تحریم دوبل با FATF

حدود پنج‌سال از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF می‌گذرد. پس از خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها، اقتصاد ایران با ثبت در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، محدودتر از گذشته شد.

حال دولت چهاردهم، تلاش هایی را برای خروج ایران از لیست سیاه آغاز کرده است. درباره خروج ایران از لیست سیاه دو نگاه وجود دارد: برخی معتقدند که بدون لغو تحریم‌ها خروج ایران از لیست سیاه FATF، بی‌معنی است و کمکی به اقتصاد ایران نخواهد کرد و همچنین باعث آسیب‌پذیر شدن اقتصاد به‌دلیل افشای اطلاعات خواهد شد. اما نگاه دوم معتقد است که با توجه به اعمال تحریم‌های خارجی، باقی ماندن ایران در لیست سیاه باعث خواهد شد که آسیب تحریم‌ها بیشتر باشد و در نتیجه همکاری ایران با این نهاد می‌تواند راهکاری برای بهبود تجارت با همسایگان و کشورهای نزدیک، با ایران باشد. بسیاری از کشورها از جمله روسیه، سوریه، لبنان و عراق در شرایط کنونی با چالش تحریم روبه‌رو هستند؛ اما سعی دارند از ورود به تله لیست سیاه FATF خودداری کنند تا بتوانند در جریان تجارت بین‌المللی باقی بمانند.

حدود 5 سال ‌از ورود ایران به لیست سیاه FATF می‌گذرد و با وجود تحریم، اقتصاد ضرر قابل‌توجهی ثبت کرده‌است. برای خروج از لیست سیاه این سازمان دو نگاه وجود دارد، یکی معتقد است؛ بدون حل تحریم آمریکا، این موضوع بی‌فایده است، اما برخی معتقدند؛ ماندن در لیست سیاه، هم بر شدت تحریم‌ها افزوده و اثرگذاری تحریم‌ها را پررنگ‌تر از قبل کرده‌است.
در ماه‌های گذشته، همزمان با آغاز به‌کار دولت چهاردهم، تلاش برای رفع تحریم‌ها و خروج از لیست سیاه FATF مجددا آغاز شده‌است. به گفته عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، زمانی‌که ما در حال مبارزه با پولشویی هستیم و مقررات را اجرا می‌کنیم، درست نیست به دلیل ماندن در لیست سیاه FATF با اتهام پولشویی مواجه شویم.
می‌توان گفت؛ در سال‌های گذشته تحریم‌ها و حضور در لیست سیاه FATF از موانع اصلی بر سر راه تجارت و به‌دنبال آن توسعه اقتصادی بوده‌اند، اگرچه این 2 مانع در ظاهر مشابه به‌نظر می‌رسند، اما تفاوت‌‌‌های اساسی دارند و حل هرکدام نیازمند راهبردی جداگانه است. به‌صورت کلی حضور در لیست سیاه FATF باعث می‌شود بسیاری از بانک‌های خارجی حتی بدون وجود تحریم‌های بین‌المللی، ریسک همکاری با ایران را بالا بدانند. تحریم‌ها باعث قطع دسترسی ایران به سیستم بانکی بین‌المللی شده‌است. این تحریم‌ها، حتی اگر ایران از لیست‌سیاه FATF خارج شود، همچنان محدودیت‌های شدیدی بر مبادلات بانکی اعمال می‌کند. به گفته ولی‌الله سیف، رئیس‌کل اسبق بانک‌مرکزی، خروج از لیست سیاه FATF حتی در صورت تداوم تحریم‌ها این امکان را فراهم می‌کند که همسایگان ما مانند عراق بتوانند بدهی خود را به‌صورت رسمی تسویه کنند. در حال‌حاضر کارشناسان معتقدند؛ از بین بردن هرکدام از این موانع به راهکارهای جداگانه‌‌‌ای نیاز دارد و و دولت نیز به‌دنبال رفع این موانع است.
دو مانع بزرگ تعاملات مالی
اگرچه تحریم‌ها و حضور در لیست‌سیاه FATF هر دو موانع مهمی بر سر راه اقتصاد ایران هستند، اما تفاوت‌‌‌های بنیادینی میان این دو وجود دارد. می‌توان گفت؛ تحریم‌های بانکی ابزارهایی سیاسی و اقتصادی هستند که توسط کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی برای اعمال فشار بر یک کشور وضع می‌شوند.
این تحریم‌ها معمولا با هدف محدود‌کردن دسترسی کشور هدف به منابع مالی و تجاری اعمال می‌شوند و تاثیر مستقیم و فوری بر اقتصاد دارند. برای مثال، قطع دسترسی ایران به شبکه سوئیفت، مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت همکاری با بانک‌های بین‌المللی، از پیامدهای مستقیم تحریم‌های بانکی هستند. رفع تحریم‌ها نیز وابسته به تغییرات سیاسی و دیپلماتیک است و معمولا به توافق‌های بین‌المللی مانند برجام نیاز دارد.
در مقابل‌ FATF (گروه ویژه اقدام مالی) یک نهاد بین‌المللی است که با ارائه توصیه‌هایی، از کشورها می‌خواهد قوانین و مقرراتی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب و اجرا کنند. حضور در لیست‌سیاه FATF به این معناست که یک کشور به دلیل نبود شفافیت مالی و عدم‌رعایت استانداردهای جهانی، پرریسک شناخته می‌شود.
این موضوع باعث می‌شود بانک‌ها و موسسات مالی خارجی، حتی در غیاب تحریم‌ها، تمایلی به همکاری با آن کشور نداشته باشند. تفاوت مهم دیگر این است که رفع موانع FATF به اقدامات داخلی کشور بستگی دارد. اصلاح قوانین، شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی و اجرای استانداردهای بین‌المللی می‌تواند به خروج از لیست سیاه FATF منجر شود، اما در مورد تحریم‌ها، کشور هدف معمولا نمی‌تواند به‌‌‌تنهایی آنها را رفع کند و این مساله به مذاکرات و تغییرات در سیاست خارجی وابسته است.
تلاش برای تسهیل مبادلات مالی
در ماه‌های گذشته دولت چهاردهم در تلاش بوده تا در مسیر رفع تحریم‌ها و خروج از لیست‌سیاه FATF گام بردارد. برای مثال عبدالناصر همتی درباره حضور در لیست سیاه FATF گفت: «زمانی‌که ما در حال مبارزه با پولشویی هستیم و مقررات را اجرا می‌کنیم، درست نیست به دلیل ماندن در لیست سیاه FATF با اتهام پولشویی مواجه شویم.» او در این‌باره ادامه‌داد: «حضور در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، به تحریم‌های آمریکا مشروعیت می‌دهد؛ ما چرا باید به این تحریم‌ها مشروعیت بدهیم؟»
خروج از لیست سیاه FATF می‌تواند سیگنالی مثبت به جامعه جهانی ارسال کند که ایران مایل به اصلاحات اقتصادی است. حتی کشورهایی مانند روسیه و ونزوئلا که تحت‌تحریم‌های شدید قرار دارند، تلاش می‌کنند تا از ورود به لیست سیاه FATF جلوگیری کنند. دلیل این امر روشن است؛ ورود به لیست سیاه نه‌‌‌تنها تعاملات بانکی را سخت‌تر می‌کند، بلکه پیامدهای بلندمدتی بر اعتماد جهانی به نظام مالی آن کشور دارد، بااین‌حال باید توجه کرد؛ حل مساله FATF یک پروسه طولانی‌‌‌مدت است.
از تصویب قوانین داخلی گرفته تا اجرای دقیق آنها و جلب‌اعتماد جامعه بین‌المللی، نیازمند زمان، منابع و اراده سیاسی است، با این‌حال شواهد نشان می‌دهد؛ دولت ایران از مدت‌ها پیش، بخشی از اقدامات لازم برای رفع موانع FATF را آغاز کرده‌است.
هزینه حضور در لیست سیاه
می‌توان گفت؛ در حال‌حاضر مواجهه ایران با FATF یکی از مسائل کلیدی در سیاستگذاری اقتصادی و دیپلماتیک کشور است. عدم‌همکاری با این نهاد بین‌المللی، کشور را در وضعیتی قرار می‌دهد که هزینه‌های اقتصادی و تجاری قابل‌توجهی به‌دنبال دارد. بانک‌ها و تجار خارجی به دلیل ریسک بالای همکاری با ایران، مجبور به اتخاذ تدابیر سختگیرانه و افزایش هزینه‌ها هستند. این اقدامات نه‌‌‌تنها تجارت خارجی را دشوارتر می‌کند، بلکه باعث می‌شود تجار ایرانی اطلاعات بیشتری درباره منشأ اموال و مالکان واقعی ارائه دهند.
علاوه‌بر این، قرارگرفتن در لیست سیاه FATF، دسترسی ایران به نظام مالی جهانی را محدودتر می‌کند و به انزوای بیشتر کشور دامن می‌زند. برای جلوگیری از این پیامدها و کاهش فشارهای سیاسی، رویکرد تعامل فعال و دیپلماتیک ضروری به‌نظر می‌رسد. یکی از راهکارهای موثر، استفاده از روابط ایران با کشورهایی مانند چین و روسیه است که نقش پررنگی در FATF دارند. همکاری با این کشورها می‌تواند فشارهای سیاسی علیه ایران را کاهش دهد و جایگاه کشور را ارتقا دهد. پس از خروج آمریکا از برجام برخی از فعالان در عرصه سیاست ایران بر افزایش سطح تجارت با کشورهای شرقی تاکید کرده‌اند؛ این در حالی است که حضور در لیست سیاه FATF موجب‌شده تا تاملات مالی ایران با کشورهایی مانند چین و روسیه نیز با چالش‌های چشمگیری مواجه شود.
یک گام مثبت و اثرگذار
ولی‌‌‌الله سیف، رئیس‌‌‌کل اسبق بانک‌مرکزی، درخصوص وضعیت روابط بانکی بین‌المللی ایران گفت: «در حال‌حاضر، روابط بانکی بین‌المللی ما به‌‌‌طور کامل قطع است. کشورهای دوست یا کشورهایی که اکنون با آنها روابط داریم، در صورتی‌که از سوی FATF مشکلی وجود نداشته‌باشد، می‌توانند برخی از مبادلات بین‌المللی ما را تسویه کنند. بااین‌حال، این راه‌‌‌حل کامل نیست و نمی‌تواند مشکل را به‌‌‌طور کامل حل کند. هرچند این یک گام مثبت محسوب می‌شود که آثار مثبتی به‌همراه دارد. برای عادی‌‌‌سازی ارتباطات بانکی ما در سطح بین‌المللی، نیازمند چند اقدام اساسی هستیم. یکی از این اقدامات، رعایت استانداردهای گزارشگری مالی و دیگری، استانداردهای حاکمیت شرکتی در بانک‌هاست.
این اقدامات باید به‌‌‌تدریج و گام‌‌‌به‌‌‌گام اجرا شوند. حتی اگر تمام تحریم‌ها برداشته شود، بدون اجرای این اصلاحات، مشکلات بانکی همچنان پابرجا خواهند بود.» او درباره وضعیت مبادلات ایران در صورت خروج ایران از لیست سیاه FATF بدون رفع تحریم‌های بین‌المللی توضیح داد: «در این‌صورت، مبادلات ما با کشورهایی مانند چین و روسیه یا کشورهای مشابه آنها آسان‌‌‌تر خواهدشد، همچنین روابط با کشورهای همسایه نیز می‌تواند بهبود یابد. البته کشورهایی که از تحریم‌های آمریکا تبعیت می‌کنند، حتی پس از رفع تحریم‌ها ممکن است تغییری در رفتارشان با ما ایجاد نکنند، اما مثلا در مورد عراق، اگر روابط فعالی داشته باشیم، امکان تسویه مبادلاتمان فراهم خواهدشد. این، تفاوت‌‌‌هایی است که در این شرایط ایجاد می‌شود.»
در مسیر کاهش هزینه مبادلات تجاری
در چنین شرایطی می‌توان گفت؛ تقویت نظام اقتصادی داخلی با تدوین و اجرای قوانین شفاف و موثر در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نشان‌دهنده عزم جدی ایران در رعایت استانداردهای بین‌المللی خواهد بود. علاوه‌بر این، استفاده از ظرفیت‌های حقوقی مانند حق‌شرط، می‌تواند در تصویب لوایح مرتبط با FATF کمک‌کننده باشد؛ رویکردی که ایران در پذیرش کنوانسیون‌‌‌هایی نظیر مریدا نیز اتخاذ کرده‌است. در مجموع، رویکردی مبتنی بر تعامل و اصلاحات داخلی، علاوه‌بر کاهش هزینه‌های تجاری و بهبود روابط اقتصادی با دیگر کشورها، می‌تواند شفافیت اقتصادی داخلی را افزایش دهد و جایگاه ایران را در نظام مالی جهانی تقویت کند. این تصمیم یک انتخاب راهبردی است که می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی کشور را تسهیل کند.