دو روی سکه افزایش قیمت خودرو

در حالی که پس از ۱۸ ماه از آخرین به روز رسانی، قیمت خودروسازان بزرگ رشد ۳۰ درصدی داشته که همین امر موجب شد که موافقان و مخالفانی در این زمینه اظهارنظر کنند که در نهایت مجلسی‌ها نسبت به این قضیه واکنش نشان داده و عنوان کردند که باید فکری جدی برای افزایش قیمت خودرو در سال‌های متمادی کرد. در حقیقت در موضوع خودروهای داخلی تمامی ضررها متوجه مصرف کنندگان است؛ چرا که خودروهای ایرانی امنیت بالایی ندارند و از سوی دیگر قیمت‌ آن‌ها نیز بی دلیل بالاست.
در حوزه خودرو نزدیک به ۱۸ ماه بود که افزایش قیمتی صورت نگرفت، اما با اصلاح قیمت‌ها از سوی دو شرکت بزرگ خودروسازی به طور متوسط قیمت خودروها نزدیک به ۳۰ درصد افزایش یافت. موضوعی که از همان روز اول مورد توجه کارشناسان مربوطه قرار گرفت و هر یک از دیدگاه خود به اظهار نظر درباره مزایا و معایب این افزایش قیمت‌ها و اینکه در نهایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان چه نفعی خواهند برد، پرداختند.
در هفته گذشته رئیس مجلس در نشست خبری خود به موضوع خودرو نیز اشاره کرد و گفت که تولید باید درون‌ زا باشد. از مدیریت تا سرمایه و بازار همگی در موفقیت کالا و بازار آن مؤثر است و ما رقابت را در کشور در حوزه خودرو از بین برده‌ایم. با فروش خودرو لاتاری می‌گذاریم. به صورت تخصصی می‌گویم ما خودروساز نیستیم و ما مجموعه ساز هستیم. امروز اگر یک پلتفرم خودرو بخواهد آماده و اجرا شود، ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار هزینه طراحی آن است. در ۱۰ سال باید حداقل ۴۰ میلیون تیراژ داشته باشد تا بتواند خودرو و پلتفرم سوددهی داشته باشد.
با این حال این پرسش پیش می‌آید که آیا واقعا با افزایش میانگین ۳۰ درصدی مشکل تولیدکنندگان و بازار خودرو برطرف خواهد شد یا فقط سرعت ضرر و زیان تولید کاسته خواهد شد؟ آیا با این میزان افزایش پای دلال‌ها از بازار قطع می‌شود یا اینکه فرصتی جدید برای آنها تلقی خواهد شد؟
در همین زمینه محمد اتابک - وزیر صنعت، معدن و تجارت - عنوان کرده بود که ما هم علاقه‌ای نداشتیم که قیمت خودروها افزایش پیدا کند، این خودروها در ۱۸ ماه گذشته هیچ (افزایش) قیمتی نگرفته بودند؛ باید سیر تورم ۱۸ ماهه را در نظر بگیریم و وقتی فولاد، پلیمر، لاستیک و ... گران می‌شود؛ دستمزدها افزایش پیدا می‌کند، عدم افزایش قیمت خودروها موجب بالا رفتن زیان انباشته شرکت‌ها می‌شد که همین هم نارضایتی زیادی ایجاد می‌کرد. شرکت‌ها باید یک توازن اقتصادی داشته باشند. در این شرایط به نظر می‌رسد که پیش از هر اقدامی دولت و نهادهای مرتبط به جای ادامه روند دخالت در اموری که حضورشان فقط منجر به افزایش زیان و اجحاف در حق مردم شده، بهتر است زودتر مقدمات خصوصی سازی و خروج دولت از خودروسازی را فراهم کنند.
همچنین عنوان شد که خبر گرانی خودرو با شیب تند ۳۰ درصدی بدون اینکه کیفیت آنها ارتقا پیدا کند جو نارضایتی در کشور ایجاد کرده است. این که خودروسازان مدام از زیان‌ده بودن صحبت می‌کنند نباید متوجه مردم باشد و در انتها زیان آنان از جیب مردم پرداخته شود. نکته بدتری که وجود دارد این است که این افزایش قیمت متوجه افرادی که قبلا ثبت نام کرده بودند نیز شده است. این موضوع شرعا و از لحاظ قانونی نیز درست نیست. از سوی دیگر همین تصمیمات است که باعث افزایش بی‌اعتمادی و ناامیدی در سطح جامعه می‌شود.
اتابک با بیان اینکه این افزایش قیمت خودروها مصوبه‌ای بود که باید در دولت قبل انجام می‌گرفت ولی رها شده بود، تصریح کرد: از آغاز کار این دولت کمتر از ۱۰۰ روز گذشته است و زیان‌ها رو به انباشت بود. ببینید ما وضعیت سهام این خودروسازها در بورس را بررسی کردیم و دیدیم که برای ۲۰ میلیون نفر سهام‌دار این موارد مهم بود.
وی با تاکید بر اینکه افزایشی که برای قیمت خودرو اعمال شد، نصف آن چیزی است که ۱۸ ماه پیش مصوب شده بود، گفت: همین میزان افزایش تاثیر مثبتی بر سهام خودروسازان در بورس و ۲۰ میلیون سهامدار گذاشت. بالاخره این‌ها هم دارایی‌های کشور هستند و اشتغال زیادی در خود دارند. ما که نمی‌توانیم بگوییم وقتی میزان زیانشان از نصف سرمایه بالاتر رفته ما تصمیم نگیریم تا برای اقتصاد کشور و مردم مشکلی ایجاد کند. با این اقدام شاهد تاثیر بر بورس و سهام مردم بودیم.
وزیر صمت با بیان اینکه این اتفاقات در مجموع باعث شد بتوانیم از خودروسازان تعهد افزایش تولید و قول کاهش قیمت در المان‌های تشکیل دهنده قیمت خودرو را بگیریم، تصریح کرد: به صورت کلی می‌توان گفت با توجه به سهم خودروسازان در اشتغال و تأثیرگذاری بر اقتصاد، با این اقدام خودروسازها می‌توانند برای ادامه کار از لحاظ اقتصادی بقا داشته باشند.
اتابک در ادامه گفت: خودروسازی چیزی نزدیک به ۱۲ درصد ارزش افزوده صنعت کشور را تشکیل می‌دهد؛ با وجود اینکه مایل به افزایش قیمت خودرو نبودیم وقتی دو طرف معادله را نگاه کردیم متوجه شدیم در دراز مدت به نفع مجموعه اقتصادی کشور و خودروسازان با این سهم بالا در اشتغال و این همه سهام دار است. در نهایت تصمیم گرفتیم تا آنچه که ۱۸ ماه قبل مصوب شده بود، مثل گذشته رها نگذاریم و تصمیم گیری انجام شود.
حال پس از گذشت چند روز از اعلام قیمت‌های جدید خودرو برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نطق و تذکرهایی جداگانه نسبت به افزایش قیمت خودروها توسط خودروسازان انتقاد کردند. به اعتقاد آنها اگر خودروسازی برای خودروسازان صرفه اقتصادی ندارد، خودروسازی را تعطیل و آن را رها کنند و بیش از این جان و روان مردم را به بازی نگیرند.
آنها معتقدند باید فکری جدی برای افزایش قیمت خودرو در سال‌های متمادی کرد. در حقیقت در موضوع خودروهای داخلی تمامی ضررها متوجه مصرف کنندگان است؛ چرا که خودروهای ایرانی امنیت بالایی ندارند و از سوی دیگر قیمت‌ آن‌ها نیز بی دلیل بالاست.
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو همیشه چاره‌ساز جلوگیری از این زیان در صنعت خودروسازی نبوده، باید دید که با افزایش قیمتی که جدیداً خودروسازان در محصولاتشان اعمال کردند، آیا جلوی این زیان‌ها گرفته خواهد شد یا خیر؟
هر چند به مرور و با افزایش عرضه خودروهای تولید داخل به بازار بدیهی است که شرایط متعادل و قیمت‌ها کاهش خواهد یافت اما باید دید خودروسازان به قول خود در راستای تولید بیشتر جامه عمل پوشانده و شاهد عرضه بیشتری در بازار خواهیم بود؟ مسئله اصلی خودروسازان جریان نقدینگی بود که با افزایش قیمت تا حدودی مشکلات مربوط به جریان نقدینگی حل می‌شود، اما مشکل اصلی تولید و رفع نیاز مصرف کنندگان است که باید دید قول‌های داده شده عملیاتی می‌شود؟
در حال حاضر خرید و فروش بسیار کم است و مسائل سیاسی و نوسان ارزی بر آن تأثیرگذاشته است؛ حال باید دید چه سرنوشتی در انتظار بازار خودرو خواهد بود؟ به سمت تولید بیشتر و با کیفیت تر خواهیم رفت و یا همچنان مصرف کنندگانی خواهیم داشت که ناراضایتیشان دوچندان می‌شود.