معاون وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: تولید روزانه شرکت های ایران خودرو و سایپا پس از تعدیل قیمت محصولات متناسب با تغییرات هزینه های تولید ۱۸ ماه گذشته، با ۷۰ درصد افزایش به چهار هزار و ۷۱ دستگاه در روز دوشنبه مورخ ۱۲ آذرماه جاری رسید.
به گزارش از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، «فرشاد مقیمی» امروز (چهارشنبه) با اعلام این خبر گفت: مجموعه اقدامات قانونی انجام شده، باعث ایجاد انگیزه در مجموعه خودروسازان و زنجیره تامین شده است، بهطوری که طی روزهای اخیر پس از اجرای مصوبات، تولید روزانه خودرو توسط شرکت های ایران خودرو و سایپا از ۲ هزار و ۳۸۷ دستگاه در روز به چهار هزار و ۷۱ دستگاه افزایش یافت.
رئیس هیات عامل ایدرو، یکی از چالش های صنعت خودرو در حال حاضر را موضوع فرآیند قیمتگذاری محصولات این صنعت دانست و افزود: این موضوع در کنار برخی مسائل درون بنگاهی شرکت های خودروساز باعث شده است فعالیت چند سال اخیر این شرکت ها، با وجود ظرفیت بسیار گسترده بازار برای سوده دهی، با زیاندهی همراه باشد.
وی با اشاره به اثرات مخرب زیاندهی این شرکت ها در پیشبرد پروژه های توسعه محصول و انطباق با استاندارهای ایمنی و آلایندگی این شرکت ها، اظهار داشت: به طور قطع بنگاه زیانده امکان پیگیری برنامه های توسعه ای در فعالیت های خود را نخواهد داشت و بر این اساس و در صورتی که توسعه صنعت خودرو و همگام سازی این صنعت با روندهای جهانی مورد نظر ماست، نیازمند تعامل نهادها و دستگاه های مرتبط برای حل مشکلات صنعت خودرو هستیم.
معاون وزیر صمت با اشاره به نقش پررنگ زنجیره تامین در روند رو به رشد تولید خودروسازان، خاطرنشان کرد: محدودیت های مالی خودروسازان در پرداخت مطالبات به زنجیره تامین به دلیل زیان های متحمل شده باعث تضعیف زنجیره تامین به ویژه قطعه سازان کوچک مقیاس شده است.
مقیمی با قدردانی از زحمات مجموعه زنجیره تامین خودروسازان و شرکت های خودروساز در خصوص افزایش تولید، تصریح کرد: شرکت های تامین کننده توان خود را برای حمایت از تولید و افزایش تیراژ به کار گرفته اند و امیدواریم با رفع موانع و محدودیت ها در بخش قیمت گذاری محصولات برای خودرو سازان، محدودیت های تامین نقدینگی زنجیره تامین نیز رفع شود.
هفته گذشته دو خودروساز بزرگ کشور با توجه به مجوز اخذ شده از مراجع ذیصلاح، قیمت جدید محصولات تولیدی خود را که قیمت فروش پایه (خالص سهم کارخانه) است را اعلام کردند که شامل ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت برای محصولات مختلف بود.