menusearch
ireconews.com

بازار رمزارز ایران در بن‏‌بست قانونی؟

جستجو
چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۴ | ۱۷:۳۶:۱۸
۱۴۰۴/۳/۱۲ دوشنبه
(0)
(0)
بازار رمزارز ایران در بن‏‌بست قانونی؟
بازار رمزارز ایران در بن‏‌بست قانونی؟

با افزایش چشمگیر قیمت ارزهای دیجیتال و گسترش جهانی این بازار، رمزارزها در ایران نیز با استقبال گسترده‌ای روبه‌رو شده‌اند؛ علاقه‌ای که طی چند سال اخیر و با رشد شدید و ناگهانی ارزش بیت‌کوین، شدت پیدا کرده و چالش‌های خود را نیز به همراه داشته است.


بازار رمزارز ایران در بن‏‌بست قانونی؟
در حالی که استقبال از رمزارزها در ایران با رشد چشمگیری همراه بوده، سیاستگذاران در سال‌های گذشته بیشتر تماشاگر این روند بوده‌اند و چارچوب قانونی روشنی برای رمزارزها تعریف نشد. اما اکنون دیگر ادامه این بلاتکلیفی ممکن نیست و فشارهای ناشی از گسترش استفاده و استخراج رمزارز، در کنار چالش‌های اقتصادی و انرژی باعث شده است تا مسیر قانون‌گذاری و تنظیم‌گری با جدیت بیشتری دنبال شود. اما تلاش‌هایی که تاکنون برای ساماندهی بازار رمزارز صورت گرفته، بدون حاشیه نبوده و بیشتر از اینکه مشکلات را حل کند، برای فعالان این حوزه دردسرهای جدیدی درست کرده است.

یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها، مشخص نبودن نهاد مسوول برای تنظیم‌گری این بازار به شمار می‌رود؛ موضوعی که در نهایت و با تشکیل یک کارگروه موقت برای ساماندهی پلتفرم‌های تبادل رمزارز، گامی اولیه به سوی حل آن برداشته شده است. در این بین، صنعت استخراج رمزارز در ایران نیز همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد. با آغاز فصل گرما و بحران کمبود برق، پیش‌بینی می‌شد که مانند سال‌های گذشته ماینرهای مجاز با موانع تازه‌ای مواجه خواهند شد، روندی که حالا رنگ واقعیت گرفته است و نشانه‌هایی از محدودیت‌های جدیدی در مسیر فعالیت آنها دیده می‌شود.

 

ادامه مقابله با استخراج ارز‌های دیجیتال
در سال‌های اخیر و با افزایش محبوبیت ارز‌های دیجیتال در میان کاربران ایرانی، تمایل به استخراج این دارایی‌ها نیز در کشور شدت گرفته است. سودآوری این فعالیت باعث شده است تا طی سالیان گذشته بسیاری از افراد به فعالیت ماینینگ یا استخراج رمزارز مشغول شوند. با این حال، استخراج رمزارز فرآیندی است که مصرف انرژی بالایی دارد و به گفته مسوولان، این موضوع کشور را با چالش‌های جدی در تامین برق مواجه کرده است و در حالی که زیرساخت‌های تولید و توزیع برق ایران در فصل گرما تحت فشار شدیدی قرار دارد، گسترش مزارع استخراج غیرمجاز بار اضافی سنگینی بر دوش شبکه برق ملی گذاشته است.

افزایش قابل‌توجه مصرف برق، بروز آتش‌سوزی‌های خطرناک و تهدید پایداری شبکه تنها برخی از تبعات افزایش فعالیت استخراج‌کنندگان غیرقانونی به شمار می‌رود که باعث شده است تا مقامات برق کشور با جدیت بیشتری برای مقابله با استخراج‌کنندگان غیرمجاز وارد عمل شوند زیرا در این میان، گزارش‌های جدید نشان می‌دهند که استان کهگیلویه و بویراحمد نیز از تاثیرات مخرب ماینر‌های غیرمجاز در امان نمانده است. مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق این استان اعلام کرده که استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال و انشعابات غیرمجاز برق، عامل اصلی افت ولتاژ و نوسان برق در سراسر این استان محسوب می‌شود.

به گفته حیدر نیکنام، رشد مصرف برق خانگی در سال‌جاری نسبت به سال گذشته حدود ۳۰‌درصد بوده که بسیار بالاتر از نرخ طبیعی رشد است. نیکنام در صحبت‌های خود اعلام کرد هر دستگاه ماینر به اندازه یک کولر گازی مصرف دارد و استخراج تنها یک بیت‌کوین معادل مصرف برق ۴۴۰ واحد مسکونی است؛ یعنی تولید یک بیت‌کوین می‌تواند منجر به قطع برق یک محله ۵۰۰ نفری در طول ماه شود.

این وضعیت زندگی روزمره شهروندان را تحت‌تاثیر قرار داده و فشار زیادی به بخش تولید و کشاورزی استان وارد کرده است؛ به طوری که در برخی مناطق مانند گچساران، واحد‌های تولیدی روزانه تا ۶ ساعت با قطعی برق مواجه می‌شوند. مسوولان از مردم خواسته‌اند در صورت مشاهده استفاده غیرقانونی از برق یا مزارع ماینینگ، آن را گزارش دهند تا امکان برخورد فوری فراهم شود. در همین راستا، شرکت توانیر به منظور ترغیب مردم به همکاری در شناسایی این موارد پاداش سوت‌زنی ماینر‌های غیرمجاز را از ۵۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش داده است.

هادی سفیدمو، مجری نظارت بر استخراج رمزارز‌ها در توانیر، با اشاره به اینکه استفاده غیرقانونی از برق برای استخراج رمزارز در اماکن مسکونی، تجاری و عمومی نوعی سرقت از مردم و شبکه برق است، تاکید داشت که ماینر‌های مجاز تنها در ساعات نیمه‌شب اجازه فعالیت دارند. محمد اله‌داد، معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر نیز در گزارشی تکان‌دهنده اعلام کرد که برق مصرفی ماینر‌های غیرمجاز کشف‌شده معادل ۴ نیروگاه اتمی بوشهر است. وی افزود که تنها در یک ماه گذشته، شش آتش‌سوزی در منازل مسکونی ناشی از ماینر‌های غیرمجاز رخ داده است. به گفته او، این دستگاه‌ها عمدتا به صورت قاچاق و از مرز‌های آبی وارد کشور می‌شوند و اغلب نیز نمونه‌های دست‌دوم چینی و غیراستاندارد هستند که کارآیی مناسبی ندارند و خطرناک هستند.

اله‌داد همچنین اظهار کرد که تاکنون ۸ میلیارد تومان پاداش به شهروندان گزارش‌دهنده پرداخت شده و بسیاری از کشفیات بر پایه گزارش‌های مردمی بوده است. وی هشدار داد که در صورت مشاهده استخراج غیرمجاز در مراکز صنعتی، کشاورزی یا تجاری، علاوه بر جریمه، مجوز فعالیت آنها نیز باطل خواهد شد. به نظر می‌رسد که با توجه به نزدیک شدن به فصل گرما و اوج مصرف برق، سیاستگذاران و مسوولان حوزه انرژی تمام تلاش خود را معطوف کرده‌اند تا با کنترل مصرف غیرمجاز ناشی از استخراج رمزارز، از خاموشی‌های گسترده جلوگیری کرده و پاسخگوی نیاز روزافزون بخش‌های حیاتی نظیر کشاورزی و سرمایش خانگی باشند.

 

استخراج قانونی اما ممنوع!
با وجود اینکه استخراج رمزارز‌ها در ایران دارای چارچوب قانونی مشخصی بوده و فعالیت در این حوزه منوط به دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است، اما این مجوز کمک چندانی به استخراج‌کنندگان نکرده است. بلاتکلیفی، محدودیت‌های گسترده و ممنوعیت‌های مقطعی تنها برخی از چالش‌ها و مشکلات استخراج‌کنندگان رمزارز طی سالیان اخیر به شمار می‌رود.

در تازه‌ترین خبر، شرکت توانیر تعرفه جدید برق برای استخراج مجاز رمزارز‌ها را اعلام کرد. بر اساس این ابلاغیه، قیمت هر کیلووات‌ساعت برق از ۳۸.۹۱۸ ریال به ۴۶.۲۷۹ریال افزایش یافته که نشان از رشد ۱۹ درصدی تعرفه برق مصرفی مزارع قانونی دارد. این نرخ‌گذاری، طبق آیین‌نامه دولت و بر مبنای متوسط نرخ صادرات برق و نرخ ارز مرکز مبادله انجام شده و به شرکت‌های برق سراسر کشور ابلاغ شده است. همچنین طبق ضوابط رسمی، استفاده از برق یا گاز خانگی برای ماینینگ ممنوع شده و استخراج‌کنندگان موظفند انرژی موردنیاز خود را از طریق احداث نیروگاه تجدیدپذیر یا سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف تامین کنند. اما مدت کوتاهی پس از اعلام این ضوابط قانونی، خبر تازه‌ای از سوی توانیر مبنی بر توقف تمام فعالیت مزارع استخراج منتشر شد.

به گفته اله‌داد، معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر، با توجه به وضعیت بحرانی شبکه برق کشور و ناترازی شدید در مصرف تابستانی، در حال حاضر حتی استخراج رمزارز مجاز نیز ممنوع است. او توضیح داد که طبق مصوبه هیات وزیران، ماینینگ قانونی تنها در فصل‌های غیرپیک مجاز شناخته می‌شود، آن هم در صورتی که شبکه برق با کمبود روبه‌رو نباشد. اما اکنون، در شرایطی که کشور درگیر موج بی‌سابقه مصرف برق است، هیچ مرکز استخراجی حتی با مجوز رسمی نیز اجازه فعالیت ندارد.

بنابراین از یکسو دولت تعرفه‌گذاری، مجوزدهی و نظارت رسمی را اعمال می‌کند، اما از سوی دیگر، به دلایل ساختاری و بحران‌های انرژی در عمل اجازه فعالیت قانونی نمی‌دهد. این بلاتکلیفی علاوه بر اینکه سرمایه‌گذاران را دلسرد می‌کند، زمینه رشد فعالیت‌های غیرمجاز و زیرزمینی را فراهم کرده است؛ همان تهدیدی که سیستم برق کشور را بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد.

 

پایان بلاتکلیفی فعالان رمزارز؟
در میان چالش‌های استخراج‌کنندگان، در ماه‌های گذشته فضای فعالیت برای پلتفرم‌ها و فعالان حوزه رمزارز در ایران نیز با ابهام و سردرگمی قانونی روبه‌رو بوده است. یکی از مهم‌ترین دلایل این بلاتکلیفی، موضع‌گیری بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر اصلی این حوزه بود؛ نهادی که از ابتدا تمرکز خود را بر کنترل مبادلات مالی، محدودسازی تبدیل ریال به رمزارز و اعمال سیاست‌های سختگیرانه در مورد درگاه‌های پرداخت مرتبط با پلتفرم‌های رمزارزی گذاشت.

این نگاه محدودکننده به‌جای اینکه مسیر توسعه را هموار کند، زمینه‌ساز سردرگمی پلتفرم‌های داخلی شد و بسیاری از کسب و کارهای بزرگ داخلی ترجیح دادند تا از الزامات پیروی نکرده و با تبعات آن روبه‌رو شوند. با این حال و پس از ماه‌ها کشمکش، هم اکنون گامی تازه برای پایان دادن به این بلاتکلیفی برداشته شده است. در جلسه ۷ خرداد ۱۴۰۴ و پس از ارائه گزارش کمیته تخصصی رمزدارایی‌ها، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور با تشکیل کارگروه موقت تنظیم‌گری سکو‌های تبادل رمزدارایی موافقت کرده است.

در این کارگروه نمایندگانی از نهاد‌های کلیدی کشور از جمله وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان بورس، وزارت اطلاعات، پلیس فتا، سپاه، وزارت صمت، وزارت ارتباطات و سایر نهاد‌های مهم اجرایی و نظارتی حضور دارند. مطابق مصوبه، این کارگروه موقت به مدت یک سال مامور تنظیم‌گری پلتفرم‌های رمزارزی خواهد بود و در پایان این دوره، درباره تعیین نهاد یا نهاد‌های تنظیم‌گر دائمی تصمیم‌گیری می‌شود. این اقدام اگرچه هنوز قطعی‌سازی مسوولیت‌ها را به تاخیر انداخته، اما می‌تواند اولین گام در مسیر ایجاد یک چارچوب روشن، چندجانبه و تخصص‌محور برای فعالان قانونی در حوزه تبادل رمزارز‌ها باشد.

در نهایت، مسیر واقعی ساماندهی رمزارز‌ها در ایران، نیازمند شفافیت، اجماع نهادی و رویکردی بلندمدت و تخصص‌محور است. امید است که سیاستگذاری‌های جدید، منطقی، قابل اجرا و حامی اکوسیستم داخلی باشد.