روایت اکونومیسیت از شرایط اضطراری آسیا

اکونومیست با انتشار یادداشتی به بحران حاکم بر خلیج فارس اشاره کرد و آن را تهدیدی جدی برای منطقه اقیانوسیه و شرق آسیا قلمداد کرد، با این همه تاکید داشت که چین با توجه به اهرم هایی که در اختیار دارد برگ برنده ای در اختیار دارد و در مقابل هند ظاهرا بازنده این تنش خواهد بود.
اکونومیست با انتشار یادداشتی مدعی شد: آنچه نارندرا مودی از هندی‌ها می‌خواهد، معمولا محقق می‌شود. در طول همه‌گیری، نخست‌وزیر هند از مردمان این کشور خواست که در خانه بمانند و در حمایت از کارکنان بهداشت، قابلمه و ماهیتابه را به هم بزنند؛ کشور نیز پذیرفت. 10 مه، او از هندی‌ها خواست تا برخی از آن نظم و انضباط دوران کووید را تکرار کرده و در صورت امکان از خانه کار کنند و سفرهای خارجی خود را کاهش دهند.

آسیا در وضعیت اضطرار
اکونومیست در ادامه یادداشت خود آورد: حال درخواست مودی در بحبوحه شوک انرژی ناشی از جنگ با ایران مطرح می‌شود. دولت هند هفته‌هاست که قیمت سوخت را ثابت نگه داشته و شرکت‌های نفتی دولتی را مجبور به تحمل افزایش هزینه نفت خام وارداتی کرده است. در میان بسیاری از کشورهای آسیایی هند زودتر از دیگر بازیگران از مردم خود خواست تا کمربندهای‌شان را محکم‌تر ببندند. اما حتی کشورهایی که زودتر برای کنترل مصرف انرژی اقدام کردند، مانند تایلند و فیلیپین، اکنون وارد شرایط خطرناکی شده‌اند. اثرات جنگ، اقتصاد منطقه و سیاست‌های آن را تهدید می‌کند.

در جغرافیاهایی که سقف قیمت سوخت ندارند، مانند پاکستان و فیلیپین، قیمت‌ها به شدت افزایش یافته است. اما نگرانی فزاینده، به ویژه در کشورهای در حال توسعه آسیا، این است که ذخایر به سادگی تمام شوند. گزارش شده که اندونزی برای سه هفته ذخیره سوخت دارد؛ ویتنام کمتر از یک ماه. مردم پاکستان و بنگلادش که به گاز طبیعی خلیج فارس وابسته هستند، خاموشی‌های طولانی را تحمل کرده‌اند. پمپ‌های بنزین در مناطق روستایی خشک شده‌اند. میزانور رحمان، کشاورزی در بنگلادش، می‌گوید: «ما ساعت ۲ بامداد از خواب بیدار می‌شویم و اغلب ۲۴ ساعت صبر می‌کنیم تا فقط دو لیتر گازوئیل تهیه کنیم».

ترکش‌های تنش‌ها به خلیج فارس
اکونومیست در ادامه این یادداشت آورد: کشاورزان علاوه بر گازوئیل، با کمبود کود نیز مواجه هستند. قیمت اوره، که بخش عمده‌ای از آن در خلیج فارس تولید می‌شود، از آغاز جنگ ۵۰ درصد افزایش یافته است. میلیون‌ها کشاورز برنج در آسیا شروع به کاشت برنج کرده‌اند، اما اکنون به دلیل هزینه، برنامه‌های خود را تعییر داده‌اند.

علیشر میرزابایف، فعال در موسسه بین‌المللی تحقیقات برنج در فیلیپین، در این باره به اکونومیست گفت: «در حال حاضر برنج مشکلی برای سودآوری است. اما اگر جنگ ادامه یابد، به مشکل برای امنیت غذایی تبدیل می‌شود». همزمان تولیدکنندگان نیز وحشت‌زده شده‌اند. کارخانه‌های نساجی در بنگلادش حدود ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند. کارفرمایان می‌گویند هزینه‌های ورودی به دلیل گران‌تر شدن دیزل و رنگ‌های پتروشیمی، ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است.

یک نهاد صنعتی در این باره مدعی است که کل تولید کارخانه‌های این کشور حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است. کالبی، تولیدکننده تنقلات در ژاپن، بسته‌بندی‌های سیاه و سفید را برای جبران افزایش قیمت نفتا – ماده اولیه پتروشیمی که عمدتا از خلیج فارس تهیه می‌شود – عرضه کرده است. کمبود نفتا در حال حاضر چندین تولیدکننده پلاستیک آسیایی را مجبور کرده که در قراردادهای خود وضعیت اضطراری اعلام کنند.

همزمان به نوشته اکونومیست، تورم در فیلیپین در سال منتهی به آوریل به ۷.۲ درصد افزایش یافت. رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ به ۲.۸ درصد کاهش یافت که پایین‌ترین میزان از زمان همه‌گیری است. این یک نشانه است. سازمان ملل متحد براین نکته تاکید دارد که یک جنگ طولانی مدت می‌تواند تا ۳.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی در جنوب آسیا را کاهش دهد.

موسسه کیل، یک اندیشکده آلمانی، تاکید کرده که تورم قیمت مواد غذایی در هند، پاکستان و سریلانکا در سال جاری می‌تواند از ۱۰ درصد فراتر رود. همزمان موسسه دیگری در آلمان نیز اعلام کرده که همه این چالش‌ها به بودجه دولت ضربه می‌زند. ثابت نگه داشتن قیمت سوخت برای هند تقریبا ۱۵۰ میلیون دلار در روز هزینه دارد. دولت همچنین ممکن است حدود ۴.۳ میلیارد دلار برای یارانه کود در طول فصل کاشت هزینه کند.

اندونزی روزانه حدود ۶۰ میلیون دلار

برای یارانه انرژی هزینه می‌کند. طبق گفته مرکز توسعه جهانی، یک اندیشکده در واشنگتن، ثابت نگه داشتن قیمت نفت خام در سطح ۱۰۰ دلار برای دولت‌های آسیایی حدود ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال هزینه خواهد داشت.

حلقه نخست اعتراض ها
به نوشته این نشریه تعداد کمی از کشورهای آسیایی می‌توانند این روند را ادامه دهند. اما افزایش قیمت‌ها نگران‌کننده است. کشاورزان هندی انتظار دارند که دولت به پرداخت یارانه کود ادامه دهد (علی‌رغم درخواست مودی برای کاهش مصرف به نصف). تلاش‌های قبلی نخست‌وزیر هند برای اصلاح کشاورزی با اعتراضات گسترده خنثی شده است.

در سراسر آسیا، مقامات نگرانند که افزایش قیمت‌ها باعث بی‌نظمی‌هایی از نوع آنچه دولت سریلانکا را در سال 2022 سرنگون کرد، شود. طبق گزارش ACLED، نهاد نظارتی مستقر در آمریکا از زمان آغاز جنگ در ایران، ده‌ها اعتراض در پاکستان، بنگلادش، فیلیپین و حتی کره جنوبی رخ داده است. دولت‌ها علاوه بر تشویق به استفاده کمتر از سوخت و سایر مواد مصرفی، به دنبال منابع جایگزین هستند. همین متغیر می‌تواند پیامدهای طولانی مدت داشته باشد. تایلند نفت بیشتری از سرزمین‌هایی چون برزیل و لیبی خریداری کرده است. کشورهای آسیایی بیشتر از سوخت‌های زیستی استفاده می‌کنند. برخی، مانند سنگاپور، در حال سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر هستند.

برخی از کشورهای آسیایی از این تلاش سود می‌برند. استرالیا، صادرکننده بزرگ زغال سنگ و گاز طبیعی، در حال افزایش خرید سوخت‌های تصفیه‌شده در ازای ارسال بیشتر منابع طبیعی خود است. این کشور قراردادهای جدیدی با برونئی، ژاپن، مالزی، سنگاپور و کره جنوبی منعقد کرده است. یکی دیگر از برندگان نسبی می‌تواند چین باشد. این کشور نه تنها در پی فروش پنل‌های خورشیدی و توربین‌های بادی بیشتر است، بلکه از طریق سوخت‌های فسیلی خود نفوذ خود را نیز افزایش می‌دهد. این کشور با وجود اینکه بزرگترین واردکننده نفت خام جهان است، بر ذخایر عظیم نفت قرار دارد که به آن ضربه‌گیرهای بزرگ و نفوذ دیپلماتیک می‌دهد.

این ماه چین به پالایشگاه‌ها اجازه داد تا مقداری بنزین، گازوئیل و سوخت جت را به خارج از کشور ارسال کنند و ممنوعیتی را که در اوایل جنگ اعمال شده بود، کاهش دهند. گزارش‌ها حاکی از آن است که اولین محموله‌ها به ویتنام و لائوس ارسال خواهند شد که روابط دوستانه‌ای با همسایه شمالی خود دارند. اما حتی متحدان آمریکایی نیز درخواست کرده‌اند. 29 آوریل، پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، در سفری به پکن، قراردادی برای سوخت جت منعقد کرد.

زمانی برای همگرایی
در واقع، بسیاری از کشورهای آسیایی اکنون فرصت را در نزدیک شدن به یکدیگر می‌بینند. در اجلاس اخیر فیلیپین، رهبران جنوب شرقی آسیا درباره ایجاد ذخیره سوخت مشترک رایزنی کردند. سوم ماه مه، بانک توسعه آسیا متعهد شد که تا سال ۲۰۳۵، ۵۰ میلیارد دلار برای کمک به یکپارچه‌سازی شبکه‌های برق آسیا اختصاص دهد. این امر می‌تواند قیمت‌ها را کاهش داده و امنیت انرژی را افزایش. یوجین تو از سازمان بازار انرژی سنگاپور در این باره به اکونومیست گفت: «این کار می‌توانست شرایط دو ماه گذشته را بسیار آسان‌تر کند».

با این حال دولت‌های آسیایی مدت‌هاست که نسبت به اشتراک‌گذاری برق خود محتاط بوده‌اند و از هر سیستمی که ممکن است کنترل منابعشان را در اختیار بازیگران همسایه قرار دهد هراس داشتند. با این حال، اکنون که آنها گروگان رویدادهای هزاران مایل دورتر هستند، اختلافاتی که اغلب بین همسایگان آسیایی رخ می‌دهد، دیگر چندان تهدیدآمیز به نظر نمی‌رسد.