آلودگی هوا و نقش دولت، پلیس و خودروسازان

آلودگی هوای ناشی از فرسودگی وسایل نقلیه، نیازمند اقدام همه دستگاه‌ها و نهادها در اسقاط و نوسازی است که در این میان نقش دولت، پلیس و خودروسازان بیش از دیگران به چشم می‌خورد.
یکی از معضلات اصلی کشور به خصوص کلانشهرها و شهرهای بزرگ در سال‌های اخیر، آلودگی هوا است و در این میان، خودروها و وسایل نقلیه موتوری بزرگترین آلاینده‌ها هستند؛ وسایل نقلیه که به دلیل فرسودگی، علاوه بر بلعیدن چندین برابری سوخت و هدر رفت سرمایه ملی، تنفس را نیز بر مردم تنگ کرده است که البته این مسئله فقط مختص به ایران نیست و در تمام دنیا دردی مشترک است.
اعداد و ارقام درباره سهم وسایل نقلیه در آلودگی هوا اندکی متغیر است اما طبق گزارش‌های متعدد مراکز پایش آلودگی، این سهم بین ۶۰ تا ۸۰ درصد است که تقریباً دوسوم آن ناشی از خودروهای دیزلی و باقی مربوط به وسایل نقلیه بنزین سوز اعم از خودروهای سواری و موتورسیکلت است و این شرایط وضعیت وخیمی را از لحاظ زیست محیطی و سلامت تداعی می‌کند.
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست خرداد امسال گزارش داد که از ۲۷ میلیون خودرو، تعداد هفت میلیون خودروی فرسوده در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند. به گفته داریوش گل‌علی زاده، میانگین فرسودگی مجموعه حمل و نقل عمومی کشور ۸۰ درصد است که این تعداد برای اتوبوس‌ها و ون‌ها ۱۰ درصد و برای اتوبوس‌های داخل شهری ۶۰ درصد است.
بنابر گفته این مقام مسئول، اکنون با احتساب خرید ۲ هزار دستگاه اتوبوس برای حوزه حمل و نقل در دولت سیزدهم، حدود ۱۰ هزار اتوبوس در جاده‌های کشور تردد می‌کنند که تقریبا ۸۰ درصد آنها فرسوده است. این درحالی است که به گفته گل‌علی زاده ۷۰ درصد ناوگان اتوبوسی کشور در دهه گذشته از دست رفت.
آمارهای پلیس نیز تقریباً چهره مشابهی از وضعیت فرسودگی خودروهای کشور ارائه می‌دهد که متهم ردیف نخست آلودگی هوا در کنار آلاینده‌های صنعتی و کارخانجات هستند. طبق گزارش پلیس راهور، اکنون ۴۵ درصد از کامیونت‌ها و کامیون‌ها، ۱۹ درصد از کشنده‌ها و ۳۷ درصد از وانت بارها در سن فرسودگی هستند. طبق همین گزارش، حدود ۱۷ درصد آلودگی شهر تهران نیز ناشی از وسایل نقلیه سنگین است.

زمستان سال گذشته سردار تیمور حسینی رئیس پلیس راهور (که آن زمان جانشین رئیس پلیس راهور بود) اعلام کرد: حدود ۱۲ میلیون دستگاه موتورسیکلت در کشور تردد می‌کنند که از این تعداد کمتر از ۱۰ درصد در لیست فرسوده قرار نمی‌گیرند. این مقام پلیس راهور همچنین گفت که با وجود تعیین حداکثر ۱۲ سال سن مفید برای این وسایل نقلیه، سن برخی موتورسیکلت‌ها حتی از ۳۰ سال نیز عبور کرده است.
باید این نکته را نیز اضافه کرد که طبق برآوردهای کارشناسان و نهادهای رسمی، بیش از ۱۰ درصد آلودگی هوا در شهر تهران ناشی از موتورسیکلت‌های فرسوده و کاربراتوری است که هر کدام از آنها حدود ۱۲ برابر یک خودروی یورو۴ آلایندگی ایجاد می‌کنند.
این آمارها برشی از تصویر آلاینده‌های خودرویی است که در سایه فرسودگی و نقض قوانین مربوط به اسقاط و جدیت در اجرای سن فرسودگی، بلای جان هوای شهرهای کشور شده است.
یکی از مترقی‌ترین قوانین برای مقابله با جولان خودروهای فرسوده پس از انقلاب اسلامی، تعیین سن فرسودگی و اجرای قانون اسقاط بود که در دهه ۸۰ آغاز شد اما در دهه ۹۰ با تغییر دولت در دام تبصره‌ها گرفتار و منحل شد.
طبق قانون سن فرسودگی، عمر مفید خودروهای سواری به ۲۵ سال محدود شده بود که با شکایت یکی از شهروندان به دیوان عدالت اداری منحل شد تا مفیدترین قانون برای کاهش آلودگی ملغی و حدود ۸۰ میلیون از آن آسیب ببینند.

بازگشت سن فرسودگی و اسقاط و بار سنگین اجرای قانون
اوایل امسال رئیس پلیس راهور فراجا با اعلام اینکه رأی دیوان عدالت اداری درباره ممنوعیت سن فرسودگی رفع شده است، گفت که سن فرسودگی جدید برای وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه‌سنگین، سنگین با توجه به همه استانداردهای جدید روز دنیا در مرحله بازبینی است.
بنابراین طبق ماده (۸) قانون هوای پاک، «همه اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه‌سنگین، سنگین، موتورسیکلت مکلفند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند و مسؤولیت خود را از این جهت، نزد یکی از مؤسسات بیمه داخلی تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه کنند.»
براساس ابلاغیه هیات وزیران، سن فرسودگی برای خودروهای شخصی با سوخت فسیلی ۲۰ سال، خودروهای سواری عمومی تا ۱۲ سال، اتوبوس‌های برون شهری و درون شهری به ترتیب ۱۵ و ۱۰ سال و موتورسیکت‌ها کابراتی و انژکتوری به ترتیب ۶ و ۱۲ سال تعیین شده است.
سن فرسودگی جدید و حجم بالای وسایل نقلیه فرسوده در کنار فرسایش حدود ۲ ساله عدم نوسازی وسایل نقلیه، بار اجرای این طرح بزرگ را چندین برابر می‌کند که عمده بار آن بر دوش دولت، خودروسازان و پلیس خواهد بود.

دولت و نوسازی
بدون شک سنگینی بار اسقاط خودروها بر دوش دولت خواهد بود زیرا با توجه به اوضاع نه چندان مناسب خوب اقتصادی مالکان خودروهای فرسوده همچنین رشد دائمی قیمت خودروها، لازم است دولت مشوق‌های کارسازتری را وارد میدان کند.
شاید به اعتقاد برخی از کارشناسان این اقدام توجیه اقتصادی برای دولت نداشته باشد و با شرایط کنونی کشور در اولویت قرار نگیرد اما با نگاهی به میزان خسارت ناشی از آلودگی هوا ضرورت اجرای طرح نوسازی وسایل نقلیه عیان شود.
بنابر گزارشی که عباس شاهسونی رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت در دی ماه سال گذشته ارائه کرد، «آلودگی هوا سالانه ۱۰.۳ میلیارد دلار به اقتصاد ایران خسارت وارد می‌کند و ۲۶ هزار و ۳۰۷ هزار مورد از مرگ ایرانیان در سال ۱۴۰۰ به مواجهه به آلودگی ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون مرتبط است.»
گذشته از جان انسان‌ها که با هیچ متر و قیمتی قابل اندازه گیری نیست، با خسارت مادی ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی آلودگی هوا در سال که شاید اکنون بیشتر هم شده باشد، می‌توان انبوهی از خودرو ها با قیمت مناسب و دارای استانداردهای آلایندگی روز دنیا خریداری و به مردم تحویل داد. به این مسئله باید حجم بالای هدر رفت سوخت در وسایل نقلیه فرسوده را نیز اضافه کنیم. بنابراین به طور حتم نوسازی وسایل نقلیه مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته، نه تنها یک اولویت زیست محیطی، بلکه ضرورتی اقتصادی محسوب می‌شود.

نقش پر رنگ پلیس در میدان اجرا
به طور حتم، نقش پلیس را نمی‌توان در اجرای قانون هوای پاک و جمع آوری خودروهای فرسوده نادیده گرفت. پلیس بازوی اجرایی جمع آوری، اسقاط و خروج خودروهای فرسوده از گردانه تردد است که باید مورد توجه قرار گیرد.
بر کسی پوشیده نیست که مجوز تردد وسایل نقلیه مطابق قانون توسط پلیس صادر می‌شود و حال با اصلاح قوانین و تعیین سن فرسودگی باید منتظر عمل پلیس برای جلوگیری از تردد خودروهای فروسده بود.
جلوگیری از شماره‌گذاری، ممنوعیت در دریافت معاینه فنی، ممنوعیت نقل و انتقال و مواردی از این دست اختیارات قانونی است که پلیس از طریق آن می‌تواند فرآیند اسقاط را سرعت بخشیده و حقوق شهروندی را به منصه ظهور برساند.
از سوی دیگر نیز متولی اصلی نظم و انضباط در رانندگی پلیس است و البته پلیس به طور خاص پلیس راهنمایی و رانندگی نباید در این مسیر تنها باشد و باید دولت و دیگر دستگاه‌ها از او حمایت کنند.

مسئولیت اجتماعی خودروسازان و تسهیلگران رفع آلایندگی
اجرای قوانین همواره نیازمند زنجیره‌ای از اقدامات از سوی نهادهای مختلف است و رفتار جزیره‌ای و شانه خالی کردن از مسئولیت راه به جایی نخواهد برد. در کنار دولت و پلیس به عنوان بازوان اجرایی خروج خوردوهای فرسوده از چرخه آلایندگی، خودروسازان نیز نقش اصلی دارند.
خودروسازان داخلی به دلیل برخورداری از مزیت فضای غیررقابتی، مسئولیت‌های اجتماعی بر دوش دارند که یکی از آنها کمک به دولت برای نوسازی وسایل نقلیه است که می‌توان آن را در تولید خودروهای با کیفیت همچنین ایجاد مشوق‌های واقعی برای ترغیب مردم به خرید و تعویض وسایل نقلیه نشان داد.
علاوه بر این دستگاه‌هایی همچون سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم باید با قرار گرفتن در کنار یکدیگر در نوسازی وسائل نقلیه و کاهش بار سنگین آلایندگی موتوری تسهیلگر باشند تا برای حل این معضل در چرخه اقتصاد کشور، جان مردم و زیست سالم گام موثری برداشته شود.