیان پیش از این نیز بارها بر تفویض اختیارات به استانداران به عنوان یکی از برنامههای دولتش تاکید کرده بود. او سال گذشته درجمع نخبگان و فرهیختگان استان بوشهر، تاکید کرده بود: «مصمم هستیم که اختیارات بیشتری به استانداران بدهیم تا بتوانند تصمیم بگیرند، اما این تصمیمگیری باید براساس سند چشمانداز و سیاستهای کلی نظام باشد؛ اعطای مسوولیت بدون پاسخگویی بیمعناست.»
او همچنین گفته بود: «اینطور نیست که ما اختیار بدهیم و هر کس هر کاری دلش خواست انجام دهد. مسوولیت بدون پاسخگویی بیمعناست، مسوولیتهایی که اعطا میشود باید در جهت رسیدن به هدف باشد در غیر این صورت هرج و مرج خواهد شد.» در واقع دولت چهاردهم از زمان آغاز به کار به دنبال تفویض اختیارات به استانداران بوده است. موضوعی که حتی با انتقاد برخی سیاسیون مواجه شده و آن را به حرکت دولت به سمت فدرالیسم تفسیر کردند. موضوعی که همان زمان با واکنش دولت مواجه شد و سیدمحمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور بهمن سال گذشته در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در پاسخ به منتقدان نوشت: «کدام فدرالیسم؟ ایده رئیسجمهور درباره افزایش اختیارات استانداران در چارچوب قانون به مفهوم نمایندگان عالی حاکمیت در استان با اختیارات کامل است. تاکید دکتر پزشکیان بر سیاستگذاری و برنامهریزی در سطح ملی و گسترش و افزایش اختیارات برای اجرای این برنامهها در سطح منطقهای است.» افزایش اختیار استانداران البته موافقانی دارد. به باور موافقان، تمرکزگرایی بیش از حد و بخشینگری دستگاهها باعث شده بیشتر تصمیمگیریها در مرکز انجام شود و استانداران از اختیار کافی برای اجرای سریع و مستقل امور برخوردار نباشند. ازهمین رو دولت چهاردهم از همان ابتدا به افزایش اختیار استانداران با هدف تسهیل روند توسعه، سرمایهگذاری، اشتغالزایی و حل مشکلات مردم در استانها روی آورد.
۱۶فروردین امسال نیز علی زینیوند، معاون سیاسی وزارت کشور درباره تفویض اختیارات استانداران و اقداماتی که در سال جدید در این زمینه از سوی دولت انجام میشود، گفت: آقای رئیسجمهور دستور دادهاند که این موضوع انجام شود و این موضوع از اولویتهای وزارت کشور است. ما هم در حال کار روی این موضوع هستیم. او همچنین تاکید کرد که این اقدام ارتباطی با فدرالیسم ندارد و موجب تقویت انسجام ملی خواهد شد.
حالا جنگ ۱۲روزه دولت را بیش از گذشته به سمت افزایش اختیار استانداران در شرایط جنگی سوق داده است. در همین ارتباط روز ۱۶تیرماه فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت با اشاره به تاکید رئیسجمهور بر ضرورت تمرکززدایی و واگذاری اختیارات وزرا به استانداران، گفت: هدف از این رویکرد حرکت به سمت الگوی حکمرانی مدیریتی و تصمیمگیری مبتنی بر شرایط بومی هر منطقه است. سهشنبه شب نیز محسن رضایی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با اشاره به برنامه دولت برای افزایش اختیار استانداران گفت: آقای پزشکیان دستور داده که این طرح برنامهریزی شود، نخستین پیشنهادی که الان جمعبندی شده و آمده در جلسه سران، این است که برای اینکه دولت بتواند دامن خود را باز کند که مردم را تحویل بگیرد این است که ما میخواهیم به استانداران اختیاراتی در حد هیات دولت بدهیم، یعنی تفویض اختیارات هیات دولت به تمام استانها که از قبل مطرح بوده منتها الان آمده در شورای سران که امیدوارم بتوانیم به یک توافقی برسیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رضایی افزود: با این اختیاراتی که انشاءالله به استانداران داده خواهد شد سد بزرگی از بین مردم و مجوزها و بسیاری از مسائل دیگر برداشته میشود. مساله دیگر؛ اختیارات است. الان ۵۰ درصد پولهایی که در استانها جمع میشود، بیرون میآید، چرا این پولها در همان استان سرمایهگذاری نمیشود؟ چرا باید بیاید یک جایی متراکم شود که ظرفیت نداشته باشند، یک جایی که ظرفیت هست؟ برنامه آن را در دولت، دوستان ما درست میکنند.