شاخص‌های اقتصادی در آستانه انتخابات

اقتصاد ایالات‌متحده احتمالا در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۴ رشد قابل‌توجهی ثبت خواهد کرد اما همه بخش‌های اقتصاد وضعیت خوبی ندارند؛ قیمت‌های بالای مسکن و نرخ سود بالا، بازار مسکن را تحت تاثیر قرار داده است.
آمریکایی‌ها که اقتصاد را به‌عنوان یکی از موضوعات اصلی در انتخابات ۲۰۲۴ فهرست می‌کنند، با وجود اینکه اقتصاد ایالات‌متحده پیش‌بینی‌های رکود اقتصادی را پشت سر گذاشته و به عملکرد بهتر از همتایان جهانی خود ادامه داده است اما مردم از هزینه‌های بالای غذا و مسکن آسیب دیده اند.
اقتصاددانان معتقدند که اقتصاد ایالات‌متحده با وجود افزایش ۵.۲۵ درصدی نرخ بهره در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ از سوی فدرال رزرو برای مهار تورم، انعطاف‌پذیر باقی مانده است.
کریستوفر روپکی، اقتصاددان ارشد یکی از موسسات اقتصادی آمریکا اظهار کرد: به نظر می‌رسد که دقیقا قبل از انتخابات، پایان قدرتمندی برای اقتصاد ایالات‌متحده ثبت خواهد شد. برخی موارد وجود دارند، اما مطمئنا وضعیت اقتصاد بهتر از چهار سال پیش است و هیچ نشانه‌ای از کند شدن رشد اقتصادی را نشان نمی‌دهد.
نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان نشان داد که تولید ناخالص داخلی احتمالا با نرخ سالانه ۳.۰ درصد در دوره جولای تا سپتامبر افزایش یافته است که با سرعت سه ماهه آوریل تا ژوئن مطابقت دارد. برآوردها از سرعت رشد اقتصادی ۲.۰ درصد تا نرخ ۳.۵ درصد متغیر بود.
نتایج این نظرسنجی قبل از انتشار داده‌های روز سه‌شنبه بود که نشان دهد کسری تجاری کالاها در ماه سپتامبر به بالاترین میزان خود رسیده است و باعث شده است تا فدرال رزرو آتلانتا تخمین تولید ناخالص داخلی خود را برای سه ماهه گذشته به ۲.۸ درصد از برآورد قبلی ۳.۳ درصد کاهش دهد.
سرعت رشد همچنان بسیار بالاتر از آن چیزی است که مقامات فدرال رزرو به‌عنوان نرخ رشد غیرتورمی حدود ۱.۸ درصد می‌دانند. این گزارش به بازنگری‌های سالانه منتشر شده در ماه گذشته افزوده است که نشان می‌دهد اقتصاد بسیار قوی‌تر از آنچه قبلا تخمین زده شده بود پیش می‌رود.
بازنگری‌ها تقریبا شکاف بین تولید ناخالص داخلی و درآمد ناخالص داخلی را که معیار جایگزین برای رشد است، تا سه ماهه دوم حذف کرد. قبل از این بازنگری، برخی از اقتصاددانان استدلال کرده بودند که این شکاف مشخص می‌کند که فعالیت اقتصادی بیش از حد برآورد شده است.
اکنون با نزدیک شدن تورم به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو، بانک مرکزی ایالات‌متحده سیاست‌های پولی پیشین خود را کاهش داد و ماه گذشته این چرخه را با کاهش غیرمعمول نیم درصدی نرخ بهره آغاز کرد. این کاهش در هزینه‌های استقراض، اولین مورد از سال ۲۰۲۰، نرخ سیاست فدرال رزرو را به محدوده ۴.۷۵ تا ۵.۰۰ درصد کاهش داد.
برخی از اقتصاددانان انعطاف‌پذیری اقتصاد را نشانه‌ای از این می‌دانستند که احتمالا سیاست‌های پولی آنچنان که بسیاری فکر می‌کردند سختگیرانه نیست. آنها همچنین قدرت مستمر را به افزایش بهره‌وری کارگران نسبت دادند که به جذب هزینه‌های کار بالاتر کمک کرد.

کمک به خانوارهای کم درآمد
اگرچه بازار کار کند شده است، تعدیل‌ نیروی کار به سطوح پایین تاریخی نزدیک شده‌اند و دستمزدها همچنان به‌طور کلی افزایش می‌یابد. دارایی خالص خانوارها به دلیل رونق بازار سهام و افزایش قیمت مسکن افزایش یافته است. پس‌انداز همچنان بالا و تورم نیز به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است و برای خانوارها، به ویژه خانواده‌های کم درآمد، بهبود می‌یابد.
پیش‌بینی می‌شود که شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، بدون احتساب اجزای بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی - که از نزدیک توسط فدرال رزرو دنبال می‌شود - با نرخ ۲.۱ درصدی در سه ماهه سوم افزایش یافته که به شدت از سرعت ۲.۸ درصدی در سه ماهه دوم نزول کرده است.
برایان بتون، استاد اقتصاد در کالج بوستون گفت: همانطور که وارد چرخه کاهش تورم شدیم، دستمزدها در حال افزایش است، بنابراین شاهد افزایش دستمزد واقعی هستیم که به‌طور قطعی عاملی است که اقتصاد را حفظ می‌کند، ۲ مورد دیگر قیمت مسکن است که به نوعی کاهش یافته و آخرین مورد نیز بازار سهام است.
بیزنس نوشت، مخارج مصرف‌کننده که بیش از دو سوم فعالیت‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد، توسط تعدادی از اقتصاددانان تخمین زده می‌شود که با نرخ حداقل ۳.۵ درصدی رشد کرده است که در مقابل نرخ ۲.۸ درصدی سه ماهه دوم قرار دارد، با این حال، نگرانی‌هایی وجود دارد که بیشتر رشد را خانوارهای با درآمد متوسط ‌و بالا هدایت می‌کنند و انعطاف‌پذیری و جایگزینی بیشتری در مصرف دارند.
اقتصاد ایالات‌متحده با نرخ سالانه ۲.۸ درصدی در ماه‌های جولای، آگوست و سپتامبر رشد کرد و هزینه‌های مصرف‌کننده پیشتاز بود اما چهار نکته در مورد آخرین گزارش تولید ناخالص داخلی (GDP) وجود دارد که گسترده‌ترین معیار اقتصاد را ارائه می‌دهد.

مصرف‌کنندگان آزادانه هزینه می‌کنند
مصرف‌کنندگان مدت‌هاست که موتور اقتصاد ایالات‌متحده بوده‌اند و این موتور در سه ماهه سوم افزایش یافت. مردم برای خرید خودرو، غذای رستورانی و تعطیلات هزینه می‌کنند. هزینه‌های مصرف‌کننده با نرخ سالانه ۳.۷ درصد افزایش یافته است که شتابی نسبت به سه ماهه قبل دارد.
مارک زندی، اقتصاددان ارشد مودیز می‌گوید: مصرف‌کننده قطار اقتصاد را می‌راند، همانطور که قبلا نیز این کار را انجام می‌داد و همچنان به پیشبرد اقتصاد ادامه می‌دهد.
مطمئنا همه مصرف‌کنندگان اینقدر آزادانه خرج نمی‌کنند. خریداران آگاه به قیمت به‌طور فزاینده‌ای به دنبال معامله‌های ارزان هستند. این هفته، مک‌دونالدز تقاضای زیادی را در تابستان برای وعده‌های غذایی پنج دلاری خود گزارش کرد. نرخ پس‌انداز شخصی به کاهش خود ادامه می‌دهد و در سه ماهه سوم به ۴.۸ درصد کاهش می‌یابد.

بازار کار قوی کمک می‌کند
مخارج مصرف‌کننده عمدتا توسط بازار کار سالم و افزایش دستمزدها تامین می‌شود که بیش از یک سال است که از تورم پیشی گرفته است. کارفرمایان در طول سه ماهه بیش از نیم میلیون شغل ایجاد کردند و نرخ بیکاری در پایین ۴.۱ درصد قرار دارد.
زندی اظهار کرد: تا زمانی که مردم شغل دارند و دستمزدشان در حال افزایش است، مبنایی برای ادامه مخارج قوی محسوب می‌شود. بازار کار سالم و مخارج قوی‌تر نویدبخش خوبی برای اقتصاد است حتی اگر نظرسنجی‌ها نشان دهد که برخی از مردم نسبت به اقتصاد احساس ناامیدی دارند.

مسکن همچنان یک نقطه ضعف است
همه بخش‌های اقتصاد وضعیت خوبی ندارند؛ قیمت‌های بالای مسکن و نرخ سود بالا، بازار مسکن را تحت تاثیر قرار داده است. سرمایه‌گذاری مسکونی نقطه ضعیفی در گزارش تولید ناخالص داخلی بود که با نرخ سالانه ۵.۱ درصد کاهش یافت. فروش خانه‌های موجود در تمام سال روند کندی ثبت کرد، به‌طوری‌که فروش در سپتامبر به پایین‌ترین سطح خود در ۱۴ سال اخیر رسیده است. ساخت خانه‌های جدید - به‌ویژه ساختمان‌های آپارتمانی چند خانواری - پس از رونق کوتاهی در سال ۲۰۲۳ نیز دچار رکود شده است.

اعتماد مصرف‌کننده تا حدودی در حال بهبود است
اینوست گزارش کرد، نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد نگرش مردم در مورد اقتصاد در حال بهبود است، زیرا تورم از بالاترین سطح چهار دهه اخیر که ۲ سال پیش به آن رسیده بود، کاهش یافته است و نتایج نظرسنجی منتشر شده این هفته نشان داد که بیشترین جهش در اعتماد مصرف‌کننده در بیش از سه سال و نیم گذشته رخ داده است. نگرش ها هم در مورد وضعیت اقتصادی فعلی و هم چشم‌انداز ۶ ماه آینده بهبود یافته است.