چشم انداز دیپلماسی بامبو

ویتنام در جنگ تجاری اول دونالد ترامپ توانست به برگ برنده‌ای بزرگ دست پیدا کند و از تنش‌های اقتصادی میان آمریکا و چین نهایت استفاده را ببرد. این کشور به پایگاه جذابی برای تولیدکنندگان چینی تبدیل شد که به دنبال راهی برای دور زدن تعرفه‌های سنگین آمریکا بودند. نتیجه این بود که ویتنام با رشد اقتصادی حدود ۸درصد در سال و جذب ۲۹۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی از سال ۲۰۱۶، جایگاه خود را در زنجیره تامین جهانی تقویت کرد. تولید و صادرات کالاهایی مانند کفش‌های ورزشی، مبلمان چوبی و قطعات الکترونیکی از ویتنام به آمریکا افزایش چشمگیری یافت و شرکت‌های بزرگی مانند اپل و نایک به حضور پررنگ‌تر در این کشور پرداختند.با‌این‌حال، دور دوم سیاست‌های تجاری ترامپ چالش‌های تازه‌ای برای ویتنام به همراه خواهد داشت. دولت جدید آمریکا به دنبال بستن «درهای پشتی» تجاری است که امکان ورود کالاهای چینی از طریق کشور ثالث را فراهم می‌کند. همچنین، تعرفه‌های احتمالی بر واردات ویتنام و فشار برای کاهش کسری تجاری بزرگ این کشور با آمریکا، اقتصاد ویتنام را تهدید می‌کند. با وجود این، زیرساخت‌های بهبود‌یافته، نیروی کار ارزان و انعطاف‌پذیری دیپلماتیک این کشور ممکن است همچنان ویتنام را در مسیر جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید حفظ کند.
ویتنام در جریان اولین جنگ تجاری دونالد ترامپ با چین، به نقطه‌ای کلیدی برای گریز از هزینه‌های جنگ تجاری تبدیل شد. این کشور مقصدی جذاب برای تولیدکنندگان چینی بود که به دنبال پایگاهی برای تولید کالاهای خود می‌گشتند تا بتوانند بدون مواجهه با تعرفه‌ها، کالاها را به بازار آمریکا صادر کنند. این تغییرات باعث شد ویتنام از رشد اقتصادی سالانه ۸درصد برخوردار شود و جایگاه مهمی در زنجیره تامین جهانی پیدا کند.
ویتنام اکنون یک‌سوم کفش‌های ورزشی، نیمی از تخت‌خواب‌ها و میزهای غذاخوری چوبی و یک‌چهارم سلول‌های خورشیدی وارداتی به ایالات متحده را تامین می‌کند. در استان‌های شمالی این کشور، شالیزارهای برنج جای خود را به کارخانه‌های ساخت گوشی‌های هوشمند داده‌اند. شرکت‌های بزرگی مانند اپل، نایک و گپ خطوط تولید خود را به این کشور منتقل کرده‌اند. اپل اکنون بیش از ۳۵ تامین‌کننده در ویتنام دارد که این تعداد سه برابر بیشتر از آغاز جنگ تجاری است.
با آماده شدن دولت جدید ترامپ برای تغییرات تجاری، قوانینی سختگیرانه برای جلوگیری از دور زدن تعرفه‌ها توسط «کشورهای ثالث» پیشنهاد شده است. این قوانین ممکن است ویتنام و مکزیک را هدف قرار دهند. دلیل این مساله وابستگی تولیدکنندگان این کشورها به قطعات چینی است. جیمیسان گریر، نماینده تجاری آمریکا، اعلام کرده است که ایالات متحده باید مانع از ورود کالاهایی شود که بخش زیادی از قطعات آنها در چین تولید شده یا توسط شرکت‌های زیرمجموعه چینی مونتاژ شده‌اند.ویتنام همچنین از جنبه دیگری هدف سیاست‌های جدید ترامپ است. این کشور اکنون ۹ برابر بیشتر از وارداتی که از آمریکا دارد، به این کشور صادرات انجام می‌دهد. همین موضوع باعث شده است ویتنام در جایگاه چهارم از نظر کسری تجاری دوجانبه آمریکا قرار بگیرد. ترامپ پیش‌تر در سال ۲۰۱۹ ویتنام را «بدترین سوءاستفاده‌کننده» در تجارت خوانده بود، اتهامی که هانوی آن را رد کرده است.
ویتنام طی هفت سال گذشته نزدیک به ۲۹۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده است که این رقم تقریبا برابر با کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی طی دو دهه قبل است. کره جنوبی و ژاپن بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران در ویتنام بوده‌اند، اما چین و هنگ‌کنگ به‌سرعت در حال پیشی گرفتن از این کشورها هستند. چین طی همین دوره بیش از ۵۴میلیارد دلار در ویتنام سرمایه‌گذاری کرده که این رقم ۱۰برابر بیشتر از سرمایه‌گذاری شرکت‌های مستقر در آمریکاست. سنگاپور نیز با ۵۸میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این مدت یکی از بازیگران اصلی بوده است.بخش قابل‌توجهی از این سرمایه‌گذاری‌ها توسط شرکت‌های چینی انجام شده که برای دور زدن تعرفه‌های آمریکا از واسطه‌هایی مانند سنگاپور و هنگ‌کنگ استفاده کرده‌اند. برای مثال، شرکت UE Chairs، تولیدکننده چینی صندلی‌های ارگونومیک، اولین کارخانه خود را در سال ۲۰۱۸ در ویتنام ساخت. این شرکت با استفاده از یک شرکت فرعی در هنگ‌کنگ، سرمایه خود را به ویتنام منتقل کرد. اکنون تقریبا تمام صادرات این شرکت به ایالات متحده از ویتنام انجام می‌شود.
ویتنام با وجود رشد سریع اقتصادی با مشکلاتی نیز روبه‌روست. وابستگی شدید به قطعات و کالاهای واسطه‌ای از چین یکی از چالش‌های اصلی این کشور است. بسیاری از تولیدکنندگان، از جمله شرکت‌هایی در حوزه الکترونیک، به دلیل نبود تامین‌کنندگان محلی قابل‌اعتماد، مجبور به واردات از چین هستند. این موضوع باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش رقابت‌پذیری برخی از صنایع ویتنام شده است.از سوی دیگر، فساد و کمبود نیروی کار ماهر نیز می‌تواند مانعی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر باشد. برخی شرکت‌ها به دلیل این مشکلات ترجیح داده‌اند تولیدات خود را به کشورهای دیگر مانند تایلند منتقل کنند یا حتی به چین بازگردند. برای مثال، شرکت Phipps International که در زمینه تولید مبلمان فعالیت دارد، کارخانه خود را در ویتنام تعطیل کرد زیرا نتوانست تامین‌کنندگان محلی قابل‌اعتماد پیدا کند.
با این وجود، ویتنام همچنان یک مقصد جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی باقی مانده است. عواملی مانند نیروی کار ارزان، زیرساخت‌های بهبود‌یافته، و موقعیت جغرافیایی مطلوب باعث شده‌اند این کشور در رقابت با کشورهای همسایه برتری داشته باشد. شرکت‌هایی مانند سامسونگ و Nvidia همچنان به سرمایه‌گذاری در این کشور ادامه می‌دهند. سامسونگ تاکنون بیش از ۲۲میلیارد دلار در ویتنام سرمایه‌گذاری کرده و اخیرا توافق کرده است یک کارخانه جدید ۱.۸میلیارد دلاری برای تولید نمایشگرهای دیود بسازد.
یکی از دلایل موفقیت ویتنام در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توانایی این کشور در ایجاد تعادل میان روابط خود با ایالات متحده و چین است. ویتنام با جمعیتی جوان و حدودا ۹۸میلیون‌نفری، توانسته است به لطف هم‌مرزی با چین مواد و قطعات را به‌راحتی به کارخانه‌های خود منتقل کند. سیاست خارجی این کشور که به «دیپلماسی بامبو» معروف است، انعطاف‌پذیری و ریشه‌های محکمی دارد. این رویکرد باعث شده است ویتنام بتواند از تنش‌های تجاری میان دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان به نفع خود استفاده کند.
در ماه‌های اخیر، شرکت‌های بزرگی مانند استیو مدن و آکوشنت تولیدات خود را از چین به ویتنام منتقل کرده‌اند. آکوشنت اعلام کرده است که تا پایان سال ۲۰۲۵ تمام کفش‌های خود را در ویتنام تولید خواهد کرد. همچنین، تولیدکنندگان چینی مانند Zhejiang Jasan Holding Groupبه سرمایه‌گذاری در ویتنام ادامه می‌دهند و دارایی‌های خارجی خود را افزایش داده‌اند.با وجود تهدیدهای ناشی از سیاست‌های تجاری آمریکا، ویتنام همچنان توانسته است به عنوان یک بازیگر کلیدی در زنجیره تامین جهانی نقش‌آفرینی کند. حتی اگر تعرفه‌های جدیدی وضع شود، تاسیس کارخانه‌ها در کشورهایی مانند چین یا تایلند سال‌ها زمان می‌برد و ویتنام همچنان می‌تواند از مزیت‌های رقابتی خود بهره‌مند شود. بسیاری از شرکت‌های آمریکایی، از جمله تامین‌کنندگان قطعات فلزی و پلاستیکی، همچنان در حال بررسی انتقال کسب‌وکارهای بیشتر به ویتنام هستند.