شمشیر دو لبه مالیات‌ها

امسال برای صاحبان صنایع بدون تردید یکی از سخت‌ترین دوره‌ها برای فعالیت اقتصادی بوده است. «تابستان بدون برق»، «زمستان بدون گاز»، «فقدان سرمایه مورد نیاز برای تولید» و «مشکل جذب نیروی کار»، نفس تولید را به شماره انداخته است. حالا با انتشار محتوای لایحه بودجه، نگرانی‌ها نسبت به آینده «صنعت ایران» افزایش یافته است. رشد درآمدهای مالیاتی در بودجه۱۴۰۵، از دو کانال، صنعت را در فشار حداکثری قرار می‌دهد. نرخ ۱۲درصدی مالیات ارزش افزوده، بحران کمبود تقاضا را تعمیق می‌کند؛ این مساله به کاهش درآمد بنگاه‌ها منجر خواهد شد. از سوی دیگر، افزایش مالیات‌ها باعث کاهش دستمزد حقیقی کارگران صنعتی می‌شود و به موج مهاجرت نیروی انسانی از بخش صنعت دامن می‌زند. به‌دلیل مشکلات مذکور پیش‌بینی می‌شود روند جاری تعطیلی بنگاه‌ها، در سال آینده نیز با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند. در نتیجه این فرآیند و تعطیلی واحدهای تولیدی، نه تنها درآمدهای مالیاتی مورد انتظار دولت محقق نمی‌شود، بلکه بحران بیکاری و رکود تورمی در بخش صنعت نیز تشدید خواهد شد.

شمشیر دو لبه مالیات‌ها
دولت در هفته جاری لایحه بودجه 1405 را به مجلس تقدیم کرد؛ لایحه‌ای که رویکردی انقباضی دارد. هدف آن هم کاهش وابستگی به نفت و تقویت پایه‌های مالیاتی است. درحالی‌که مالیات‌ها، رشد قابل‌توجهی پیدا کرده‌اند، اما میزان رشد حقوق و دستمزدها در این لایحه ناچیز بوده و حدود 20 درصد است. عددی که کمتر از نرخ تورم مورد انتظار است. این در کنار مالیات ارزش افزوده که به 12درصد رسیده، بخش تولید و تقاضا را تهدید می‌کند و مستقیما هزینه نهایی کالا و خدمات را برای مردم بالاتر می‌برد.

بودجه سال آینده در شرایطی روی میز سیاستگذاران قرار گرفته که بخش صنعت هنوز از پیامدهای کمبود تقاضا، ناترازی انرژی و محدودیت‌های مالی سال‌های اخیر عبور نکرده است. در این میان، تمرکز بودجه بر افزایش درآمدهای مالیاتی، بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که سهم تولید از جبران کسری‌های بودجه دولت تا کجا باید ادامه پیدا کند؟ به نظر می‌رسد که رشد پیش‌بینی‌شده درآمدهای مالیاتی، بر فشار مضاعف به بنگاه‌های تولیدی تکیه دارد؛ واحدهایی که همزمان با افزایش هزینه‌های تولید، با ضعف تقاضا در بازار داخلی مواجه هستند و این روند با افزایش مالیات‌ها تشدید هم خواهد شد.

افزایش هزینه‌های مالیاتی در شرایطی رخ می‌دهد که قدرت خرید خانوارها بهبود نیافته و بازار داخلی کشش انتقال این هزینه‌ها را ندارد. نتیجه چنین وضعیتی، کمتر شدن حاشیه سود، تعویق سرمایه‌گذاری و کاهش تولید است؛ مسیری که به‌طور مستقیم بر فروش بنگاه‌ها اثر می‌گذارد و چرخه رکود را تعمیق می‌کند. از سوی دیگر، امید بستن به صادرات به‌عنوان مسیر جبران کاهش تقاضای داخلی نیز با اما و اگرهای جدی روبه‌روست. نوسانات سیاست‌های ارزی، محدودیت‌های تجاری و هزینه‌های جانبی صادرات، باعث شده همه صنایع نتوانند از این مسیر بهره ببرند. بنابراین این فشار مالیاتی در کنار رکود و تورم، موجب تعطیلی صنایع و رشد بیکاری شده و در نتیجه موجب عدم تحقق بودجه ناشی از مالیات ستانی خواهد شد. در چنین فضایی، افزایش مالیات بیشتر به انتقال فشار کسری بودجه به بنگاه‌ها شباهت دارد تا اصلاح ساختار درآمدی دولت. بودجه ۱۴۰۵، اگرچه در کاغذ به دنبال ثبات مالی و کاهش وابستگی به نفت است، اما برای صنعتگران این دغدغه را ایجاد کرده که آیا این روند از مسیر تضعیف سودآوری و کاهش تقاضا در بخش صنعت عبور می‌کند یا جایی هم برای نفس کشیدن تولید باقی خواهد گذاشت؟

لزوم کوچک کردن سفره دولت
در این رابطه حسین پیرموذن نایب‌رئیس اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۵ را مورد انتقاد قرار داد و گفت: در شرایط رکود تورمی که واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه هستند این سیاست مناسب نیست. بهتر است دولت با تغییر این رویکرد در بودجه سال آتی، افزایش شفافیت در هزینه‌های خود را دنبال کند.

نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه افزود: اگرچه در اقتصاد سالم، مالیات یکی از منابع پایدار درآمد دولت‌هاست؛ اما افزایش آن در دوره رکود و تورم، آثار مخربی بر اقتصاد دارد. در این شرایط، بالا بردن نرخ مالیات‌ها به‌ویژه مالیات ارزش‌افزوده، به طور مستقیم موجب افزایش قیمت کالاها و کاهش توان خرید خانوار می‌شود. افزایش در نرخ مالیات ارزش‌افزوده می‌تواند منجر به کاهش مصرف داخلی به دلیل بالا رفتن قیمت کالاها، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، فشار مضاعف بر طبقات کم‌درآمد، تشدید رکود اقتصادی به‌دلیل افت تقاضا و افزایش قاچاق و فرار مالیاتی در نتیجه فشار غیرمنطقی بر تولید رسمی ‌شود. پیرموذن گفت: سیاست‌های مالیاتی فعلی، تولید را به حاشیه می‌برد و در شرایطی که بنگاه‌ها با کمبود نقدینگی، افزایش نرخ ارز و موانع صادراتی روبه‌رو هستند، وضع مالیات‌های بیشتر تنها منجر به کاهش انگیزه برای تولید و سرمایه‌گذاری می‌شود. بنابراین انتظار می‌رود نمایندگان مجلس با الزام دولت به اصلاح ساختارهای هزینه‌ای و افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی، مسیر بهتری برای تامین منابع مالی کشور طراحی کنند. همچنین تقویت نظارت بر شفاف‌سازی و مقابله با فرار مالیاتی، راهکارهایی است که باید جایگزین مالیات‌ستانی از بخش‌های شفاف و مولد شود.

او افزود: دولت به جای آنکه با افزایش مالیات، سفره تولیدکننده را کوچک و فشار بیشتری به معیشت مردم وارد کند، باید در وهله اول سفره خود را کوچک کند. کاهش هزینه‌های غیرضروری، اصلاح ساختار بودجه، حذف موازی‌کاری‌ها و مدیریت هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی باید در اولویت باشد. وقتی مردم در فشار معیشتی هستند، اولین گام دولت باید صرفه‌جویی در هزینه‌های خود باشد، نه فشار بیشتر بر ملت.

رکود بخش صنعت عمیق‌تر خواهد شد
علیرضا کلاهی صمدی، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به جهت‌گیری‌های بودجه ۱۴۰۵ به «دنیای اقتصاد» گفت: مهم‌ترین چالش این لایحه برای بخش صنعت، افزایش مالیات ارزش افزوده است، آن هم در شرایطی که مساله فرار مالیاتی و اقتصاد غیرشفاف همچنان حل‌نشده باقی مانده است. بنابراین تا زمانی که زنجیره وصول مالیات به‌ صورت کامل و عادلانه عمل نکند، هرگونه افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده، بیش از همه تولیدکنندگان شفاف و رسمی را هدف قرار می‌دهد.

کلاهی صمدی افزود: مالیات ارزش افزوده ذاتا سیاستی سالم و قابل دفاع است، به شرط آنکه تمام حلقه‌های زنجیره ارزش، از تامین مواد اولیه تا فروش محصول نهایی در پرداخت آن مشارکت داشته باشند. اما در وضعیتی که بخشی از اقتصاد در حاشیه شفافیت فعالیت می‌کند، فشار مالیاتی  ناگهان روی یک یا دو حلقه از این زنجیره متمرکز می‌شود؛ حلقه‌هایی که عموما تولیدکننده نهایی یا واحدهای رسمی هستند. دولت پیش از افزایش نرخ‌ها باید با ابزارهایی مانند سامانه‌های هوشمند، نظارت سیستمی، فرار مالیاتی و عدم تمکین را کاهش دهد. در غیر این صورت، افزایش نرخ مالیات تنها به تضعیف تولید داخل منجر خواهد شد. عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، رویکرد بودجه ۱۴۰۵ را انقباضی ارزیابی کرد و گفت: در شرایط رکود فعلی صنعت، این رویکرد می‌تواند آثار منفی را تشدید کند. بخش صنعت هم ‌اکنون با رکود جدی مواجه است و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده باعث شده بازار کالاهای نهایی، به‌ویژه در بخش B۲C، آسیب قابل‌توجهی ببیند. تغییر الگوی مصرف خانوارها و تمرکز بر نیازهای حداقلی که باعث تغییر نیازهای مردم شده فروش بسیاری از محصولات صنعتی را با چالش رو به‌ رو کرده است. از سوی دیگر، وضعیت در بخش B۲B نیز چندان امیدوار کننده نیست.

کلاهی صمدی افزود: کاهش شدید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و عملا صفر شدن بودجه عمرانی دولت، رکود را عمیق‌تر کرده و از سویی تقاضا برای کالاهای واسطه‌ای و خدمات صنعتی را به‌شدت محدود کرده است. این شرایط، رکود را از بازار مصرف به عمق زنجیره تولید منتقل کرده و بنگاه‌ها را با مازاد ظرفیت و کاهش گردش مالی مواجه ساخته است. تنها راه برون‌رفت از این وضعیت، تحریک تقاضا از مسیر صادرات است؛ مسیری که می‌تواند هم به افزایش فروش بنگاه‌ها کمک کند و هم منابع ارزی کشور را تقویت کند. اما این گزینه نیز به ‌دلیل سیاست‌های ارزی و تجاری موجود، با محدودیت جدی رو به ‌رو شده است. سیاست‌هایی مانند پیمان‌سپاری ارزی و الزام صادرکنندگان به عرضه ارز با نرخی پایین‌تر از هزینه‌های واقعی، بیشترین آسیب را به صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا وارد کرده است؛ به‌ویژه صادراتی که توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. به عنوان نمونه وقتی صحبت از مواد اولیه و خام مثل فولاد و پتروشیمی می‌کنیم، تولیدکننده باید هزینه را با دلار آزاد انجام دهد و درآمد صادراتی را با دلار بین ۱۵ تا ۲۰ درصد ارزان‌تر، تقدیم دولت کند.

او افزود: افزایش هزینه‌های عملیاتی، کاهش حاشیه سود و فشارهای مالیاتی، نیاز بنگاه‌ها به تسهیلات بانکی را افزایش داده، درحالی‌که نظام بانکی با سیاست‌های سختگیرانه، کاهش قدرت تسهیلات‌دهی و نرخ‌های بالا، عملا توان پاسخگویی به این نیاز را ندارد. اگر بودجه ۱۴۰۵ بدون اصلاح این عدم ‌توازن‌ها اجرایی شود، صنعت با ترکیبی از فشار مالیاتی، رکود تقاضا و تنگنای مالی شدیدتر رو به‌ رو خواهد شد؛ پیامدهای این ترکیب می‌تواند فراتر از بنگاه‌ها، به کل اقتصاد منتقل شود.