کنترل تورم با ابزار کنترل نقدینگی و پایه پولی

اقتصاد کشور در ماه‌های اخیر با وجود تلاطمات و رخدادهای سیاسی و نظامی منطقه، روند مثبت و با ثباتی را تجربه کرده که نشان دهنده عملکرد مناسب دستگاه پولی و بانکی کشور در ماه‌های اخیر است.
طبق گزارش‌های دریافتی بانک مرکزی در چارچوب سیاست تثبیت اقتصادی، اقدامات اثرگذاری را در زمینه کنترل و مدیریت نقدینگی، تنظیم‌گری بازار پول و بازار ارز و تامین مالی و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی انجام داده است.
در نتیجه اتخاذ رویکردهای صورت گرفته در این مدت، متغیرهای اقتصادی کشور در وضعیت مناسبی قرار گرفته‌اند از این رو نگاهی به آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و اقدامات انجام شده برای بهبود این متغیرها داشته‌ایم.

کنترل نقدینگی و پایه پولی؛ بازگشت نرخ رشد نقدینگی به روند بلندمدت
در زمینه مسئله کنترل رشد نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین مولفه‌های بنیادین ایجاد کننده تورم، بانک مرکزی طی سال‌های اخیر ضوابط کنترل رشد خلق پول توسط بانک‌ها را از طریق اصلاح کمّی و کیفی ترازنامه بانک‌ها دنبال کرده است و عملکرد متغیرهای نقدینگی و پایه پولی نشان می‌دهد که توفیقات خوبی در این زمینه کسب شده است.
براساس ارقام مقدماتی، نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در آبان سال ۱۴۰۳ معادل ۲۸.۱ درصد و رشد ۱۲ ماهه پایه پولی نیز در مهر ۱۴۰۳ معادل ۲۱.۳ درصد بوده است که حاکی از کنترل این متغیرها در دامنه هدفگذاری شده است بنابراین در مجموع میتوان گفت که کل‌های پولی کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

سیاست‌های اعتباری و حمایت از بنگاه‌ها و خانوارها
موضوع حمایت از تولید و تداوم رشد اقتصادی از مهمترین اولویت‌های دولت در ماه‌های اخیر بوده است و شبکه بانکی کشور با وجود محدودیت‌هایی که در زمینه کنترل رشد نقدینگی وجود دارد، عمکلرد مناسبی را در زمینه تامین مالی بنگاه‌ها و خانوارها داشته است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی هشت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۴۲۹۵۴.۳ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۸۵۱۳.۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۴.۷ درصد) افزایش داشته است.
از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۳۲۹۴۳.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۷ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۰۰۱۰.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۳ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
از ابتدای سال تا تاریخ ۱۰ آذر ماه تعداد ۴۵۳.۲ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۱۵۱۲.۶ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است که نسبت به سهمیه روزانه نشان دهنده عملکرد حدود ۱۵۰ درصدی شبکه بانکی است.
همچنین این تسهیلات نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته حدود ۲۹ درصد رشد داشته است ضمن اینکه در مدت مذکور تعداد ۳۸۸.۲ هزار فقره به مبلغ ۳۱۹.۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به متقاضیان پرداخت شده است(مجموعاً حدود ۱۹۰ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تا ۱۰ آذر).
در راستای حمایت از تولید و صنایع پیشران برنامه‌ریزی برای تامین مالی ۲۵۰ همتی پروژه‌های پیشران با هدف حمایت از تولید و افزایش رشد اقتصادی نیز در دستور کار است.
از افزایش سهم ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید (اوراق گام) در اقتصاد از طریق افزایش سقف اوراق گام قابل انتقال به بازار سرمایه به میزان ۱۰۰ همت و اصلاح دستورالعمل پذیرش اوراق گام در بازار سرمایه با هدف تسهیل فرایند انتقال می‌توان به دیگر اقدامات مهم در راستای تحریک رشد اقتصادی و تامین مالی بنگاه های تولیدی اشاره کرد.

کنترل تورم؛ کاهش نرخ تورم سالانه از ۴۷.۶ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۳۳.۱ درصد آبان‌ماه سال جاری
درخصوص نرخ تورم، با وجود آنکه وضعیت فعلی این متغیر با اهداف مد نظر فاصله قابل توجهی دارد، لیکن متاثر از سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط بانک مرکزی، نرخ تورم روند نزولی تقریباً مستمری را طی کرده است.
براساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در دوره اخیر روند کاهشی قابل ملاحظه‌ای به خود گرفته و از ۵۵.۵ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۲.۵ درصد در آبان ماه سال ۱۴۰۳ رسیده که نشان می‌دهد سیاست‌های کنترل رشد نقدینگی و همچنین سیاست تثبیت نرخ ارز از کانال ثبات قیمت کالاهای وارداتی موثر بوده و توانسته است فشار تورم را کُند کند.
در همین راستا، نرخ تورم (دوازده ماهه) نیز از ۴۷.۶ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۳۳.۱ درصد آبان‌ماه سال جاری رسیده است.
براساس آمار تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از ۴۳.۲ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۲۴.۵ درصد در مهرماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
همچنین در همین دوره شاخص بهای تولیدکننده (دوازده ماهه) از ۴۰.۴ درصد به ۲۶.۸ درصد رسیده است.

مدیریت بازار ارز و تحولات صادرات و واردات کشور
راه‌اندازی بازار ارز تجاری (توافقی) در مرکز مبادله با هدف کاهش ریسک مبادلات میان صادرکنندگان و واردکنندگان و جلوگیری از خالی‌فروشی یکی از مهمترین اقدامات برای کنترل نوسانات بازار ارز بوده است.
همچنین تعدیل تدریجی نرخ ارز در بازار رسمی (شامل حواله و اسکناس) و کاهش شکاف آن با نرخ تعادلی و همچنین با مدیریت آثار تورمی این امر باعث شده است که مشوق اثرگذاری برای صادرکنندگان بوده و ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور بازگردد.
از سویی طی سال ۱۴۰۳ مجموعه سیاست‌های ارزی و تجاری دولت بر تامین حداکثری نیازهای اساسی و واقعی تولید و مصرف کشور در قالب نرخ‌های رسمی متمرکز بوده است به نحوی که به اتکای درآمدهای صادراتی نفتی و غیرنفتی کشور، تأمین ارز از ۴۴.۲ میلیارد دلار طی هشت‌ماهه ۱۴۰۲ به ۴۵.۳ میلیارد دلار در هشت‌ماهه ۱۴۰۳ رسیده که از این میزان، معادل ۹.۸ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، ضروری و دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شده است.
بررسی آمارها نشان می‌دهد ارزش صادرات گمرکی در هفت‌ماهه ۱۴۰۳ معادل ۳۲.۵ میلیارد دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۱۴.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور معادل ۳۹.۵ میلیارد دلار است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸.۹ درصد افزایش داشته است.
همچنین حجم جریان تجاری گمرکی در هفت ماهه سال ۱۴۰۳ با افزایش ۱۱.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ (۶۴.۶ میلیارد دلار) به رقم ۷۲.۰ میلیارد دلار رسید.

توسعه زیرساخت‌های مبادلات بانکی بین‌المللی
شبکه‌های پرداخت کارتی شتاب ایران و میر روسیه به تازگی با تکیه بر توان داخلی و استفاده از زیرساخت‌های پیشرفته بومی در جهت ایجاد همکاری اقتصادی یکپارچه در منطقه و همچنین دلارزدایی و تسهیل روابط اقتصادی و گردشگری متصل شده است.
در حال حاضر هشت بانک ایران به شبکه پرداخت کارتی روسیه (میر) متصل شده‌اند و دارندگان کارت‌های بانکی این بانک‌ها می‌توانند در خاک روسیه مانند داخل ایران خرید کنند.
از دیگر اقدامات اثرگذار در این حوزه می‌توان به راه‌اندازی سامانه پیام‌رسان بین‌المللی ACUMER در میان کشورهای عضو اتحادیه پایاپای آسیا با هدف حذف پیام‌رسان سوئیفت اشاره کرد.