آیا بازار توافقی می‌تواند نوسانات ارز را کنترل کند؟

یک کارشناس اقتصادی گفت: «در کشوری با موتورهای تورمی فعال، تثبیت نرخ ارز ممکن نیست و ممکن است شوک‌های اقتصادی ایجاد کند. نرخ اسمی ارز به تغییرات تورم وابسته است، بنابراین باید نرخ حقیقی تثبیت شود. در شرایط فعلی، با توجه به ناترازی‌های اقتصادی، انتظار تثبیت بلندمدت نرخ ارز غیرواقعی است.»
بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد تصمیم به تک نرخی کردن ارز گرفته است. برخی کارشناسان از این تصمیم حمایت کرده‌اند، اما عده‌ای آثار تورمی آن را هشدار می‌دهند. برای بررسی این موضوع، برنامه تلویزیونی پایش، شب گذشته میزبان مهدی دارابی، کارشناس اقتصادی بود. او در این برنامه به این نکته اشاره کرد که در کشوری با موتورهای تورمی فعال، تثبیت نرخ اسمی ارز ممکن نیست و احتمال دارد به شوک‌های اقتصادی منجر شود. باید به جای تثبیت نرخ اسمی، نرخ حقیقی ارز تثبیت شود تا نوسانات اقتصادی کنترل شود.

اختلاف ۳۰درصدی نرخ ارز؛ راهی به سود برای دلالان
دارابی در ابتدای برنامه به روند ایجاد سامانه نیما اشاره کرد و توضیح داد: «از سال ۱۳۹۷، سامانه نیما برای شفاف‌سازی مبادلات ارزی و تسهیل تبادلات بین بانک‌ها، صادرکنندگان و واردکنندگان راه‌اندازی شد. هدف اصلی آن ایجاد بستری رسمی برای مبادلات بود؛ اما به‌مرور زمان به ابزاری برای اعمال نرخ‌های دستوری تبدیل شد. در ابتدا، نرخ‌گذاری دستوری در این سامانه مشاهده می‌شد و امکان دستکاری نرخ ارز وجود داشت. عمدتاً صادرکنندگان بزرگ مانند پتروشیمی‌ها و صنایع فولادی تأمین‌کننده ارز بودند و تقاضا بیشتر برای کالاهای ضروری بود که نرخ آن‌ها به‌صورت توافقی تعیین می‌شد و تا اوایل ۱۳۹۸، سقف نرخ نیما حدود ۷ هزار تومان بود.»
وی در ادامه از تغییر مسیر سامانه نیما گفت: «از بهمن ۱۴۰۱، محدودیتی در سامانه نیما اعمال شد که به بانک‌ها و صرافی‌ها اجازه نمی‌داد بیشتر از نرخ چهل هزار تومان به صادرکنندگان پیشنهاد دهند. پتروشیمی‌ها نیز سقف پایین‌تری داشتند و نرخ فروش آن‌ها حدود ۳۷ تا ۳۸ هزار تومان بود. این تغییرات باعث صف‌های طولانی برای خرید ارز و اختلاف شدید نرخ‌ها با بازار غیررسمی شد که در برخی موارد به ۵۰ درصد می‌رسید. واردکنندگان به‌جای استفاده از ارز برای واردات، از تفاوت نرخ‌ها سود می‌بردند و فرایند واردات کالا طولانی‌تر و ریسک‌دارتر شد.»
این کارشناس اقتصادی اختلاف میان ارز آزاد و نیمایی را عامل رانت دانست و بیان کرد: «اختلاف ۳۰درصدی نرخ ارز نیما با بازار غیررسمی باعث شد بسیاری از افراد برای خرید ارز در صف قرار بگیرند، چرا که حتی با رسیدن به ۵درصد از این تفاوت، سود قابل توجهی کسب می‌کردند. این وضعیت تقاضا برای ارز را افزایش داد و باعث شد تزریق ارز به سامانه نیما ناکافی باشد. در ظاهر، هدف پایین نگه داشتن نرخ ارز حمایت از خانوارها و واردات بود؛ اما در عمل، واسطه‌ها از این رانت بهره‌برداری کردند و کالاها با قیمت‌های بالاتر وارد بازار شدند که موجب افزایش تورم غیررسمی شد.»
او افزود: «تقریباً در ابتدای سال، نرخ بازار غیررسمی به حدود ۶۰هزار تومان رسید، در حالی که نرخ نیمایی حدود ۴۰هزار تومان بود؛ یعنی اختلاف ۲۰هزار تومانی و ۵۰درصد تفاوت بین این دو نرخ به‌وجود آمد. این اختلاف شدید تقاضای بالایی ایجاد کرده بود و انتظارات تورمی را تقویت می‌کرد که امروز هم نرخ ارز نسبت به ابتدای سال رشد داشته است. بانک مرکزی به‌درستی شروع به تعدیل تدریجی نرخ نیمایی کرد و این فاصله به‌طور پیوسته و روزانه افزایش پیدا کرد. پس از اطلاعیه بانک مرکزی، قرار شد که نرخ‌ها در نیما به یک نرخ توافقی نزدیک شوند که حاصل توافق بین بانک‌ها، صرافی‌ها، صادرکنندگان و واردکنندگان باشد.»

ناترازی‌های اقتصادی؛ عامل همزمانی افزایش نرخ ارز و تورم
دارابی درخصوص مداخلات دولت در تعیین نرخ ارز گفت: «سیاست‌گذاران ابتدا تصمیم می‌گیرند که از سامانه‌ها خارج شوند، اما وسوسه‌ها موجب بازگشت مداخلات قیمتی می‌شود. بازار توافقی اما ساختار متفاوتی دارد و کمتر به آن توجه شده است. از سال ۱۳۹۷ تا نیمه ۱۴۰۰، نرخ‌های نیمایی و غیررسمی تقریباً مشابه حرکت می‌کردند، اما از نیمه دوم ۱۴۰۰، با افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات پتروشیمی، فولاد و نفت، فاصله این دو نرخ بیشتر شد. این واگرایی در سال ۱۴۰۱ به اوج خود رسید و از آذر همان سال تا امروز، این شکاف ادامه داشته است.»
این کارشناس اقتصادی درخصوص ارتباط میان نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد تصریح کرد: «سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا افزایش نرخ نیمایی باعث رشد نرخ غیررسمی ارز می‌شود؟ درست است که این دو نرخ همزمان تغییر می‌کنند، اما نمی‌شود علیت مستقیم میان این دو برقرار کرد. عوامل دیگری هم در این تغییرات دخیل هستند. در واقع، نرخ ارز و تورم همانند دوقلوهایی هستند که از یک مادر، یعنی ناترازی‌های کلان اقتصادی، تغذیه می‌کنند. این ناترازی‌ها باعث می‌شوند که افزایش نرخ ارز و تورم همزمان و به طور توام رخ دهند. اگر نتوانیم این ناترازی‌ها را اصلاح کنیم، نباید انتظار داشته باشیم که نرخ ارز ثابت باقی بماند.»
وی با بیان این نکته که نمی‌شود برای ارز نرخ اسمی تعیین کرد، گفت: «در کشوری که موتورهای تورمی فعال هستند، تثبیت نرخ ارز نه تنها ممکن نیست بلکه ممکن است به تحمیل شوک‌های اقتصادی در آینده منجر شود. نرخ ارز اسمی نمی‌تواند ثابت بماند، بلکه باید نرخ حقیقی ارز تثبیت شود، چون نرخ اسمی به راحتی با تغییرات تورم و شرایط اقتصادی نوسان می‌کند. بسیاری از اقتصاددانان به تک نرخی شدن ارز معتقدند، چون این کار شفافیت بیشتری ایجاد می‌کند، ولی در شرایط فعلی، با توجه به فعال بودن موتورهای تورمی و ناترازی‌های اقتصادی، هیچ‌کس نمی‌تواند انتظار داشته باشد که نرخ ارز به مدت طولانی ثابت بماند.»
او در پایان افزود: «در سال ۹۸، با افزایش سقف نرخ نیمایی، بازار غیررسمی نه تنها افزایش نیافت بلکه کاهش هم داشت. این نشان می‌دهد که الزاماً افزایش نرخ نیمایی موجب افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی نمی‌شود. کاهش نرخ بازار غیررسمی به دلیل نبود یک بازار رسمی و ساختار شفاف بوده است. با ایجاد بازار توافقی جدید، بانک مرکزی ابزارهایی برای مدیریت نوسانات ارز و کاهش دخالت‌های قیمتی خواهد داشت. در این بازار، با استفاده از مشتقات ارزی و ابزارهای جدید، بانک مرکزی می‌تواند نوسانات را کنترل کرده و از جهش‌های شدید جلوگیری کند.»