مرکز اطلاعات مالی کشور با انتشار بیانیهای، به ادعاهای نادرست و فاقد مبنای فنی و حقوقی برخی مخالفان تصویب کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ داد. این مرکز بهویژه به استنادهای غلطی که درباره پرونده شکایت اوکراین علیه روسیه در دیوان بینالمللی دادگستری (لاهه) مطرح شده، واکنش نشان داد و توضیحاتی ارائه کرد تا روشن شود این پرونده چه ابعادی داشته و چرا نمیتواند مبنایی برای مخالفت با تصویب کنوانسیون CFT در ایران باشد. دوم اینکه رای دیوان لاهه، که به پیوست این بیانیه آمده، تایید میکند که دیوان بسیاری از ادعاهای اوکراین علیه روسیه را نپذیرفته است. سوم اینکه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تنها عملکرد کشورها را در حوزه مواد ۲ تا ۱۸ کنوانسیون CFT بررسی میکند و طرح دعوا در دیوان بینالمللی دادگستری به ماده ۲۴ کنوانسیون مربوط میشود. در همین راستا، مجلس شورای اسلامی هم هنگام تصویب، برای این ماده شرط تعیین کرده است.
قواعد CFT چه زمانی نقض میشود؟
اما پرونده شکایت اوکراین دقیقا چه بوده؟ اوکراین در این شکایت ادعا کرده که گروههای مسلح جداییطلب در مناطق دونتسک و لوهانسک (موسوم به DPR و LPR) اقداماتی با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان غیرنظامیان انجام دادهاند. از جمله این اقدامات، ساقط کردن هواپیمای مسافربری MH۱۷ در سال ۲۰۱۴ (که منجر به کشته شدن ۲۹۸ نفر شد)، بمباران مناطق مسکونی در شهرهای ماریوپل و کراماتورسک و همچنین قتل، شکنجه و ناپدیدسازی افراد غیرنظامی بوده است.
اوکراین مدعی شد این اقدامات مصداق اقدامات تروریستی طبق ماده ۲ کنوانسیون CFT هستند و به شکل سیستماتیک و با حمایت مالی، تسلیحاتی و آموزشی روسیه انجام شدهاند. همچنین اوکراین مدعی شد روسیه از ماهیت تروریستی این اقدامات آگاه بوده و بااینحال همچنان به پشتیبانی خود ادامه داده است. در نهایت، دیوان بینالمللی دادگستری در ژانویه ۲۰۲۴ به نتایج زیر رسید: نخست اینکه اقدامات گروههای مسلح شرق اوکراین ممکن است خشونتآمیز یا حتی مجرمانه باشند، اما لزوما تروریستی نیستند. تعریف تروریسم در کنوانسیون CFT شامل سه عنصر کلیدی است: (۱) انجام عملی خشونتآمیز علیه غیرنظامیان یا اموال غیرنظامی، (۲) با هدف ایجاد رعب و وحشت در مردم یا اجبار دولت یا سازمان بینالمللی و (۳) تامین مالی این اعمال با علم به هدف تروریستی آنها. دیوان پذیرفت که برخی اقدامات مورد ادعای اوکراین خشونتآمیز هستند، اما هدف آنها الزاما ترور مردم یا دولت نبوده و ممکن است در چارچوب درگیریهای مسلحانه و اهداف نظامی یا سیاسی صورت گرفته باشد. در چارچوب حقوق بشردوستانه، این اقدامات میتوانند نقض قوانین جنگ تلقی شوند، نه لزوما اقدامات تروریستی.
دوم اینکه اوکراین نتوانست عنصر «نیت تروریستی» را اثبات کند. دیوان اعلام کرد که صرف بمباران یا کشته شدن غیرنظامیان، دلیل بر وجود نیت تروریستی نیست. باید ثابت میشد که هدف اصلی حملات، ایجاد وحشت در جمعیت غیرنظامی یا اجبار دولتها بوده است، نه صرفا کسب برتری نظامی یا سیاسی. بار اثبات این نیت هم بهطور کامل بر عهده کشور شاکی یعنی اوکراین بود که به گفته دیوان، در این مورد کافی عمل نکرده است.
سوم اینکه آگاهی و قصد روسیه نیز اثبات نشد. دیوان تاکید کرد که کنوانسیون CFT فقط زمانی نقض میشود که کشور حمایتکننده از نیت تروریستی اقدامات مطلع باشد و بااینحال همچنان به حمایت خود ادامه دهد. در این پرونده، اوکراین نتوانست اثبات کند که روسیه از ماهیت تروریستی اقدامات آگاه بوده و آگاهانه به حمایت از آنها پرداخته است.
در نهایت، مرکز اطلاعات مالی با اشاره به این رای دیوان، نتیجه گرفت که مخالفان تصویب کنوانسیون CFT در ایران با استناد به این پرونده، درک درستی از ابعاد حقوقی آن ندارند و بهتر است به جای طرح استدلالهای نادرست، به پیامدهای سنگین اقتصادی و اعتباری تقابل با استانداردهای جهانشمول توجه کنند. این مرکز تاکید کرد که تداوم مخالفت با نهادهای بینالمللی، میتواند خسارات جبرانناپذیری برای کشور به دنبال داشته باشد.