

.jpg)
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر ضرورت استقرار نظام واحد، کارشناسی و قابل دفاع در تخصیص منابع مالی به شرکتهای دانشبنیان اعلام کرد: این شرکتها میتوانند به طور همزمان و به موازات سازوکار صندوق، از ظرفیت مستقیم شبکه بانکی نیز برای تامین مالی طرحهای خود بهرهمند شوند.
به گزارش خبرنگار علمی، اصغر نورالهزاده امروز شنبه دهم مرداد در نشست هماندیشی با فعالان صنایع پیشرفته و تجارت الکترونیک، با اشاره به تلاشهای شبانهروزی کارکنان این صندوق برای حفظ ثبات و تداوم فعالیت شرکتهای فناور در شرایط دشوار ماههای گذشته اظهارکرد: تعهد صندوق بر این است که حتی در سختترین شرایط و بحرانها خدمات خود را به زیستبوم نوآوری کشور قطع نکند.
وی تامین مالی را یکی از حیاتیترین نیازهای توسعه اکوسیستم نوآوری دانست و بر لزوم تدوین دستورالعملهای شفاف و روشهای کارشناسی تاکید کرد و افزود: تخصیص منابع مالی باید مبتنی بر معیارهای قانونی و روشهای یکسان باشد تا امکان پاسخگویی به نهادهای نظارتی فراهم شود و از اعمال هرگونه تصمیمگیری سلیقهای یا برخورد تبعیضآمیز جلوگیری به عمل آید.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه قوانین همواره نمیتوانند تمامی متقاضیان را پوشش دهند، اضافه کرد: طراحی روشها معمولا به گونهای انجام میشود که پاسخگوی نیاز اکثریت یعنی حدود ۸۰ درصد جامعه هدف باشد.
وی ادامه داد: اگر فرآیندها بر مبنای معیارهای مورد پذیرش همه ذینفعان تدوین شود، تصمیمات اتخاذشده در برابر هرگونه ابهام یا اعتراض احتمالی، منطقی و قابل دفاع خواهد بود.
نورالهزاده همچنین با اشاره به مشارکت مستقیم نمایندگان بخش خصوصی و انجمنهای تخصصی در جلسات بررسی و بازنگری مدل محاسباتی تسهیلات تصریح کرد: حضور فعال ذینفعان در قالب محیط آزمایشی تنظیمگری برای نخستینبار در نظام تامین مالی کشور رقم خورد تا فرآیند تصمیمسازی با شفافیت کامل و با حضور مستقیم نمایندگان بخش خصوصی پیش برود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تفاوت ساختاری میان تسهیلات تثبیت تولید و توسعه تولید پرداخت و گفت: در بخش تثبیت تولید در واقع هدف اصلی صندوق جبران بخشی از هزینههای ناشی از تورم برای حفظ ظرفیت فعلی تولید است. پیش از این در مدل عادی صندوق تنها ۴۰ درصد نرخ تورم پوشش داده میشد اما در مدل جدید و با توافقات انجامشده، شاخص تورم ۶۶ درصدی بخش صنعت بر اساس اعلام مرکز آمار ایران مبنای محاسبه قرار گرفت.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر اینکه سقف ۲۵ درصدی تسهیلات صرفا به بخش تثبیت تولید اختصاص دارد، یادآور شد: متقاضیان افزایش ظرفیت و رشد تولید میتوانند برنامههای توسعهای خود را ارائه دهند تا سرمایه در گردش مورد نیاز آنها بر اساس شاخصهای مالی و بهای تمامشده پروژه به صورت کاملا جداگانه محاسبه و پرداخت شود.
نوراله زاده همچنین در پاسخ به پیشنهاد واگذاری کامل اعتبارسنجی به بانکها و حذف صندوق از فرآیند تصویب تسهیلات توضیح داد: بر اساس تکالیف قانونی، مسئولیت بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرحها به طور مشترک بر عهده هیئت عامل صندوق به عنوان تامینکننده منابع و هیئت مدیره بانک عامل است و این مسئولیت قانونی به هیچ عنوان قابل تفویض یا چشمپوشی نیست.
وی ادامه داد: با این حال اگر شرکتی بتواند به صورت مستقل با شبکه بانکی توافق کند، صندوق هیچ مانعی برای این کار ایجاد نمیکند و شرکتها میتوانند هر دو مسیر را به موازات هم دنبال کنند.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین با گلایه از عملکرد برخی بانکهای طرف تفاهم از جمله پستبانک در پرداخت تسهیلات اقتصاد دیجیتال گفت: با وجود ارزیابی و ارسال بیش از ۱۴۰ پرونده از سوی صندوق به این بانک، تنها بخش بسیار اندکی به مرحله پرداخت نهایی رسید که این روند به هیچ وجه برای صندوق قابل قبول نیست و به همین دلیل تا زمان ایفای تعهدات قبلی، تعهد جدیدی ایجاد نخواهد شد.
نورالهزاده همچنین از آغاز مذاکرات با سایر بانکها در دو ماه گذشته خبر داد و افزود: یک بانک خصوصی آمادگی خود را برای همکاری با نسبت اهرمی یک به هفت اعلام کرده است. همچنین صندوق نوآوری برای تسهیل امور، ضمانتنامههای تعهد پرداخت را با کارمزد بسیار پایینتر از شبکه بانکی و تنها با دریافت ۵ درصد سپرده نقدی صادر میکند تا دغدغه تودیع وثایق سنگین برای دانشبنیانها برطرف شود.
ایران - تهران
09383147973
(3).jpg)





