تنگه هرمز، ابتکار عملی که استراتژی ایالات متحده را در نطفه خفه کرد

سیستم  پرداخت عوارض تنگه هرمز پس از توافق آتش‌بس متزلزل بین ایالات متحده و ایران رسانه ای شد، ابتکار عملی که توسط تهران اجرایی شد. این تصمیم پس از هفته‌ها تجاوزات نظامی ایالات متحده و اسرائیل به این کشور اجرایی شد، تجاوزاتی که موجب شد تا ایران تنگه هرمز با طی ابتکار عملی هوشمندانه در اختیار بگیرد.
به گزارش فایننشال تایمز با انتشار یادداشتی درباره طرح ابتکاری ایران و هزینه‌های حاصل از آن بر اقتصاد آمریکا نوشت: اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران اعلام کرده‌اند که پرداخت‌ها باید به صورت ارز دیجیتال انجام شود تا هزینه‌های تحمیل شده به واسطه تحریم‌های ایالات متحده جبران گردد. به ادعای این نشریه از زمانی که ایران این تنگه را در کنترل خود درآورد، شباهت‌هایی میان طرح تهران در ارتباط با این شاهراه با سایر آبراه‌های باریک چون بسفر در استانبول یا کانال سوئز و پاناما که تعرفه‌هایی به واسطه عبور امن دریافت می‌کنند به دست آمد.

سیاست‌گذاران در واکنش به کنش ایران شتاب کرده‌اند. صورتجلسه منتشر شده روز چهارشنبه نشان داد که مقامات فدرال رزرو این موضوع را که آیا درگیری طولانی‌مدت افزایش یا کاهش نرخ بهره را تضمین می‌کند یا خیر را مورد بحث قرار دادند، زیرا آنها با تأثیر چنین کنشی بر قیمت‌ها و بازار کار دست و پنجه نرم می‌کنند.

استیون بلیتز، اقتصاددان ارشد آمریکایی فعال در GlobalData TS Lombard، در این باره به فایننشال تایمز گفت: این جنگ بدین معنا است که فدرال رزرو در شرایطی سخت گرفتار شده و «نمی‌تواند اکنون از آن خارج شود و نرخ بهره را کاهش دهد. آنها از پایداری این جهش [بهای سوخت] اطلاعی ندارند».

او افزود: «هر اتفاقی که در میانه آتش‌بس موقت رخ دهد، بیمه ریسک را به بهای انرژی اضافه خواهد کرد، شرایطی که قبل از جنگ وجود نداشت.»

با این حال اندرو سردی، استاد حقوق بین‌الملل و کارشناس حقوق دریاها و فعال در دانشگاه ساوت‌همپتون، در این باره مدعی است که این آبراه‌ها «رژیم‌های معاهده‌ای سفارشی خود را دارند». او ادامه داد: «تنگه هرمز، حداقل در حال حاضر، تحت قانون بین‌المللی عمومی دریاها قرار گرفته است».

الگوهای تاریخی
صرف نظر از معاهدات خاص، تنها کشوری که برای مدت طولانی کنترل مالی بر یک تنگه را اعمال کرده، دانمارک است که از حدود سال ۱۴۲۹ عوارضی را برای عبور از اورسوند تعیین می‌کرد. کشتی‌ها موظف بودند در السینور توقف کنند و ۱ تا ۵ درصد از ارزش محموله خود را به دانمارک بپردازند. در آن زمان، گزارشی از مجلس عوام بریتانیا، این عوارض را «قابل اعتراض‌ترین نوع مالیات بر تجارت» توصیف کرد و استدلالش این بودکه این عوارض زمینه‌ساز نابرابری در عملکرد و اتلاف وقت می شوند.

از همین رو در سال ۱۸۵۷، معاهده‌ای مبنی بر پایان دادن به این رویه تعریف شد، رویه‌ای که در جریانش طرفین باید به جای پرداخت عوارض به دانمارک به این کشور غرامت بپردازند.

با این حال در شرایط کنونی پرداخت عوارض برای کانال‌های سوئز و پاناما همچنان ادامه و سالانه میلیاردها دلار برای کشورهای مربوطه درآمد دارد. این عوارض تحت معاهدات توافق‌شده‌ای هستند که اجازه می‌دهند هزینه‌هایی برای پوشش تعمیر و نگهداری و زیرساخت‌ها دریافت شود. سردی مدعی است: «کانال‌ها از قلمرو زمینی عبور می‌کنند که در آن کشورهای مربوطه – پاناما و مصر – بر آنها حاکمیت کامل دارند و فقط تابع معاهدات مورد بحث هستند و بنابراین حق دریافت عوارض را دارند».

طرح ابتکاری و پر سود ایران
کانال سوئز پرسودترین آبراه است و در سال ۲۰۲۳، پیش از آنکه درگیری‌ها در خاورمیانه ترافیک منطقه را مختل کند و اکثر محموله‌ها را از طریق دماغه امید نیک عبور دهد، رکورد ۱۰.۳ میلیارد دلار عوارض ترانزیت را به خود اختصاص داد. در مقام مقایسه، شرکت تحلیلی کپلر تخمین می‌زند که اگر چنین توافقی امکان‌پذیر باشد، رسمی کردن تنگه هرمز به کریدور پرداخت‌کننده هزینه می‌تواند سالانه ۵ تا ۸ میلیارد دلار برای ایران و عمان که آب‌های سرزمینی آنها نیمه جنوبی تنگه را پوشش می‌دهد، درآمد داشته باشد.

در همین راستا کارشناسان می‌گویند بسفر، آبراه سرزمینی ترکیه، نزدیک‌ترین نمونه مشابه به هرمز است. این آبراه تحت نظارت کنوانسیون مونترو قرار دارد و به آنکارا اجازه می‌دهد از کشتی‌ها نه برای ترانزیت، بلکه برای خدمات فانوس دریایی، بازرسی بهداشتی و نجات، که بر اساس تناژ خالص محاسبه می‌شود، هزینه دریافت کند. درآمد حاصل از کشتی‌هایی که پهلو نمی‌گیرند، حدود ۲۵۰ میلیون دلار است.

همزمان کارشناسان خاطرنشان کردند که چیزی که ایرانی‌ها در حوزه خدمات ارائه می‌دهند، امنیت در خطوط اصلی کشتیرانی خواهد بود، گزینه‌ای که در میانه جنگ تحمیلی بسیار قابل تامل است. جورج ماچراس، رئیس جهانی بخش دریایی در واتسون هزینه‌هایی که توسط سپاه پاسداران ایران در هرمز دریافت و جمع‌آوری می‌شود را با هزینه‌هایی که ارتش بریتانیا برای استفاده از کانال مانش دریافت می‌کند، مقایسه کرد.

این در حالی است که دونالد ترامپ هم از ایران به دلیل درخواست هزینه برای عبور ایمن انتقاد کرده و هم پیشنهاد داده که در این آبراه با تهران به شکلی مشترک سرمایه‌گذاری کند. این در حالی است که ایران و ایالات متحده همچنین با نحوه اعمال قوانین بین‌المللی در مورد هرمز اختلاف نظر دارند. تهران مدت‌هاست که اعلام کرده که مایل است کنترل بیشتری بر این تنگه حیاتی اعمال کند.

هنگامی که تهران در سال ۱۹۸۲ کنوانسیون مرتبط با حقوق دریاها را امضا کرد، اعلامیه‌ای صادر و تصریح کرد که کشورهایی که عضو این پیمان نیستند، مانند ایالات متحده، نمی‌توانند از حق عبور آزاد از این تنگه برخوردار باشند.

هلن دو، مورخ حقوق دریاها فعال در دانشگاه اکستر، گفت: آنچه تنگه هرمز را در مقایسه با سایر نمونه‌ها منحصر به فرد می‌کند این است که ایرانی‌ها «فقط یک بخش آن را در اختیار دارند، در حالی که سایر کشورها هر دو طرف این آبراه‌ها را کنترل می‌کنند».

او ادعا کرد: «همیشه به دلیل نقاط انسداد، درگیری‌های تاریخی وجود داشته است.» دولت‌های خلیج فارس و غربی، به همراه صاحبان کشتی، ناامیدی و مقاومت خود را در برابر محدود کردن مسیر قبلاً ابراز کرده‌اند.

با این حال هستند بسیاری از تحلیلگران که با استناد به تجاوز اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران، تهران را در اجرای چنین ابتکار عملی محق می‌دانند بالاخص در شرایطی که خواست بر حق ایران مبنی بر دریافت خسارت و غرامت ناشی از حملات باید توسط مجامع بین الملل مورد توجه قرار بگیرد.