جنگ تجاری برای تقاضای نفت تهدیدکننده شد

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) اعلام کرد تقاضای جهانی نفت از تشدید جنگ تجاری و احیای تولید اوپک پلاس، تحت فشار قرار دارد.
طبق جدیدترین گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی، سرعت کمتر تحویل نفت در ماه‌های اخیر، آژانس بین‌المللی انرژی را بر آن داشت تا پیش‌بینی‌های مربوط به رشد مصرف در سال جاری را کاهش دهد. بازارهای جهانی در سال ۲۰۲۵، با ۶۰۰ هزار بشکه در روز مازاد عرضه نفت روبرو هستند و تصمیم غافلگیرکننده هفته گذشته اوپک پلاس می‌تواند ۴۰۰ هزار بشکه دیگر در روز به این مازاد اضافه کند.
در گزارش این آژانس مستقر در پاریس آمده است: شرایط اقتصاد کلان که زیربنای پیش‌بینی‌های تقاضای نفت ما است، طی ماه گذشته با تشدید تنش‌های تجاری میان آمریکا و چندین کشور دیگر بدتر شد. هجوم تعرفه‌ها، ریسک‌های کلان را به سمت نزول سوق داده است.
پس از تصمیم اوپک پلاس برای ازسرگیری تدریجی افزایش تولید از آوریل، و تصمیمات فوری دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی از چین، اروپا، کانادا و مکزیک، نفت در لندن نزدیک به ۷۱ دلار در هر بشکه معامله می‌شود.
اوپک و متحدانش در گروه اوپک پلاس، سوم مارس، با تصویب اجرای آغاز افزایش تدریجی تولید از ماه میلادی آینده، معامله‌گران نفت را غافلگیر کردند. ترامپ از این گروه خواسته بود قیمت نفت را کاهش دهد.
آژانس بین‌المللی انرژی که به اقتصادهای بزرگ مشاوره می‌دهد، پیش‌بینی‌ها برای رشد مصرف جهانی نفت در سال جاری را تقریبا ۱۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داد و حدود یک میلیون بشکه در روز برآورد کرد. طبق پیش‌بینی‌ این آژانس، تقاضای جهانی در سال ۲۰۲۵، به طور متوسط ‌۱۰۳.۹ میلیون بشکه در روز خواهد بود و آسیا تقریبا در ۶۰ درصد از رشد امسال تقاضا، سهیم خواهد بود.
بر اساس گزارش بلومبرگ، افزایش تقاضا کمتر از رشد ۱.۵ میلیون بشکه در روز در عرضه نفت خواهد بود که توسط آمریکا، برزیل، کانادا و گویان انجام می‌شود.
آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد در نتیجه افزایش تولید این کشورها، حتی اگر اوپک پلاس از گزینه لغو مابقی افزایش تولید برنامه ریزی شده خود استفاده کند، بازارهای جهانی همچنان به سمت مازاد عرضه پیش می‌روند.
انتهای پیام
شاخص قیمت‌ مصرف‌کننده آمریکا در فوریه رشد ملایمی داشت تا به فدرال رزرو فرصت دهد در هفته آینده، نرخ‌های بهره را بدون تغییر نگه دارد و تاثیرات اقتصادی جنگ تجاری را بررسی کند.
به گزارش ایسنا، تسکین ناشی از گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا می‌تواند موقتی باشد، زیرا داده‌های منتشر شده، تاثیر تعرفه‌های دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را نشان نمی‌دهد؛ تعرفه‌هایی که باعث افزایش انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان شده و اقتصاددانان را بر آن داشته تا پیش‌بینی‌های تورم خود را ارتقاء دهند. بازار سهام نیز در روزهای اخیر متحمل زیان‌های سنگینی شده زیرا تنش‌های تجاری، رشد اقتصادی آمریکا را تهدید کرده است.
کریس لو، اقتصاددان ارشد شرکت «اف‌اچ‌ان فاینشال» (FHN Financial) گفت: انتظار می‌رود که جنگ‌های تجاری قیمت‌ها را در گزارش‌های تورم آتی افزایش دهند. در حال حاضر، فدرال رزرو به دلیل عدم قطعیت در حاشیه قرار گرفته است، اما احتمال تغییر نرخ بهره در سال جاری تحت تاثیر تعرفه‌ها وجود دارد.
اداره آمار کار آمریکا اعلام کرد: شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) پس از شتاب ۰.۵ درصدی در ژانویه، ماه گذشته ۰.۲ درصد افزایش یافت که کمترین افزایش از اکتبر است. افزایش ۰.۳ درصدی در هزینه سرپناه که شامل اتاق‌های هتل و متل می‌شود، تقریبا نیمی از افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده را به خود اختصاص داد و هزینه سرپناه نیز در ژانویه، ۰.۴ درصد افزایش یافت.
این موارد تا حدودی در ماه گذشته با کاهش ۴.۰ درصدی در کرایه خطوط هوایی جبران شدند که نشان‌دهنده تقاضای ضعیف‌تر به دلیل کاهش هزینه‌های شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان است. شرکت‌های هواپیمایی آمریکا، روز سه‌شنبه برآورد درآمد خود را به دلیل افزایش عدم اطمینان اقتصادی کاهش دادند.
شاخص قیمت مصرف‌کننده پس از صعود ۳.۰ درصدی در ژانویه، در ۱۲ ماه منتهی به فوریه، ۲.۸ درصد افزایش یافت. اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند که این شاخص، ۰.۳ درصد و بر مبنای سالانه، ۲.۹ درصد افزایش خواهد یافت.
شاخص قیمت مصرف‌کننده در سه ماه منتهی به فوریه با نرخ سالانه، ۴.۳ درصد افزایش یافت و قیمت‌ها را در سطوح بالاتر از هدف دو درصدی فدرال رزرو در اولین گزارش کامل تورم دولت ترامپ قرار داد.
ترامپ در اوایل ماه جاری، جنگ تجاری به راه انداخت و تعرفه‌ها بر کالاهای چینی را به ۲۰ درصد افزایش داد و ۲۵ درصد عوارض جدید بر واردات کانادا و مکزیک وضع کرد و سپس، معافیت یک ماهه برای هر کالایی مطابق توافق تجاری آمریکا-مکزیک-کانادا را اعلام کرد. همچنین افزایش تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم در هفته جاری اعمال و با واکنش سریع اروپا مواجه شد. دلار در برابر سبدی از ارزها افزایش یافت و بازده اوراق خزانه‌ آمریکا بالاتر رفت.
خبرگزاری رویترز گزارش کرد: شاخص قیمت مصرف‌کننده بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، پس از افزایش ۰.۴ درصدی در ژانویه، ۰.۲ درصد در فوریه افزایش یافت. در ۱۲ ماه منتهی به فوریه، شاخص قیمت مصرف‌کننده اصلی ۳.۱ درصد افزایش یافت که کمترین رشد از آوریل ۲۰۲۱ و به دنبال افزایش ۳.۳ درصدی در ژانویه بود. این شاخص در سه ماه منتهی به فوریه با نرخ ۳.۶ درصد افزایش یافت.
گلدمن ساکس پیش‌بینی کرد که شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، یکی از معیارهایی که توسط فدرال رزرو برای سیاست‌های پولی دنبال می‌شود، از ۲.۶۵ درصد در ژانویه، به حدود سه درصد تا دسامبر افزایش خواهد یافت. این بانک آمریکایی پیش‌بینی کرده بود که تورم اصلی سالانه شاخص هزینه‌های مصرف شخصی برای بقیه سال جاری در سطح متوسط ‌دو درصد باقی بماند.
انتظار می‌رود بانک مرکزی آمریکا در پایان نشست دو روزه سیاست‌گذاری خود در هفته آینده، نرخ بهره را بدون تغییر، در محدوده ۴.۲۵ تا ۴.۵۰ درصد نگه دارد. بازارهای مالی انتظار دارند که فدرال رزرو پس از توقف چرخه تسهیل در ژانویه، به دلیل چشم‌انداز افول اقتصادی، کاهش نرخ بهره را در ژوئن از سر بگیرد.